نقدی بر توقیف فیلم رستاخیز توسط سازمان سینمایی
به دنبال تعلیق و بعد توقف فیلم سینمایی رستاخیز به دستور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ گروهی از سینماگران و کارشناسان فرهنگی به این رفتار دولت اعتراض کردند.
محسن هاشمی (کارشناس مدیریت فرهنگی و سینما) در یادداشتی به برخی تبعات تصمیم وزارت ارشاد در توقف اکران فیلم رستاخیز پرداخته است. متن این یاداشت که برای ایلنا ارسال شده؛ به شرح زیر است:
خبر ساده و مأیوس‌کننده بود فیلم سینمایی رستاخیز که با طی مراحل قانونی از روز چهارشنبه؛ بیست و چهارم تیرماه؛ اکران شده بود، فقط شش ساعت پس از آغاز نمایش توسط سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقیف شد. یک روز پیش از این اطلاعیه حیرت‌آور، دکتر حجت‌الله ایوبی؛ ریاست سازمان سینمایی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) از تکثر آرای فقیهان شیعی سخن گفت و اشاره کرد که قبول و تمسک به یکی از آرای فقها به منزله بی‌احترامی به صاحبان دیگر فتوا نیست. این سخن نغز بارقه‌ی امیدی در دل نواندیشان دینی ایجاد کرد تا یک‌بار دیگر نوگرایی بتواند با قبول چارچوب‌های شریعت راه تازه‌ای برای زندگی در این جهان پرتحول درافکند. اما و هزار اما که گرچه دولت تدبیر و امید در عرصه سیاست خارجی چابک و راهوار است با این وجود در سیاست داخلی و فرهنگ هنوز محافظه کار و ناکارآمد است.
تاریخ اسلام و ایران از فتاوای این چنینی فقیهان (در مذمت نوگرایی) کم ندارد. همانگونه که در حرمت دوش حمام، آموزش دختران، رای زنان و دریافت شناسنامه و استحباب قمه‌زنی خوانده‌ایم و شنیده‌ایم. اجرای این فتاوای متفاوت و گاه متناقض با زندگی جاری بر دوش مقلدان، امری مختارانه است اما اینکه دولت اسلامی خود را مکلف به اجرای تمامی فتاوای همه فقها بداند نه ممکن است و نه مطلوب و ره به جایی نخواهد برد. زیرا چون در این عرصه از هرگونه اقدام و عمل پیش‌برنده‌ای بازمی‌ماند.
نباید فراموش کرد که حکم حکومتی(فتوای نواندیشانه) آیت‌الله خامنه‌ای در مذمت و حرمت قمه‌زنی (در سال ١٣٧٣) درحالی صادر شد که اغلب فقها بر بلا مانع بودن و اندکی نیز بر استحباب این رفتار وهن‌آمیز تصریح و تاکید داشتند!
با شنیدن خبر توقیف فیلم رستاخیز به یاد گفته مرحوم مطهری در مقاله سازمان روحانیت می‌افتم آنجا که گفت: روحانیت ما در اثر آفت عوام‌زدگی نمی‌تواند پیشرو باشد و از جلو قافله حرکت کند!(مجموعه آثار، ج ٢٤، صفحه ٤٩٩).