۲ پیشنهاد رئیس جامعه هتلداران به وزیر جدید:
استفاده از بدنه کارشناسی وزارتخانه در انتصابات/ مدنظر قرار دادن برنامه هفتم توسعه برای تقویت تشکلهای حرفهای
رئیس جامعه هتلداران کشور، سابقه فرهنگی، نفوذ و ارتباطات گسترده وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی را در حاکمیت جزو نکات مثبت برای انجام ماموریتهای این وزارتخانه عنوان کرد و به ارائه ۲ پیشنهاد پرداخت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، جمشید حمزهزاده رئیس جامعه هتلداران کشور درباره سیدرضا صالحی امیری وزیر پیشنهادی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: هر یک از سه معاونت این وزارتخانه در واقع یک وزارت مجزا محسوب میشود و با توجه به اینکه بخش عمده ماموریتها فرابخشی است، کسی بهعنوان سکاندار باید انتخاب شود که دارای قدرت و ارتباطات گسترده در بدنه دولت و حاکمیت باشد.
او وزیر پیشنهادی را دارای ویژگیهای مدنظر بهمنظور انجام ماموریتهای وزارتخانه دانست و افزود: در این دوره ارتباطات گستردهای با نهادهای حاکمیتی و نظارتی در راستای پیشبرد امور فرابخشی مرتبط به سه حوزه ایجاد شد و استنباطم این است که با انتخاب وزیر پیشنهادی مسیر فعلی تداوم داشته باشد.
حمزهزاده تصریح کرد: نسبت به شرایط جاری کشور، سوابق فرهنگی، تعامل و ارتباطات گسترده با دولت، حاکمیت و دستگاههای مرتبط وزیر پیشنهادی میتواند در توسعه و رونق گردشگری کشور موثر باشد.
رئیس جامعه هتلداران کشور با بیان اینکه برای وزیر جدید ۲ پیشنهاد دارم، افزود: اول اینکه در انتصاب معاونان و مدیران مربوطه از بدنه کارشناسی و افراد باتجربه وزارتخانه استفاده کند. بدنه وزارتخانه چه در حوزه گردشگری چه سایر حوزهها افراد با تجربه زیادی دارد و استفاده از این افراد کمک زیادی میتواند بکند تا کسی از بیرون بیاید و تازه بخواهد با امور آشنا شود.
حمزهزاده توجه جدی به بخش خصوصی و تقویت تشکلها را بهعنوان دومین پیشنهاد مطرح کرد و ادامه داد: بخش خصوصی و تشکلها بازوی وزاتخانه در راستای توسعه گردشگری و رفع موانع محسوب میشوند. برنامه هفتم توسعه نیز بر تقویت تشکلها تاکید دارد و برای تفویض اختیارها به این بخش دست را باز گذاشته است که باید مدنظر وزیر جدید میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قرار گیرد.
او همچنین بر این موضوع که تشکلهای حرفهای و غیرحرفهای باید از یکدیگر تمیز داده شوند، تاکید کرد و توجه نکردن به این نکته را در عدم شکلگیری ساختاری منسجم و درست مهم دانست و افزود: برنامه هفتم توسعه وضعیت را مشخص کرده است و براساس قانون، تشکلهایی باید تقویت شوند که جنبه منطقی بودن را دارا باشند.