ارزش مالی بناهای تاریخی در اختیار صندوق حفظ و احیاء مشخص نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از چالش‌های بحث برانگیز صندوق حفظ و احیاء در طی سالهای گذشته موضوع ارزش‌گذاری بناهای تاریخی و واگذاری آن به بخش‌خصوصی بوده است. درحال حاضر آنطور که شهاب طلایی (مدیرعامل صندوق حفظ و احیاء) به ایلنا می‌گوید: هم‌اکنون طبق مصوبه هیات وزیران ۳۰۰ بنای تاریخی در اختیار صندوق است که ارزش مالی آن مشخص نیست. 

او معتقد است، درخصوص ارزش‌گذاری بناهای تاریخی، ما می‌دانیم که چه تعداد بنای تاریخی در اختیار است اما هنوز نتوانسته‌ایم این بناهای تاریخی را ارزش‌گذاری کنیم و این مهم نیازمند اقدامات کارشناسی است. درحال‌حاضر آماری از تعداد بناهای تاریخی وجود دارد اما دارایی صندوق بسیار بیشتر و فراتر از تمام دارایی صندوق‌های کشور است و نمی‌توان مشخص کرد که ارزش مالی بناهای صندوق چه میزان است. به همین دلیل ما باید به سمت ارزش‌گذاری بناهای تاریخی که در اختیار صندوق است برویم نه به خاطر این مجموعه صندوق حفظ و احیاء که به دلیل حل چالش‌های موجود که در این زمینه وجود دارد. 

طلایی به مواد قانونی حمایت از بناها و بافت‌های تاریخی ۷.۱۱ و ۱۷ اشاره کرد و افزود: محدودیت ناشی از ثبت آثار تاریخی که مربوط به ماده ۱۱ قانون است و ماده ۱۷ قانون که مربوط به بیمه آثار تاریخی می‌شود از جمله موضوعاتی است که محدودیت‌هایی در نبود نظام ارزش‌گذاری دارد و در ۴ و ۵ سال گذشته عملا هیچ اتفاقی در این زمینه ها نیفتاده است.

به گفته طلایی، آنچه که هم‌اکنون به آن اعتقاد داریم و پیش مقدمه اجرای این قوانین است ارزش‌گذاری کردن املاک تاریخی است، تا زمانی‌که یک بنای تاریخی ارزش‌گذاری نشود بانک نمی‌تواند آن را به عنوان یک وثیقه ملکی ارزش‌گذاری کند و درصورت نبود این نظام ارزش‌گذاری بیمه هم نمی‌تواند ارزش یک بنای تاریخی را تعیین کند و در این میان مردم و دستگاه‌های اجرایی دچار ابهامات اساسی خواهند شد. 

به گفته طلایی هم اکنون یکی از اقدامات مهم صندوق بحث ارزش‌گذاری املاک تاریخی است نه صرفا برای املاک دولتی که برای بناهای تاریخی که در اختیار مردم است. بسیاری از بناهای تاریخی ثبت ملی شده‌اند و مردم نمی‌دانند که ارزش ملک آن‌ها درحال حاضر چقدر است؟ 

آنطور که مدیرعامل صندوق حفظ و احیاء می‌گوید، هم اکنون براساس بررسی‌های صندوق حفظ احیاء هیچ ظرفیت کارشناسی برای انجام نظام ارزش‌گذاری بناهای تاریخی وجود نداشته و در صورت نبود نیروی کارشناسی که براساس آن بتوان با قدرت اعلام کرد که یک ملک تاریخی از چه میزان ارزش مالی برخوردار است موضوع مرمت، فروش، بیمه و ثیقه بیش از ده هزار بنایی که با مالکیت خصوصی در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفته‌اند دچار چالش های جدی خواهد شد. 

طلایی تاکید کرد: برای دستیابی به نظام ارزش‌گذاری بناهای تاریخی نشست‌های مختلفی با کارشناسان گذاشته‌ایم تا پس از رسیدن به یک سازو کار مشخص به تایید مراجع بالادستی برسد. 

به گفته او، نظام ارزش‌گذاری کلیت برنامه‌های صندوق حفظ و احیاء در سال گذشته جزو برنامه‌های ساختاری و پایه‌ای است که برای امسال تدارک دیده‌ایم.