پیگیری ایلنا از آزادسازی تپه باستانی چگاسفلی؛
ضرغامی: کارها با روابط شخصی بیشتر حل می‌شوند تا مصوبات قانونی/ پورعلی: لزوم گنجاندن آیین نامه املاک معوض در حریم آثار ملی در برنامه هفتم توسعه
مسئولان وزارت میراث‌فرهنگی بر لزوم گنجاندن آیین نامه املاک معوض در حریم آثار ملی در برنامه هفتم توسعه که بحث آزادسازی تپه‌های باستانی را تسهیل می‌کند، تاکید دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بحث آزادسازی تپه‌های باستانی و محوطه‌هایی که با وجود ساکن بودن خانوارهای متعدد در آنها، نیازمند کاوش باستان‌شناسی است، بارها و بارها مطرح شده است. یکی از شاخص‌ترین این تپه‌های باستانی نیز، چگاسفلی است.
تُل‌چگاسفلی یکی از مهمترین و قدیمی‌ترین میراث آئینی ایران است که در دشت زهره در جنوب شرقی خوزستان و به فاصله اندکی از خلیج‌فارس قرار دارد. چگاسفلی از محوطه‌های تاریخی نامزد ثبت جهانی است. برنامه تعیین عرصه محوطه چگاسفلی در دو مرحله پیش میدانی و میدانی انجام شده و در حین این عملیات گورهای ۷هزارساله هشت‌گانه کشف شد که نشان دهنده سنت منحصر به فرد تدفین در این منطقه است و نظیر آن در هیچ مکان دیگری پیدا نشده‌است. کاوش‌های چگاسفلی تعلق خلیج فارس به ایرانی‌ها را به ۶ هزار سال پیش برد. این کاوش‌ها سرنخ‌هایی به باستان‌شناسان داد که نشان می‌دهد ایرانی‌ها در ۲۰ کیلومتری خلیج‌فارس چگونه در هزاره‌های بعد روی تمدن‌های منطقه در بین‌النهرین تأثیر گذاشته‌اند.
در دهه ۱۳۴۰ روستایی به همین نام از زمان تقسیمات اراضی روی ویرانه‌های باستانی تل چگاسفلی شکل گرفت که بهسازی این روستا که از قضا در عرصه و حریم تپه باستانی قرار دارد، این روزها به بهانه‌های مختلف از لوله‌کشی گاز گرفته تا جاده‌کشی و جدول‌بندی تعرض و تخریب این تپه باستانی شدت گرفته است. هرچند طرح جابجایی روستا سال‌هاست روی میز قرار دارد اما تاکنون محقق نشده است.
نه تنها چگاسفلی بلکه بسیاری از تپه‌ها و محوطه‌های باستانی که نیازمند کاوش هستند اما زمین‌های کشاورزی و خانه‌های مسکونی که روی آنها بنا شده‌اند، سال‌هاست در گیر و دار جابجایی روستاها هستند و هنوز در هیچیک از آنها موفق به جابجایی و آغاز گسترده‌ی کاوش نشده‌ایم.
عزت‌الله ضرغامی (وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) با اشاره به آنکه یکی از مباحث مهم در حوزه میراث‌فرهنگی بحث TDR است که مربوط به حقوق مالکانه می‌شود، به ایلنا گفت: حقوق مالکانه در زمینه کشاورزی را در عمل انجام داده‌ام و نیازی به قانون ندارد چراکه اگر نگاهی به گزارش‌های کلاردشت داشته باشید شاهد آن خواهید بود که در کلاردشت که از سال ۱۳۴۲ تا امروز با مشکلات زیادی در حوزه مشخص شدن تکلیف زمین‌های خود مواجه بودند _ چراکه این زمین‌ها در تپه‌ای قرار داشت که در حال کاوش بود _ مشکل را در سفری به آنجا حل کردم و با گفتگویی که با وزیر داشتم و مصوبه‌ای که از رییس جمهور گرفتم، کار پیش برده شد.
او ادامه داد: هرجا محوطه‌ای داریم که درحال کاوش است یا تپه‌های باستانی که زمین‌های کشاورزی روی آن قرار دارد، معادل زمین‌های کشاورزی آنها بلکه مرغوب‌تر، کمی آنسوتر از محوطه‌های باستانی و میراثی به مردم خواهیم داد تا کشاورزی کنند یا خانه‌های خود را بسازند. حتا سند مالکیت به آنها خواهیم داد. شوراهای شهرها را نیز مسئول کردیم که هرکجا تپه‌ای باستانی قرار داشت که اجازه کشاورزی روی آن داده نمی‌شود، معادل آن به صاحب زمین، زمینی دیگر در مکانی آنسوتر از تپه باستانی بدهند. این مهم در قانون آورده شده و از این پس لازم‌الاجراست.
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پاسخ به این سئوال که اگر چنین قانونی برای تپه‌های باستانی در نظر گرفته شده، چرا سال‌هاست با وجود طرح جابجایی اهالی روستای چگاسفلی شاهد تغییر مکان این چند خانوار از عرصه و حریم این محوطه باستانی نیستیم و همچنان تپه باستانی چگاسفلی مورد تعرض قرار می‌گیرد، گفت: در تغییر مکان زمین‌هایی که روی تپه‌های باستانی قرار دارند دو بحث اعم از زمین‌های کشاورزی و زمین‌های غیرکشاورزی مطرح است. زمین‌های مسکونی دارای قوانین دیگری هستند. برای مثال در ایلام روستایی هست که کلا روی محوطه باستانی قرار دارد که باید کاوش شود. سال‌ها بنابر آن بود که حدود ۳۰ خانواده‌ای که خانه‌هایشان روی این زمین قرار دارد در زمینی حدود ۳۰ کیلومتر آنطرف‌تر خانه‌هایشان را بسازند. این زمین‌های جدید به آنها داده شده اما با وجود گذشت ۳۰ سال از این مهم، هنوز این جابجایی اتفاق نیفتاده. چراکه مردم گرفتار هستند.
ضرغامی تصریح کرد: یکی از این ساکنین که یک خانه با یک طویله دارد، می‌گوید که پسرش می‌خواهد زن بگیرد و قصد دارد اتاقی در کنار طویله‌ای بسازد تا او در آن زندگی کند و به حاشیه شهر نرود اما میراث‌فرهنگی به او اجازه این کار را نمی‌دهد. چنین مواردی در سایر تپه‌های باستانی نیز صدق می‌کند. درواقع بزرگترین مشکلی که داریم با وجود آنکه زمین آماده است، آن است که می‌گویند پولی برای ساخت خانه در زمین جدید ندارند. می‌خواهند برایشان خانه هم بسازیم و بعد جابجا شوند. اینجاست که ما هم می‌گوییم «کو پول!».
او در پاسخ به سوال دیگری مبنی برآنکه چرا از تفاهم‌نامه‌هایی که با ارگان‌ها و نهادهای مختلف امضا می‌شود برای نمونه تفاهم‌نامه‌ای که چندی پیش با بنیاد مسکن منعقد شد برای بهبود این شرایط استفاده نمی‌کنید، گفت: ما با نهادهای مختلف تفاهم‌نامه داریم، یکی از این تفاهم‌نامه‌ها نیز با بیناد مسکن است که از قضا بهترین همکاری را با ما دارند. البته عموما با تماس‌های تلفنی که شخصا انجام می‌دهم کارها انجام می‌شوند. حتا بخش‌هایی هم با کمک بنیاد آزادسازی شده است. اما باید دانست که چنین روندی یک شبه محقق نمی‌شود. جابجایی روستا نیازمند پول و اعتبار است که ما نداریم. کارمندان ما در استان‌ها پایین‌ترین حقوق را می‌گیرند. از یک سو مجوزهای چند صد میلیارد تومانی برای پروژه‌های گردشگری را تایید می‌کنند از طرف دیگر حقوق خودشان کمتر از ۱۰ میلیون تومان است. بعد می‌خواهیم فساد نباشد. تمام سیستم نظارتی ما در تلاش است که چنین اتفاقی نیفتد و البته که سلامت همکاران ما هم مهم است. درست است که طرح‌ها آماده و زمین نیز مهیا است اما جابجایی یک روستا کار آسانی نیست. جای دور نرویم، همین مصلای تهران، مگر طرحش آماده نیست اما چند سال است که به اتمام نرسیده؟ باید واقعیات را دید.
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم در استان‌های مختلف هر اندازه عقب ماندگی اجرایی وجود دارد با تماس‌های تلفنی و استفاده از روابط شخصی با سایر وزرا، حل و فصل کنیم. برای مثال در بروجن که یک تالاب بسیار زیبا، مقصد گردشگری است اما وقتی هوا تاریک می‌شود دیگر نمی‌توان نوک انگشت را دید و خانواده‌هایی که آنجا هستند مجبور می‌شوند چراغ‌های ماشین‌هایشان را روشن کنند تا بتوانند دید بهتری پیدا کنند، من در تماسی که با وزیر نیرو داشتم از او درخواست کردم تا روشنایی این مکان را تامین کند و او هم گفت با وجود آنکه پروژه‌ای در این خصوص تعریف نشده اما چون شما می‌گویید هر طور که هست با تعدادی تیر برق ۵ کیلومتر آنجا را تیرکوبی می‌کنم. البته که این کار قانونی نیست چراکه مصوب نشده اما آن‌هایی هم که مصوب می‌شوند به دلیل نبود اعتبارات عملیاتی نمی‌شوند. در تلاش هستیم تا جایی که می‌شود کار را پیش ببریم.
دادن زمین به میراث ملی تکلیف شود
مصطفی پورعلی (مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی در وزارت میراث‌فرهنگی) نیز درخصوص لزوم گنجانده شدن طرح حقوق مالکانه در قانون گفت: نهادها و وزارتخانه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و… اختیار دادن زمین و ملک را به وزارت میراث در موارد مشابه دارند اما تکلیف‌شان نیست. یکی از انتقادات مهمی که در حوزه میراث و حقوق مالکانه مطرح می‌شود این است که چگونه است که برای نهضت ملی مسکن با سرعت تمام زمین‌های لازم تحول داده شد اما چرا این کار برای آثار ملی انجام نمی‌شود. اگر آثار ملی در قانون در زمره اولویت ملی قلمداد شوند، در آن صورت است که وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی این امر را در اولویت خود قرار خواهند داد. در دولت جدید، ده‌ها مکاتبه درخصوص املاک معوض انجام شده اما این مهم باید در برنامه توسعه هفتم آورده شود که آیین نامه‌ای برای تسهیل در واگذاری اراضی معوض در نظر گرفته شود تا املاکی که در عرصه و حریم آثار تاریخی و ثبت ملی قرار دارند را مشمول شود.
پورعلی خاطرنشان کرد: این امر تاکنون چندین بار مطرح شده. آیین نامه اجرایی اعطای اراضی معوض حریم آثار ملی بسیار مهم است و باید در این خصوص ذکر و تاکید شود که دو وزارتخانه دخیل از جمله وزارتخانه راه و شهرسازی و وزارتخانه جهاد کشاورزی کار را در این خصوص تسهیل کنند؛ نه آنه بگویند در اولویتشان نیست. باید به همان اندازه که برای نهضت ملی مسکن برنامه و بودجه می‌گذارند برای این امر هم بگذارند. مثلا بگویند که ظرف ۵ یا ۱۰ سال این کار انجام می‌شود.
به گفته مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، اگر بودجه‌ای که برای این بخش در وزارتخانه در نظر گرفته شده تخصیص یابد ولو همان ۹۱ میلیارد، بازهم می‌توان بخشی از مشکلات را حل و فصل کرد. تاکنون چندین بار پیشنهاد گنجاندن آیین نامه اجرایی اعطای اراضی معوض حریم آثار ملی در برنامه توسعه هفتم داده شده اما سازمان برنامه و بودجه این مهم را در نظر نگرفته است. موضوع تملک آثار ملی باید در اولویت‌های طرح‌های دولت قرار گیرد.
لازم به یادآوری است که سال‌هاست شاهد تعرض به محوطه چگاسفلی به بهانه‌های مختلف از کشیدن لوله‌های گاز تا خیابان کشی و… هستیم. آذر ۱۴۰۱ در نامه شورای فنی با امضا ۸ نفر از اعضا آمد که «با توجه به درخواست ۲۶ آذر از سوی سرپرست فرمانداری شهرستان بهبهان مبنی بر اجرای کانیو و دفع آب‌های سطحی بر اساس مسیر پیشنهادی شرکت گاز و با تاکید بر صورت‌جلسه ۱۶ مهر ۱۴۰۱ شورای فنی امکان اجرای طرح ساماندهی فاضلاب و اجرای کانیو دفع آب‌های سطحی با عمق ۲۵ سانتی‌متر از مسیر از پیش حفاری شده تا زمان جابجایی روستا به استناد ضوابط عرصه وحریم مشروط به تصویب در شورای فنی وزارتخانه بلامانع است.» بر این اساس درحالی که باید سازو کار جابه جایی روستا در نظر گرفته شود، بازهم اجازه تعرض به محوطه باستانی چگاسفلی داده شده است.
