پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای تمدید معافیت‌های مالیاتی فعالان گردشگری
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی با بررسی وضعیت گردشگری در سال‌های اخیر و آسیب‌هایی که سیل، وضعیت اقتصادی، ایران‌هراسی و کرونا به این صنعت وارد کرده است به بررسی پیشنهاد تمدید معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم برای فعالین حوزه گردشگری پرداخت.
به گزاش خبرنگار ایلنا، مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی پیشنهاد تمدید معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم برای فعالین حوزه گردشگری پرداخت. این گزارش توسط ندا زرندیان تهیه و تدوین و در آذرماه ۱۴۰۱ منتشر شد.
در مقدمه این گزارش آمده است: توجه به توسعه گردشگری همواره در اسناد بالادستی مختلف مورد تأکید بوده است به عنوان مثال در بند «۹» سیاست‌های کلی اشتغال (ابلاغیه۱۳۹۰) به «استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی گردشگری» تأکید شده است. در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت (ابلاغیه۱۳۹۷)، «گسترش قطب‌های گردشگری» مورد توجه قرار گرفته است. در بند «۱۷» سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه (ابلاغیه ۱۴۰۱/۰۶/۲۰) نیز «توسعه گردشگری» مورد تاکید قرار گرفته است. از این منظر توجه به موضوع گردشگری به عنوان یکی از اولویت‌های مقام سیاستگذاری در کشور بر کسی پوشیده نیست.
در حوزه اجرا نیز دولت سیزدهم در سند تحول خود، بخشی را به صورت ویژه به ترسیم اهداف در زمینه گردشگری پرداخته است (مبحث هشتم). در این میان، دولت تأکید دارد که به منظور «دسترسی‌پذیری سفر و گردشگری داخلی» باید «از سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در گردشگری» حمایت کرد. باید توجه داشت یکی از سازوکارهای حمایتی از بخش خصوصی در این حوزه، معافیت‌های مالیاتی است. این ابزار پیش‌تر در ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم اعمال شده بود. متن پیشروی، استدلالی بر ضرورت تمدید این مالیات هاست.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص معافیت تاسیسات گردشگری در قانون مالیات‌های مستقیم آمده است:
بر اساس آخرین اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ مجموعه برخی معافیت‌های مالیاتی برای حوزه گردشگری در نظر گرفته شده است. به استناد صدر ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحیه ۳۱.۰۴/ ۱۳۹۴)، درآمدهای خدماتی هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری که از ابتدای سال ۱۳۹۵ برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر شده است از تاریخ شروع فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات است. باید توجه داشت که در ماده مذکور، صرفا به اشخاص «حقوقی» اشاره شده است. به عبارتی، ت‌ها سرمایه‌گذاران در قالب یک «شرکت» می‌توانند از معافیت در حوزه گردشگری برخوردار شوند و اگر سرمایه‌گذار حقیقی مبادرت به ایجاد یک اقامتگاه یا هتل کند از معافیت محروم خواهد بود.
همچنین، بر اساس بند «ر» همین ماده کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از سال ۱۳۹۵ پروانه بهره‌برداری خود را اخذ کرده باشند نیز تا سال ۱۴۰۰ از پرداخت ۵۰ درصد «مالیات بر درآمد ابزاری»، بابت فعالیت‌های ایرانگردی و جهانگردی معاف هستند. به رغم معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده در این قانون در جهت حمایت و تشویق به فعالیت بخش خصوصی در زمینه گردشگری به نظر می‌رسد شرایط کلان حاکم بر صنعت گردشگری در سال‌های اخیر موجب شده است تا هدف قانونگذار دراین زمنیه محقق نشود. به عبارتی، عدم امکان پذیرش گردشگری در کشور سبب شده تا عملات فعالیت‌های کسب و کار مرتبط با این صنعت متوقف و در نتیجه استفاده از این معافیت‌ها نیز موضوعیت خود را از دست دهد.
این گزارش در ادامه به ترسیم وضعیت گردشگری در چند سال اخیر پرداخته و آورده است:
پایان سال ۱۳۹۷ و آغاز سال ۱۳۹۸ همراه با تحولات و حوادثی بود که صنعت گردشگری را تحت تاثیر قرار داد. به زعم متخصصان، شرایط نامناسب اقتصادی و گران شدن بنزین از جمله این عوامل محیط کلان بود که توانست این حوزه را متاثر سازد. همچنین در همین بازه زمانی، استان‌هایی همچون لرستان، خوزستان و گلستان درگیر سیل شدند. این اتفات در زمان اوج سفر رخ داد و در مجموعه خسارتی در حدود ۳۰۴ میلیارد ریال را متوجه گردشگری این استان‌ها کرد. استان گلستان با ۱۳۱ میلیارد ریال خسارت، بیشترین آسیب را تحمل کرده است و بخش اقامتی نیز با خسارت حدود ۱۰۶ میلیارد ریال بیشترین خسارت را در بخش گردشگری متحمل شد.
بعد از این اتفاقات با شیوع کرونا مواجه شدیم که آسیب جدی به صنایع وارد کرد و گردشگری در ایران به شدت آسیب دید. تا جایی که به گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری تنها در یک سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ درآمدهای حاصل از گردشگری ورودی به کشور درحدود ۸۶ درصد و درآمد حاصل از گردشگری داخلی در حدود ۴۴ درصد کاهش داشته است.
بر اساس آمارهای داخلی نیز تنها در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۸ (پیش از شیوع کرونا) تعداد گردشگران ورودی به ک شور حدود ۹۳ درصد و تعداد گردشگران خروجی از کشور در حدود ۹۱ درصد کاهش داشته‌اند. تعداد گردشگران داخلی نیز در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ طی ۱۱ ماه در حدود ۸۸ درصد کاهش را تجربه کرده است.
اما وضعیت گردشگری پس از شیوع کرونا و گسترش واکسیناسیون آرامش نسبی یافت و ستاد هماهنگی خدمات سفر کشور از رشد سفرهای نوروزی در ۱۴۰۱ خبر داد. تمام این صحبت‌ها درحالی مطرح می‌شود که حوزه گردشگری از منظر سیاستگذاری و تصمیم‌سازان کشور طبق ماده (۱۳۲) آخرین اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، اهمیت زیادی دارد و معافیت برای فعالان حوزه گردشگری درنظر گرفته شده است. با توجه به اولویت دهی به «توسعه گردشگری» از سوی مقام معظم رهبری در بند (۱۷) سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و تاکید دولت در سند تحول به حمایت از فعلایت بخش غیر دولتی در این حوزه، تمدید معافیت‌های موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم برای دو سال پیشنهاد می‌شود. علاوه بر این، نظر به اینکه قانونگذار در صدر ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم صرفا به اشخاص حقوقی تاکید داشته است، اضافه شدن اشخاص «حقیقی» پیشنهاد دیگر در زمینه ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌ها به شمار می‌رود. باید توجه داشت که اطلاق واژه «حقوقی» بیشتر برای شرکت‌ها به کار برده می‌شود، این در حالی است که اشخاص «حقیقی» مربوط به سرمایه‌گذران محلی حوزه گردشگری است که به مراتب حمایت و توجه بیشتری را می‌طلبند.
متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص قانون تمدید معافیت‌های ماده (۱۳۲) قانون مالیات مستقیم برای فعالان گردشگری بدین شرح است:
ماده واحده- به منظور حمایت از کسب و کارهای گردشگر آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا و بنا به تشخیص و باتایید وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مشوق‌های زیر لحاظ می‌گردد:
الف) هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری متعلق به اشخاص حقیقی که مجوز فعالیت یا پروانه بهره‌برداری را طی سال‌های ۱۳۹۵ دریافت کرده‌اند در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشمول معافیت مالیاتی صدر ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ می‌شوند.
ب) معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده برای هتل‌ها ومراکز اقامتی گردشگری در صدر ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ برای واحدهایی که مجوز فعالیت یا پروانه بهره‌برداری را طی سال‌های ۱۳۸۵-۱۴۰۰ دریافت کرده باشند به مدت ئدو لاس تمدید می‌گردد.
ج) حکم بند «ر» ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید می‌گردد.
تمدید این معافیت‌ها می‌تواند در یکی از قالب‌های ذیل پیشنهاد شود:
تکرار تمدید معافیت‌ها در قوانین بودجه در طی دوسال
طرح به عنوان یکی از موارد اصلاحیه در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱.۰۴/ ۱۳۹۴
طرح در قالب یک حکم در قانون برنامه هفتم توسعه
