یادداشتی از بهزاد خاکی‌نژاد؛
صنف تئاتر و دولت قضا
بهزاد خاکی‌نژاد (مدرس و فعال صنفی تئاتر) در یادداشت زیر سامان دادن به فضای تئاتر کشور را در دولت جدید خواستار شده و مهمترین مشکلات موجود در حوزه تئاتر را برشمرده است.
صنف سراسری تئاتر در سال پایانی دولت روحانی کلید خورد تا این کلید معروف دستکم در ساماندهی شغل‌های هنری، درون قفلی زنگاربسته رفته باشد اما آیا با محور قراردادن یک موسسه‌ی تئاتری و کوچک کردن صنف سراسری به یک خانه‌ی بی‌سامان در فضای ناآگاهی صنفی و قانونی عمده‌ی هنرمندان تئاتر، قفلی را باز کرد یا آن را تا همیشه در هم شکست؟
مصوبه صنف سراسری هنرمندان
"هیات وزیران در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۸۰۰۳۸ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ وزارت فرهنگ و وزارت کار به منظور تامین امنیت شغلی شاغلان مشاغل فرهنگی هنری و رسانه‌ای و تسهیل فعالیت صنفی و حرفه‌ای در این حوزه، تصویب کرد:
اشخاص حقیقی فرهنگ و هنر می‌توانند درخواست تاسیس انجمن صنفی سراسری به وزارت کار بدهند و هر کانون سراسری (همان نقش اتحادیه) با اجتماع دستکم ۵ انجمن تشکیل می‌شود. و در صورت اختلاف در ثبت انجمن‌ها و تشخیص شمول یا عدم شمول متقاضیان، کمیسیونی (همان کمیسیون معروف بند ۴) با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: نماینده وزیر فرهنگ، نماینده وزیر کار، ۷ نماینده تشکل‌ها و انجمن‌های فرهنگی هنری و رسانه‌ای. "
دو ماه بعد و با تشکیل کمیسیون بند ۴ که خانه‌های هنری در آن نماینده‌ای دارند، اولویت تشکیل انجمن‌های سراسری برای انجمن‌های خودشان و به تشخیص خودشان داده شد، بنابراین سه عامل در مصوبه هیات وزیران موجب سوءاستفاده و تخلف خانه تئاتر در تشکیل صنف‌های تئاتری گرفت:
الف) هرگز به اشخاص حقیقی و حتی حقوقی دارای صنف ثبت شده اطلاع ندادند تا برای تشکیل صنف سراسری اقدام کنند و انجمن‌های غیررسمی زیرمجموعه خود را با حکمی انتصابی روانه‌ی وزارت کار کردند تا همچون بیست سال گذشته تمام امکانات چند ده هزار هنرمند تئاتری برای سه هزار عضو که نه برای هیات مدیره‌ی همیشگی خانه تئاتر باشد و البته با عنوان جدید «اتحادیه یا کانون سراسری هنرمندان تئاتر». و این نخستین تخلف و سوءاستفاده از مصوبه هیات وزیران است چراکه حق تاسیس را به اشخاص حقیقی داده بود و نتیجه چیزی دیگری شد.
ب) در کمیسیون بند ۴ نمایندگی اهالی تئاتر به رییس خانه تئاتر داده شد و همین یک مورد یعنی ابتلا به سوءاستفاده و رانت که از همان ابتدا هم اتفاق افتاد و انجمن‌های ثبت شده‌ی دیگر همچون «هنرمندان شهر تهران» و «انجمن نمایش» و… را نادیده گرفته و خود را نماینده کل تئاتر کشور معرفی کردند و انتصاب هیات موسسهای انجمن‌های مختلف آغاز شد تا سرانجام با ۵ انجمن پرشمار خود مامور تشکیل اتحادیه شوند.
ج) تشکیل اتحادیه انحصاری توسط خانه تئاتر برای تسلط بر کل اهالی تئاتر با بهره از مصوبه هیات وزیران و همکاری مدیرکل حقوقی وزارت ارشاد و نماینده معاونت روابط کار وزارت کار تبعاتی دارد که وزیران و مدیران حقوقی دو وزارتخانه دولت‌های حال و آتی به هنرمندان تئاتر پاسخ خواهند داد که این مهم تامین امنیت شغلی هنرمندان را دربرداشت یا تامین عده‌ای خاص را.
حقوق مدیران حقوقی وزارتین
آیا مدیران حقوقی و وزیرانی که از مصوبه آن‌ها در جهت صنف دولتی تئاتر بهره‌برداری شد، آگاهی دارند با تشکیل انجمن‌های انتصابی خانه تئاتر بر کل تئاتر کشور چه حقوقی از اهالی تئاتر ضایع کرده‌اند و باید در آتیه‌ی نزدیک پاسخگو باشند. آری می‌دانند چراکه در نامه‌های جداگانه موارد حقوقی این تخلف بزرگ به مدیرکل حقوقی وزارت ارشاد، مدیرکل اداره هنرهای نمایشی و مدیرکل روابط کار وزارت کار بارها و بارها (کتبی و شفاهی) توضیح داده شده و هیچ‌یک از نامه‌ها تاکنون پاسخی نداشته تا در دولتی که مدعی عدل و قضاوت است به تک تک این موارد حقوقی علیه هنرمندان تئاتر رسیدگی شود. مهمترین نارسایی‌های حقوقی تشکیل صنف انحصاری که به مدیران مرتبط اطلاع‌رسانی شده، در پی آمده است:
1. با کدام حق، موسسهای شخصی توسط دولت به عنوان نماینده اهالی تئاتر قلمداد شد و برخلاف مصوبه دولت به افراد حقیقی و انجمن‌های حقوقی دیگر اطلاع‌رسانی نشد؟
2. تکلیف افراد و انجمن‌های مستقل تئاتری که نمی‌خواهند با انجمن‌های انتصابی همراه باشند، چه می‌شود؟
3. خانه تئاتر یا همان اتحادیه دولت‌ساز حق تشخیص صلاحیت شغلی کل اهالی تئاتر را ندارد که اگر چنین شود سرنوشت هنرمندان تئاتر بر گردن دولت است. آن‌ها حق تایید صلاحیت هنری و شغلی کل اهالی تئاتر را ندارند.
4. سه ماه فرصت قانونی تشکیل انجمن‌ها توسط هیات موسسهای انتصابی به یک سال رسیده تا با خیال راحت از حضور دیگران مانع شوند.
5. قانون ۲۰۰ عضو انجمن‌های سراسری باید رعایت شود و انجمنی با کمتر از این شمار و رای استثنا کمیسیون، حق ثبت ندارد.
6. چهل سال است که کارگردان، کارفرمای تئاتر است و از دولت کمک‌هزینه می‌گیرد و با گروه قرارداد دارد اما خانه تئاتر، انجمن کارگردانان را به عنوان انجمن کارگری ثبت کرده است؛ مسئولیت این خطای هدفمند با دولت است چراکه در تئاتر برخلاف سینما که تهیه‌کننده‌ی مستقل دارند، کارفرما تا کنون کارگردان بوده است.
7. صنف بدون تشخیص نقش کارفرما در هیچ نقطه‌ای از جهان معنی ندارد. آیا دولت کارفرمای تئاتر خواهد بود؟ و اگرنه هر چه زودتر حلقه‌ی مفقوده‌ی صنف تئاتر روشن شود.
8. مکان تشکیل هیات موسس اتحادیه تئاتر باید در فضایی بی‌طرف باشد نه در خانه تئاتر و با اعضای خانه تئاتر.
و…
کدام خانه‌ی تئاتر؟
با کارنامه‌ای که خانه تئاتر در بیست سال شعار صنفی برای اعضای کم‌شمار خود ایجاد کرده، طبیعی است که امروز با بهره از مصوبه هیات وزیران برای تشکیل صنف با دُم خود گردو می‌شکند؛ آنهم صنفی به نام کل اهالی تئاتر و به نان افراد حداقل اهالی تئاتر.
خانه تئاتر به اندازه انگشتان دو دست پرونده‌ی باز در نهادهای قضایی، نزد اعضا و در اندیشه‌ی هنرمندان تئاتر دارد که دولت جدید قضایی و هنرمندانِ مشتاق در تشکیل صنف و ایجاد دموکراسی بهتر است ابتدا تکلیف این پرونده‌ها را روشن کنند تا افزون بر گرفتاری‌های ضدصنفی امروز، مشکل بزرگ‌تری به مشکلات قبلی در شغل تئاتر اضافه نکنند.
و اما پرونده‌های باز حقوقی و حقیقی خانه تئاتر (در همین چند سال اخیر):
۱. عدم انتشار گزارش مالی دقیق از درآمدهای ناشی از هزینه‌کرد حق عضویت‌ها، حق بررسی پرونده‌ها، کمک‌های اسپانسری و کمک‌های دولتی که تاکنون به جیب و سفره‌ی اعضا نرفته است.
2. تعاونی مسکن پردیس که چند سالی است در دادسرای رسانه بررسی می‌شود.
3. زمین‌های منطقه آینه‌ورزان آبسرد دماوند با سندهایی بلاتکلیف، غیرقابل فروش و غیرقابل مالکیت و ساخت.
4. عدول از اساسنامه و عدم برگزاری انتخابات در زمان مقرر و افزایش دوران مدیریت از آخرین انتخابات به دوران انتصابی بدون رای با بیش از یک سال‌عدم وجاهت قانونی.
5. دخالت غیرقانونی و عزل و نصب اعضای انجمن‌ها بر خلاف قوانین اساسنامه و آیین‌نامه داخلی انجمن‌ها.
6. القای نمایندگی کل اعضای تئاتر با حدود ۳۰۰۰ عضو.
7. ساخت عمارت خیابان سمیه و سالن تئاتر و برگزاری جشن و… به نام اعضا و بدون اجازه اجرا و بهره‌برداری توسط اعضا.
8. عدم صدور مجوز برگزاری انتخابات به انجمن‌های کوچک به بهانه‌ی کرونا.
9. سکوت بازرس همیشگی خانه تئاتر و بازرس‌های انجمن‌های زیرمجموعه درباره تخلف‌های اساسنامه‌ای و آیین‌نامه‌ای.
10. دریافت حقوق انجمن‌ها از اعضا و نهادها و… به نام اعضا در حساب مالی خانه تئاتر. انجمن‌ها حق حساب مالی جداگانه ندارند.
11. کشتن سابقه کار هنرمندان تئاتر در نگاهی غیرصنفی؛ کیفیت و سابقه کار نباید ملاک عضویت باشد، صنف برای همه هنرمندان است.
12. از بین بردن نقش کارفرما که اساسِ کار صنفی است در همدستی با دولت برای صدقه‌بگیر کردن همیشگی هنرمندان تئاتر.
13. ثبت انجمن کارفرمایی کارگردانان به عنوان انجمن کارگری در وزارت کار که موجب شد هنرمندان تئاتر همچون سال‌های گذشته حتی از کارگردان نتوانند حقوق خود را دریافت کنند.
14. برخی اختلافات داخلی که موجب استعفای برخی از هیات مدیره مرکزی شده تا خانه تئاتر همچنان با نگاه حاکم و هیات مدیره‌ای نصفه‌نیمه جلو برود.
و…
فرهنگِ دولت قضا
کار دولت سیزدهم در وادی هنرهای نمایشی بیش از دولت‌های پیشین است. چرا؟
1. دولتی است بر آمده با شعار عدل و از دل قوه قضاییه.
2. تاکنون صنف سراسری تئاتر در کشور مصوب نشده بود.
3. به واسطه‌ی یکدست شدن نگاه سه قوه، دیگر بهانه‌ای برای کم‌کاری‌ها و نارسایی‌ها و… در کشور وجود ندارد.
دولت ابراهیم رییسی در زمینه تئاتر فرصت‌های بی‌شماری دارد که اگر فرصت‌سوزی نکند می‌تواند تحولی بزرگ در این راستا ایجاد نماید و اگرنه، بیش از دولت‌های پیشین در بحران ناکارآمدی و هنرمندگریزی فرو خواهد رفت. اگر در همین ابتدا از اصلاح مدیریتی و انتصاب مدیران متخصص و شوراهای تخصصی و افزایش بودجه و بازرسی دقیق بر اجرای قوانین و تدوین استراتژی چهارساله و جبران گرفتاری هنرمندان در بیکاری دو سال ویروسی و سانسور وحشتناک در تئاتر بگذریم، دست به نقد در ماه جاری و ماه آتی، صنف‌های سراسری تئاتر در حال شکل‌گیری است؛ آن هم با روندی پرخطا و تخلف که در پیش آمد. دولت بداند که عده‌ای با شعار عدل و عدالت و «رییسی…رییسی» گویان و نفوذ دو جانبه در قوای سه‌گانه و خانه تئاتر با این تخلف‌ها همراه شده و می‌خواهند روند تصویب کار و شغل و صنف را چونان چهار دهه‌ی گذشته با رانت به سود خود تمام کنند. اعضای خانه تئاتر با تمام بی‌عدالتی‌های بیست سال گذشته هنوز هراس دارند زبان بگشایند و حقوق خود را طلب کنند و اهالی مستقل هم خارج از گود این بازی‌سازی ایستاده‌اند تا ببیند دولت جدید چگونه با پرچم عدل می‌خواهد شعارهای صنفی را به کار صنفی تبدیل نماید تا شغل تئاتر از یک کارت شناسایی و دلخوشی به عضویت در اتحادیه‌ای انتصابی به حقوقی فراگیر در صنفی مستقل سرانجام یابد.
در تشکیل کابینه‌ی سیزدهم، وزیران فرهنگ و کار و مدیران حقوقی این دو نهاد و مدیر کل هنرهای نمایشی و مدیرکل روابط کارِ دولت قضا با شماری تخلف حقوقی در صنف‌سازی دولتی سر و کار دارند که از آغاز با بحرانی جدی در هنر روبه‌رو خواهند بود. دولت رییسی طبق سنوات دولت‌های پیشین دو راه بیشتر در این وادی سرگردانی ندارد:
1. دخالت و اصلاح و تغییر روند بر اساس قانون مصوب.
2. چشم بستن بر همه‌ی تخلف‌ها و رها کردن هنرمندان در جنگ داخلی چهل ساله.
راه سومی نیز هست که به نگاه فرهنگی دولت بستگی دارد اما مهمترین روش در این فضا، زدودن انحصار در مدیریت‌ها و قطع زنجیره‌ی نفوذ در دولت‌ها توسط سوءاستفاده‌گران خواهد بود تا راه اصلاح و اصول با هم و در عمل به کار افتد.
