تجربه دموکراسی در افغانستان؛
جمهوری بیمسما چیست؟
یک نویسنده افغانستانی معتقد است، جمهوری تنها در حد یک اسم در این کشور است.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از لسانجلس ریویو آو بوکز، رایزنی و گفتمان با گروه طالبان سبب شده است تا گروههای مختلف نسبت به وضعیت دموکراسی در افغانستان نگران باشند و آینده آن را نامعلوم بدانند. براساس دیدگاهها و باورهای فعالان حقوق بشر، گفتگو و سازش با طالبان میتواند منجر به بروز حوادث گوناگون و زیر سوال رفتن حقوق بسیاری از آحاد جامعه شود. اگرچه بسیاری از کنشگران اجتماعی بر این باور هستند اما "عمر صدر" در کتاب خود یعنی "جمهوری و دشمنان: وضعیت جمهوری در افغانستان" نظری دیگر دارد.
این نویسنده در جدیدترین کتاب خود، کانون توجهات را به طالبان معطوف نمیکند بلکه اقدامات سیاسیون را آنالیز میکند. بر این اساس «گروههای متعصب و بنیادگرای مذهبی مانند طالبان تهدید حیاتی برای جمهوریت در افغانستان نیستند، بلکه این نظام از سوی نخبگان سیاسی قومگرا، جناحگرا و پوپولیستی در داخل و بیرون از حکومت در خطر جدی قرار دارد که در راس دولت قرار دارند و در انتخابات تقلب میکنند.
در بخش اول این تحقیق که به «نظریههای سیاسی غربی» اختصاص داده شده، آمده است که جمهوری سوم افغانستان با بحران و تهدیدی وجودی روبهرو است. بخشی از این بحران ناشی از نبود مبانی مفهومی تحلیل شدهای است که خود نشان از فقر نظریه سیاسی بومی است. به عبارت دیگر، دیدگاه نظریه سیاسی در مطالعه نظام جمهوری در افغانستان غایب است. راجیف بارگاف، نظریهپرداز سیاسی هندوستان نبود نظریه سیاسی را به چند معنا میداند که هر یک میتواند بازگوکننده وضعیت جمهوری در افغانستان باشد. یک، غیبت نظریه سیاسی به معنای نبود کار قابل اتکا برای تحلیل ساختار مفهومی و معنای نهفته در قانون اساسی، مفاهیمی چون آزادی، حقوق و یا جمهوری است.
ضعف دوم این است که کارهای فعلی به هیچوجه ساختار فکری نهفته در قانون اساسی را واکاوی نکردهاند. مثلا معنای نهفته در پس واژه آزادی در قانون اساسی چیست؟ آزادی در قانون اساسی چه نسبتی با آزادی مثبت و منفی آیزا برلین دارد؟ سوم، کار کمی برای فهم و توجیه ارزشهای نهفته در قانون اساسی در پرتو مذاکرات و جدلها در مراحل تدوین قانون اساسی صورت گرفته است.
در نظریه مدرن سیاسی، جمهوری شکلی از دولت است و در مقابل انگاره حکومتی سلطنتی بهکار میرود. به مرور زمان مفهوم جمهوری، نسبت به مفهوم آن در نظریه کلاسیک سیاسی تغییر کرده است. در حالی که فلسفه سیاسی کلاسیک، دموکراسی را به صورت بنیادین متفاوت از جمهوری میپنداشت، فلسفه سیاسی مدرن، دموکراسی را به عنوان بخش جداییناپذیر از جمهوری میپندارد. بااینحال، با وجود این که میان لیبرالیسم، دموکراسی و جمهوریخواهی، تشابه اخلاقی و سیاسی وجود دارد، اینها سه مفهوم مجزا از یکدیگرند. جمهوریخواهی، آزادی را به مفهوم وسیعتر نسبت به لیبرالیسم تعریف میکند. در جمهوریخواهی، آزادی تنها به معنایعدم مداخله نیست، بلکه به معنایعدم سلطه نیز است. جمهوری دولتی است که با هدف نظارت بر سلطه ایجاد شده است.
این کتاب شامل دو بخش نظری و تحلیل ساختاری و عملی تجربه دموکراسی در افغانستان است. نویسنده به جای دموکراسی از کلمه جمهوری استفاده کرده است تا بحث وی محدود به مسائل انتخابات و تغییر قدرت نگردد. زیرا، جمهوری علاوه بر برگزاری منظم انتخابات، شامل مباحث تفکیک قوا، مساله مشارکت و رقابت سیاسی، فضایل مدنی و شهروندی فعال نیز میشود.
دولتهای کنونی از زمان شکلگیری تا به نویسنده باور دارد، محمد اشرف غنی، در تمام سالهای دوره کاری خودش قانون اساسی و تفکیک قوا را نقض کرده است. محمد اشرف غنی، خلاف قانون اساسی برای اعمال سلیقه و برنامههایش از فرمانهای تقنینی استفاده و ادارات موازی مورد نظر حامد کرزی را ملغی و ادارات موازی مورد نظر خودش را ایجاد کرده است.
غنی به غیر از صلاحیت فرمان تقنینی، احکام و دستورالعملهای شفاهی صادر و برای پیگیری آن، دفتر در هر اداره ایجاد کرده است. «خلاصه سبک حکمرانی غنی براساس احکام است.» سبک حکمرانی محمد اشرف غنی به معنای نادیدهگرفتن اصول جمهوری است. در ضعیفکردن پایههای جمهوری، فقط دو رییس جمهوری مقصر نیستند، بلکه رهبران قومی و نخبگان در جریان کار در درون جمهوری از آن استفاده و در آخر به آن خیانت کردهاند. اغلب دشمنان جمهوری در درون خود جمهوری قرار دارند و مثل موریانه آن را از درون خورده و پوساندهاند.
جمهوری، در حال حاضر در حد اسم جمهوری باقی مانده است. در عمل و کردار سیاسی روزانه، هیچ رفتاری جمهوریخواهانه یا احترام به ارزشهای جمهوری از سوی رهبری خود جمهوری دیده نمیشود. در نتیجه «آنچه در حال حاضر داریم، یک جمهوری شریر و بیمسما است.
جمهوری شریر و بیمسما به جمهوری اطلاق میشود که با رفتارها و انحراف نخبهگان سیاسی و حامیان بینالمللی از ارزشها و اصول جمهوریخواهی مدنی منحرف شده باشد.»
بحران ساختاری و هنجاری جمهوری در افغانستان خیلی با اهمیت است. به گفته وی، جمهوریت دچار فقدان قیدهای بازدارنده قانونی، مانند تفکیک قوا است. افغانستان سنت مستحکم دولتهای اقتدارگرای مرکزی دارد و دموکراسی تحت حمایت غرب هم نتوانسته است در ساختار و فرهنگ سیاسی دولت تغیری ایجاد کند. به گفته نویسنده، رئیسجمهور میتواند قوه مقننه را با فرامین دولتی دور بزند…
این قدرت نامحدود اصول تفکیک قوا و نظارت را بر دولت تضعیف میکند». به خصوص که قوه قضاییه نه تنها ضعیف بلکه وابسته نیز است.
سالها جنگ و ناامنی در افغانستان گرایش به دولت و رئیسجمهور مقتدر را در میان مردم افزایش داده است. یک روایت سیاسی قدرتمند این است که رئیس جمهور دولت و ملت را در برابر دشمنان خارجی و داخلی محافظت میکند. حالا، این روایت در خدمت تمرکز قوا، اتخاذ تصمیم و صدور فرامین خاص دولتی قرار دارد. اما، برای نویسنده این روایت مصداق بحران فکری جمهوریت در افغانستان است که از یکسو دولت خود را حافظ وفادار جمهوری در برابر تهدید طالبان معرفی میکند ولی از سوی دیگر اصول این نظام را نقض میکند که طبعاً بیاعتمادی نسبت به نظام سیاسی را خلق کرده و از میزان کارایی آن کاسته است.
هرچند این موضوع از اهمیت تاریخی نظام کنونی دموکراتیک در افغانستان که مردم حق انتخاب را به دست آوردهاند و گروههای سیاسی به طور صلحآمیز قدرت را تقسیم میکنند، نمیکاهد اما نویسنده منتقد این فرآیند بینالمللی است. از نظر او، تکنوکراتهای غیرلیبرال در فقدان نهادهای اساسی دولت تلاش کردند که به صورت همزمان بازار آزاد، خصوصیسازی و مقرراتزدایی را در افغانستان اجرا کنند که تجربه موفقی نبوده است.
البته، او در جایی دیگر از کتاب خود نگاهی مثبت به تجربه نوپای دموکراتیک افغانستان دارد. نویسنده میگوید که «جمهوری اسلامی افغانستان نسبت به [دولتهای] پاکستان و ایران مترقیتر است! شریعت تنها منبع قانونگذاری نیست و روحانیون انحصار تفسیر و تطبیق قوانین اسلامی را به دست ندارند.» در نظام قانونگذاری افغانستان، از منابع شرعی و مدنی، به خصوص قوانین مدنی اروپایی، استفاده میشود.
کتاب نقش نیروهای محافظهکار و بنیادگرای افغان در تضعیف هنجارهای دموکراتیک را جدی نگرفته است. این در حالی است که اگر طالبان وارد دولت شوند، صفوف نیروهای ایدئولوژیک ضد دموکراسی به شدت تقویت میشود.