پژوهش «نظارت بر حوزه کتاب» منتشر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، گزارش پژوهش «نظارت  بر حوزه کتاب» در دو جلد منتشر شد.

در جلد اول این پژوهش، گزارشی از تجربه جهانی ممیزی کتاب ارائه شده است؛ «ممیزی در جمهوری دموکراتیک آلمان»، «دیوار ممیزی: از اتحاد جماهیر شوروی تا روسیه»، «ممیزی کتاب در جنوب شرق آسیا» و «ممیزی، کتابخانه و کودکان؛ روایتی از ممیزی کتاب در ایالات متحده آمریکا» عناوین چهار بخش جلد اول این پژوهش است که از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است.

جلد دوم این پژوهش نیز در ده فصل به موضوع «بازخوانی تاریخ ممیزی کتاب در ایران» پرداخته است؛ «ممیزی چیست»، «خوانش انقلاب اسلامی از دریچه ممیزی؛ انحلال اداره نگارش»، « نخستین دشواری‌های رودررویی با ممیزی پس از انقلاب اسلامی»، «بازگشت ممیزی دولتی»، «از قانون دولتی تا تاکتیک حاکمیتی»، «... و سرانجام اصل 24»، «ممیزی از نگاه کارگزاران تولید کتاب»، «گونه‌شناسی عمل ممیزی و تدبیرها» و «آینده ممیزی کتاب» عناوین 10 فصل جلد دوم این پژوهش که به قلم محمد رضایی و هادی آقاجانزاده تدوین شده است. 

پژوهشگران این گزارش، تلاش کرده‌اند ضمن مروری بر تجربه کشورهای دیگر در زمینه ممیزی کتاب، دیدگاه‌های متفاوت درخصوص این موضوع پرچالش در ایران را به مدد گفتگو با شماری از صاحبنظران، مدیران و دست‌اندرکاران صنعت نشر ایران ارائه و با نگاهی به بسترهای قانونی- حقوقی ممیزی، نگاهی متمایز به آن داشته باشند. پژوهشگران این اثر، این گزارش را آغازی برای یک گفتگوی ملی مسئولانه درباره ممیزی کتاب در ایران می‌دانند و تأکید می‌کنند باید سخنان مخالفان را بیشتر از گذشته بشونیم، همچنان که باید بیرون از محیط مباحث نظری، دغدغه‌های موافقان، اقتضائات کشورداری و تنگناهای عملیاتی مدیران و سیاستگذاران این حوزه را نیز بفهمیم و مدنظر داشته باشیم.

پژوهشگران این پژوهش، در جلد دوم، در فصلی جداگانه به آینده ممیزی کتاب و راهکارهایی در این زمینه پرداخته‌اند؛ کاهش آسیب‌های ممیزی، فعال‌سازی دوباره تدوین قانون کتاب، تعامل یا چانه‌زنی با قوه قضائیه، گفتگو برای کاهش فشارها، حرفه‌ای‌شدن حوزه نشر کتاب، پیگیری دو فرایند منضبط‌سازی و شفاف‌سازی و به‌رسمیت‌شناختن و حفظ خودانگیختگی میدان تولید کتاب ازجمله راهکارهای ارائه‌شده در این پژوهش است. پژوهشگران همچنین به چهار سناریو برای ممیزی کتاب، به فرض وجود اراده برای تعامل با قوه قضائیه در اداره کتاب، پرداخته‌اند.