پاسخ رییس انجمن موسیقی کرمان به توضیحات «دفتر موسیقی»/ انجمن‌ها ضوابط قانونی و شخصیت حقوقی دارند

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیرو درج مطلبی با عنوان «سامانه بامک فعال است/ شخصیت حقوقی انجمن‌ها و رعایت ضوابط قانونی مدنظر است» مورخ 27/11/99 در خبرگزاری ایلنا، سورج یاسایی (رییس انجمن موسیقی کرمان) یادداشتی را ارائه کرده که در پی می‌آید.

سورج یاسایی نوشته است:  

«هرچند انتظار می‌رود پاسخ روابط عمومی دفتر موسیقی توسط افرادی که اشراف کاملی به قوانین و آیین نامه‌های مربوطه دارند تنظیم شده باشد، لیک همچنان نقاط ابهام و تناقضاتی در توضیحات منتشر شده و به تبع آن در تغییرات مورد نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ساختار انجمن‌ها مشاهده می‌شود که لازم می‌دانم در این خصوص به چند نکته در پاسخ به موارد مطرح شده اشاره کنم:

جوابیه روابط عمومی دفتر موسیقی با یک تناقض آغاز می‌شود، متن یک‌جا انجمن‌ها و از جمله انجمن موسیقی ایران را موسساتی فرهنگی هنری معرفی می‌کند که با نام انجمن از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت کرده‌اند و در جای دیگر ساختار همین انجمن‌ها را مغایر با تعریف انجمن در قوانین موجود و در نتیجه فاقد مبنای قانونی می‌داند. اگر انجمن موسیقی ایران، در ساختار انجمن نیست و تنها موسسه‌ایست فرهنگی هنری که نام انجمن را یدک می‌کشد و کلمه انجمن تنها بخشی از نام آن است و نه ساختار حقوقی آن، پس قسمت دیگر متن دفتر موسیقی در خصوص تخلف از نص صریح مقررات در مورد شعب انجمن که به آن مفصلاً پرداخته شده بلا محل به نظر می‌رسد؛ چرا که انجمن‌های استان‌ها به عنوان شعبه به واسطه انجمن موسیقی ایران است که هویت می‌یابند و تابع شرایط آن خواهند بود. اگر بر همین استدلال مجوز فعالیت ساختار اصلی، یعنی انجمن موسیقی ایران مورد تایید وزارتخانه متبوع است پس تا اینجا مغایرت فعالیت شعب نیز با موضوع ماده واحده الحاقی مورخ ۱۰/۴/۸۲ مصوبه «ضوابط تاسیس مراکز، موسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آن‌ها» و تعریف آن از ساختار انجمن‌ها که در متن جوابیه نیز ذکر شده منتفی است. جدای از اینکه باید یادآور شوم که تمامی شعب فعلی انجمن هرکدام به صورت مجزا در ادارات ثبت هر استان به ثبت رسیده‌اند و دارای شماره ثبت و شناسه ملی جداگانه هستند. البته اینکه همچنان عنوان و کلمه انجمن در نام موسسات جدید و جایگزین شعب فعلی (بنا بر اساسنامه ابلاغی توسط معاونت امور هنری) به جای خود باقی مانده جالب توجه است.

اما اگر بنا بر بخش دیگر متن دفتر موسیقی در نظر بگیریم انجمن‌ها در ساختار انجمن محسوب شوند و از این نظر فعالیت‌شان مغایر با قوانین است، و شعب مبنای قانونی ندارند بدیهی است اشکال در وهله اول باز متوجه موسسه مادر یعنی انجمن موسیقی ایران خواهد بود و این سوال پیش می‌آید که چگونه است که نزدیک به ۲۵ سال این مغایرت وجود داشته و به آن رسیدگی نشده؟ چرا که بنا بر ماده ۲۰ همان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌بایست در مدت ۶ ماه وضع خود را با این مقررات تطبیق دهند و بر اساس این ادعا نه تنها وزارتخانه در این اقدام کوتاهی کرده (چرا که تاریخ تاسیس انجمن به پیش از مصوبه مورد بحث باز می‌گردد) بلکه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی پس از تصویب و ابلاغ این مصوبه، اساسنامه انجمن را مجدداً با همین نام و ساختار تصویب و تایید کرده ‌است.

شاید دوستان روابط عمومی دفتر دقت نکرده‌اند که چنین ادعایی در وهله اول به خودشان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باز می‌گردد آن هم نه تنها در دوران تصدی یک دولت و یا یک وزیر. آخر چگونه می‌شود چنین روال بدیهی و مغایر قانونی آن هم در موسسه‌ای که مستقیما زیر نظر وزارتخانه فعالیت می‌کند و اداره می‌شود، اعضای هیات امنای آن با معرفی معاون امور هنری و تایید شخص وزیر منصوب می‌شوند و حتی مدیرکل دفتر موسیقی عضو حقوقی آن محسوب می‌شود در چندین دولت و چندین وزیر و معاونین و مدیرکل‌هایشان تا امروز ادامه داشته باشد و ناگهان در آخرین سال فعالیت دولت کشف و قرار بر اصلاح آن شود! این را هم باید اضافه کرد که همواره در طول تمامی این سال‌ها مدیران کل ارشاد استان‌ها یک عضو هیات مدیره همین شعب استانی به زعم دفتر امور موسیقی مغایر با قانون بوده و هستند.

نکته دیگر اشاره شده در متن دفتر موسیقی به عنوان ایراد ساختاری انجمن موسیقی عنوان شده، عدم امکان تشکیل قانونی شعبه توسط انجمن موسیقی ایران است. شعبی که نزدیک به سه دهه فعالیت داشته‌اند، تشکیل آن‌ها در اساس‌نامه انجمن موسیقی ایران به صراحت ذکر شده و به تایید هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی رسیده و بر اساس همان اساسنامه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت کرده است. جالب اینجاست که برخلاف ادعای روابط عمومی محترم نه تنها ممنوعیت تشکیل شعبه برای موسسات در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و در متن اعلامی پایگاه اینترنتی وزارت ارشاد تا امروز وجود ندارد که در بند ١٦ آیین‌نامه نظارت و ارزشیابی مراکز، موسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی هنری مصوب 15/5/1380 تغییر محل و نشانی محل استقرار موسسه و شعبه‌های آن به صراحت ذکر شده است. با وجود ممنوعیت برای تشکیل شعبه، چنین بندی چگونه توجیه پذیر است؟ جز این است که به نظر میرسد در صورت اضافه شدن چنین دستورالعملی در آینده پای همین طراحان تعطیلی شعب و عقیمسازی انجمنها، در میان باشد؟

البته جای تشکر دارد که دوستان در متن مورد بحث به فعالیتهای زیاد، موثر و ارزشمند انجمنها نیز اشاره داشته‌اند. اینجا جا دارد این سوال مطرح شود که اگر به تاثیر فعالیت ارزشمند انجمنها و شعب آن اذعان دارید و در حالی که معاون محترم امور هنری بارها از علاقه موجود به تاسیس ساختارهای جدید و بی‌توجهی به اصلاح ساختارهای قبلی و رها کردن آنها انتقاد کرده‌اند، چرا به جای اصلاح و ترمیم ساختار موثر موجود در جهت کارآمدتر کردنشان دنبال تعطیل کردن و تعریف ساختاری نو رفته‌اید؟ نگاهی گذرا به بیش از دو دهه فعالیت انجمن‌ها در کشور نشان می‌دهد که بیشترین حمایت از موسیقی هنری و به‌خصوص موسیقی و موسیقیدان‌های نواحی و بومی پررنگ‌ترین بخش فعالیت همین انجمن‌ها بوده است. دور از انتظار نیست با تبدیل انجمن‌ها به موسسات خصوصی در کشاکش اقتصادِ بیمار هنر، آنها نیز به خیل عظیم موسسات برگزار کننده کنسرت‌هایی درآمدزا بپیوندند. من به‌عنوان کوچک‌ترین عضو جامعه موسیقی خدمت‌تان عرض می‌کنم که بارزترین نتیجه چنین تغییر ساختاری، بدون آماده‌سازی زمینه‌های لازم، لطمه به موسیقی هنری کشور و در اولین گام لطمه به موسیقی نواحی کشور است.

برآیند تغییر ساختار انجمن‌ها، سپردن آن‌ها به بخش خصوصی و تدوین شیوه تعیین هیئت مدیره آن‌ها تنها زمانی می‌تواند در مسیر حمایت از موسیقی جدی قرار بگیرد، که همه مقدمات آن فراهم شده باشد. شاید رویکرد به ظاهر دموکراتیک گنجانده شده در ساختار جدید در نگاه اول نقطه قوتی تلقی شود، اما با کمی دقت در متن و مختصات جامعه و فضای هنری متاسفانه می‌بینیم که جز نشان دادن در باغ سبز چیزی نیست و با اندک تجربه‌ای در عرصه موسیقی کشور و آگاهی از توانایی‌ها و ضعفهای سیستم‌های موجود پی می‌بریم که ساختار طراحی شده با واقعیات موجود در جامعه، توانِ سیستم و زیرساختهای موجود همخوانی ندارد و حداقل در کوتاه مدت و میان مدت به هیچ نتیجه عملی و موثری نخواهد رسید جز ویرانی ساختار قبلی.

اینها همه در حالی است که این اتفاق از حدود ۲ سال پیش قرار بود به گونه‌ای تدریجی و منطقی‌تر بیفتد که ندانستیم چرا متوقف شد؟ با شکل‌گیری و اجرایی شدن سامانه بانک اطلاعات موسیقی کشور (بامک) همکاران ما در انجمن موسیقی ایران اولین قدم‌های این تغییر را بسیار سنجیده و محکم برداشتند. قرار بود ابتدا چند استان و به تدریج همه استان‌ها با برگزاری انتخابات در بستر بامک و توسط اعضای واقعی جامعه موسیقی انتخاب شوند. اگر هدف ترمیم ساختار انجمن‌ها بود، این امر به تدریج و با حمایت از مسیری که توسط انجمن ایران طراحی شده بود، بدست می‌آمد. اما ابلاغ تغییر ساختار از بالا و تعیین ضرب‌الاجل برای آن، آن هم در ماه‌های پایانی دولت همه تلاش همکاران ما در انجمن موسیقی ایران برای رسیدن به یک ساختار قانونمند و مورد وثوق قاطبه هنرمندان را ناکام گذاشت.

در بخش دیگر متن به انتخابات انجمن موسیقی استان کرمان در سال ۱۳۹۵ اشاره شده و ذکر این مثال را متناقض با موضع اینجانب در خصوص ساختارهای جدید و قدیم به شمار آورده است. اول اینکه بر اساس آیین‌نامه اداره شعب انجمن، اعضای هیات مدیره هر شعبه به پیشنهاد مدیرکل ارشاد آن استان تعیین می‌شوند. بدیهی است در همین وضعیت مدیرکل اختیار خواهد داشت بنا بر همین قاعده این اعضا را شخصاً، با مشورت اهالی موسیقی یا از طریق برگزاری انتخابات شناسایی و معرفی نماید که اتفاقا این راه آخر در یک جامعه مردم سالار موجه‌ترین آن‌ها و ضمنا منطبق بر قوانین همین ساختار فعلی است. اما مراد من از طرح این مثال نه خود فرآیند انتخابات که نتیجه پس از آن بود که وقتی فرد برآمده از انتخاب اکثریت جامعه موسیقی که از هنرمندان باسابقه و شناخته‌شده هم هستند به راحتی از سوی دفتر موسیقی یا هر نهاد مشابهی مجبور به کناره‌گیری می‌شود، آیا احتمال تکرار مشابه این اتفاق در سیستم جدید وجود نخواهد داشت؟

کلام آخر؛

به طعنه عنوان کرده‌اند: «بی‌تردید اعضای یک انجمن و هنرمندان به انجمن اعتبار می‌دهند و اگر اعضای انجمن استان کرمان هم معرفی شوند و اسم و عکسشان در سایت در کنار هیئت مدیره قرار داده شود، به آشنایی مردم و مخاطبان با اعضای انجمن استان کمک می‌کند.»

تفاوت گفتار و عمل در این مورد نیز مشهود است و شعارِ اهمیت داشتن اعضای هر انجمن و افراد جامعه وقتی که افتتاح انجمن موسسات فرهنگی هنری توسط بنیاد رودکی آن هم زمانیکه اعضای واقعی صنف پس از دو سال تلاش در شرف تاسیس انجمن بودند کما فی‌السابق نشان از اراده دولت برای حضور در تمام عرصه‌ها دارد.

اما درمورد اعضای انجمن موسیقی استان کرمان، از سال ۱۳۹۵ چندین‌بار کتباً و شفاهاً موضوع عضوگیری انجمن، تعیین سطح و صدور کارت عضویت برای اعضا توسط مسئولان وقت انجمن استان کرمان پی‌گیری شد، که با پاسخ منفی وزارتخانه مواجه و عنوان می‌شد آیین‌نامه عضوگیری انجمن‌ها در حال تدوین است و به زودی ابلاغ می‌شود! حتی در سال ۱۳۹۷ انجمن استان کرمان آیین‌نامه و شرایط عضوگیری خود را تدوین و برای تصویب به تهران ارسال نمود که آن هم بی‌پاسخ ماند.

اما تمامی اهالی موسیقی کرمان به عنوان اعضای انجمن موسیقی استان همواره و در طول نزدیک به سه دهه فعالیت انجمن، علیرغم همه اختلاف دیدگاه‌ها و سلایق، درکنار هیئت مدیره انجمن بوده و در همه رویدادها بی‌ هیچ توقعی، حضور داشته‌اند. اینکه در سال ۱۳۹۸ و پیش از شیوع کرونا در کمتر از ۹ ماه توانستیم سه جشن موسیقی فصلی و یک جشنواره ملی موسیقی نواحی کشور را به خوبی برگزار نماییم، نه صرفاً محصول فعالیت اینجانب یا انجمن موسیقی کرمان که حاصل تلاش همه هنرمندان استان بوده است.