حفظ کیفیت رمزی برای انحصار در اعطای مجوزها
علی سعدوندی می‌گوید: ادعایی که افراد در اصناف مختلف دارند این است که علت انحصار مربوط به جلوگیری از کاهش کیفیت می‌شود، این در حالی است که دقیقا انحصار باعث کاهش کیفیت می‌شود.
به گزارش ایلنا، علی سعدوندی مهمان برنامه یک شنبه شب پایش بود تا در رابطه با انحصار در اعطای مجوزها و علل این انحصارطلبی به گفت‌وگو پرداخت.
سعدوندی در ابتدای برنامه با اشاره به ارتباط بین انحصار در اعطای مجوزها و اشتغال‌زایی گفت: «کشور یک مدل اقتصادی دارد و این مدل را به دنیا ارائه می‌کند که خیلی از کشورهای دنیا سعی در مقابله با آن را دارند و حتی در بسیاری ازکشورها غیرقانونی است. اساس این مدل اقتصادی فعلی تحت عنوان سرمایه داری رفاقتی شناخته می‌شود که به تعبیر من سرمایه خواری است، در این نوع سرمایه‌داری به دنبال رشد و توسعه کشور نیستند، به دنبال افزایش رفاه جامعه نیستند، بلکه به دنبال یک محیط رفاقتی هستند که سهم خود را از رانت موجود دریافت کنند اگر به چنین شرایطی برسیم دیگر شاهد رشد در اقتصاد نخواهیم بود این مشکلی است که در کشور ما وجود دارد.
این مشاور بین‌المللی بانکداری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به انحصار در کسب‌وکارها اشاره کرد و افزود: «اصناف و کسب و کارهای مختلف هر کدام سعی می‌کنند که مانع از ورود بقیه شوند، به خصوص مانع ورود فارغ‌التحصیلان جدید و جوانان می‌شوند، به همین دلیل است که ما شاهدیم برخی دستگاه‌های اعطای مجوز آزمونی برگزار می‌کند که طبق آمار ها تنها 2 تا 5 درصد افراد در این آزمون قبول می‌شوند، درحالی که همین آزمون در کشورهای پیشرفته برگزار می‌شود و به طور متوسط 60 درصد افراد در آزمون پذیرفته می‌شوند، شما این 60 درصد را با 5 درصد مقایسه کنید.»
سعدوندی در واکنش به جمله مجری درباره ادعای وکلا مبنی بر کسب و کار نبودن وکالت گفت: «این حرف آنها یک توجیه است، البته برای مردم هم این موضوع روشن است که این حرف آنها توجیهی بیش نیست ولی در بعضی مواقع مشاهده می‌شود که این توجیه‌ها پذیرفته می‌شود، چگونه بپذیریم که وکالت کسب‌وکار نیست؟ اینگونه ادعا می‌کنند فقط به این دلیل که نمی‌خواهند مجوز را بارگزاری کنند و مورد بازبینی قرار بگیرند وگرنه تا قبل از این که بنا باشد مجوز وکالت در کشور شفاف شود و مورد بازبینی قرار بگیرد این‌ها یک بار در تمام تاریخ وکالت اعلام کرده بودند که وکالت کسب و کار نیست؟»
این متخصص حوزه اشتغال با اشاره به مقایسه آمار سرانه وکیل در ایران و جهان گفت: «علی رغم فشارهای اجتماعی وارد شده برای افزایش تعداد وکلا مشاهده می‌شود که ایران جایگاه خوبی در این آمار و ارقام ندارد علی رغم اینکه بعد از قانون برنامه سوم توسعه به جز کانون وکلا، مرکز وکلا قوه قضائیه هم مجوز وکالت اعطا می‌کندد ولی این امار نشان داده شده حاصل مجموع این دو سازمان با هم است که می‌شود این نتیحه گیری را کرد که چقدر فکر انحصاری در کشور ما قوی است. اگر با مشاغلی همچون صاحبان داروخانه‌ها نیز هم صجبت شوید آنها نیز همین بحث را عنوان می‌کنند که انحصار ما یک انحصار خاص است و ما می‌خواهیم کیفیت را حفظ کنیم.
طبق آمارها با رفع انحصار و اعطای مجوز در برخی مشاغل خاص به میزان متوسط جهانی، می‌توان یک میلیون و سیصد هزار شعل ایجاد کرد. هر گروهی از اصناف سعی می‌کند به صورت ملوک الطوایفی مرز خودش را تعیین کند و اجازه ندهد افراد وارد شوند.
در بحث وکالت رویه به این شکل است که فرد پس از کسب مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی دکترا حقوق اجازه فعالیت ندارد و باید ابتدا در آزمون شرکت کند و بعد از آن در صورت پذیرفته شدن باید دو سال طرح بگذراند همه این‌ها برای بررسی صلاحیت فرد متقاضی وکالت ، اما سوال اینجا مطرح می‌شود که آیا آنهایی که خود صلاحیت این افراد را تایید می‌کنند اگر قرار است آزمونی هم برگزار شود باید شامل همه باشد، نه این که سطح سنی گذاشته شود و به افراد بالای ۴۰ سال اجازه شرکت در آزمون ندهند در حالی که فردی با ۸۵ سال حق دارد عضو کانون وکلا باشد، این حق ویژه از کجا اعطا می‌شود؟!»
سعدوندی موضوع انحصار را مشکل اصلی اقتصاد کشور برشمرد و علاوه بر وکلا، پزشکان را نیز حامی انحصار دانست: «در مشاغل دیگر نیز وضعیتی به مراتب بدتر از وکالت دیده می‌شود؛ اگر نگاهی به حوزه پزشکی بیندازیم از کنکور اجازه آموزش پزشکی اعطا نمی‌شود و این موضوع تا مقطع پزشکی عمومی ادامه دارد و در بخش تخصص‌های پزشکی سخت‌گیری‌ها به مراتب بیشتر است. به آمار مقایسه سرانه پزشک متخصص به ازای ده هزار نفر در ایران و کشورهای گروه بیست نگاه کنید، آمار کشور قبرس چیزی در حدود ۲.۵ برابر ما است و همچنین کره جنوبی آماری ۳ برابر ما دارد، همینطور ترکیه و سوئد و ...»
این متخصص سیاست‌های کلان اقتصادی مجوزها را معضل اصلی کسب وکار در ایران خواند و با اشاره به بازار سیاه فروش مجوزها گفت: «ما یک از معدود کشورهایی در جهان هستیم که یکی از مشاغلی که افراد دارند خرید و فروش مجوز است، اینکه مجوز به راحتی در کشور خرید و فروش می شود و به این امر رسمیت داده شده است بسیار خطرناک است. یک ادعایی که افراد در اصناف مختلف دارند این است که علت انحصار مربوط به جلوگیری از کاهش کیفیت می‌شود، این در حالی است که دقیقا انحصار باعث کاهش کیفیت می‌شود ، آیا با ایجاد انحصار در صنعت خودروسازی فاصله ما با دیگر خودروسازان جهان بیشتر شده یا کمتر شده است؟ اتفاقا یکی از استدلال‌هایی را که برخی اقتصاد دان ها در بحث انحصار خودرو مطرح می‌کنند که مثلا صنعت بومی باید رشد کنند و حداقلی از تولید باید انحام شود که علی‌رغم همه این صحبت‌ها به عمل کار برآید به سخندانی نیست به عمل نگاه کنیم که ببینیم با ایجاد انحصار کیفیت را افزایش دادیم یا کاهش؟
رفع انحصار به راحتی قابل اصلاح نیست، چرا که از هر کدام از این مجوزها تعدادی افراد منتفع می‌شوند بنابراین ما اقتصادی به وجود آوردیم که در هربخش دچار تعارض منافع هستیم بین بیکاران وکسانی که کسب و کار دارند و همه متضرر خواهند شد.
چرا سعی می‌کنیم همه را یکسان و بدون رقابت قرار بدهیم برای مثال در بخش دارو با این موضوع روبرو هستیم که افراد زیاد متوجه این نمی‌شوند که داروها توسط شرکت‌های مختلف ساخته می‌شوند و کیفیت این دارو ها با هم متفاوت است چرا ما اجازه رقابت به افراد را نمی‌دهیم و شرکتی که موفق‌تر است اجازه تبلیغ ندارد؟ اگر ما اجازه رقابت بدهیم وضعیت اقتصاد ایران شکوفا تر خواهد شد.
