ایلنا گزارش می‌دهد؛
چالش‌های شفافیت مالی رسانه ملی در غیابِ نظارت/ جای خالی قانونی که ۳۰ سال است خاک می‌خورد
شفافیت مالی سازمان صداوسیما موضوعی است که در سالهای اخیر به دلیل گسترش فعالیت‌های این سازمان در داخل و خارج از کشور؛ به یک نیاز اساسی تبدیل شده است. موضوعی که به نظر می‌رسد چاره آن از نظارت و سازوکاری جدید برای اجرای آن در رسانه ملی می‌گذرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان صداوسیما بزرگترین نهاد فرهنگی و هنری کشور است. به گواه تعداد پرسنل و شبکه‌های تاسیس شده و فعالیت‌های داخلی و خارجی می‌توان گفت این سازمان حتی در مقیاس جهانی جزو چند رسانه بزرگ دنیا است. هر ساله بودجه اختصاص یافته به این سازمان توسط دولت در ردیف بودجه‌های فرهنگی دیده می‌شود. بودجه عمومی این سازمان در کنار محل‌های کسب درآمد از طریق جذب آگهی بازرگانی و اسپانسر باعث شده ارقامی که در این سازمان جابجا می‌شود، بسیار سنگین باشد. درنهایت ثروت عظیم سازمان یکی از چالش‌های بزرگ مدیریتی آن است که باعث شده نظارت بر تمامی ارکان آن با سختی‌ها و چالش‌هایی همراه باشد.
بر اساس اعلام لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان صداوسیما برای سال آینده قرار است ۲۶۱۹ میلیارد تومان (۸۷۴ میلیارد تومان بیش از سال ۹۹) از دولت دریافت کند. این رقم در حالی است که بر اساس بودجه سال ۱۳۹۹ سهم سازمان صداوسیما برای تولید برنامه‌های صوتی و تصویری از بودجه پیشنهادی معادل ۱۷۴۵ میلیارد تومان بود که کاهش ۹۷ میلیاردی نسبت به سال قبل یعنی مبلغ ۱۸۴۲ میلیارد تومان برای سال ۹۸ را تجربه کرد.
بودجه سال ۹۹ صداوسیما در کدام بخش‌ها خرج شد؟
جزئیات بودجه برای تولید برنامه‌های مختلف در سال ۹۹ شامل موارد زیر است:
برنامه تولید و پخش صداوسیمای مراکز استانی ۵۳۸ میلیارد تومان که شامل تولید سیمای مراکز استانی ۱۸۰ میلیارد تومان، پخش سیمای مراکز استانی ۲۳۴ میلیارد تومان و پخش صدای مراکز استانی ۱۲۴ میلیارد تومان است.
برنامه تأمین و تولید در بستر فضای مجازی و شبکه‌های تعاملی ۱۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان که شامل صدور مجوزهای مربوطه در حوزه انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، تأمین و تولید برنامه‌های صوتی برای عرضه در بستر فضای مجازی و شبکه‌های تعاملی ۱ میلیارد و صد میلیون تومان و تأمین و تولید برنامه‌های تصویری برای عرضه در بستر فضای مجازی و شبکه‌های تعاملی ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است.
برنامه تامین، تولید و پخش سیمای سراسری ۷۰۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان که شامل تامین برنامه‌های خارجی ۲۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، تامین برنامه‌های داخلی ۱۶ میلیارد تومان، تولید سیمای سراسری ۴۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و پخش سیمای سراسری ۲۵۰ میلیارد تومان است.
برنامه تولید و پخش صدای سراسری ۱۳۱ میلیارد تومان که تنها شامل پخش صدای سراسری است.
برنامه گسترش فعالیت‌های رسانه‌ای برون مرزی ۲۷۰ میلیارد تومان که شامل اداره دفاتر خارج از کشور۲۵ میلیارد تومان، پخش صدای شبکه‌های برون مرزی ۴۵ میلیارد تومان و پخش سیمای شبکه‌های برون مرزی ۲۰۰ میلیارد تومان است.
برنامه تولید، تامین، پخش، خبر، گزارش‌ها و مستندات خبری ۹۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان که شامل تولید و تامین خبر، گزارش‌ها و مستندات خبر ۵۴ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان، پخش خبر، گزارش‌ها و مستندات خبری رادیویی ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و پخش خبر، گزارش‌ها و مستندات خبری تلویزیونی ۲۲ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان است.
چالش شفافیت در دولت روحانی
پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی در خرداد سال ۱۳۹۲ یکی از اهدافی که دولت سعی کرد آن را اجرایی کند شفافیت در عرصه‌ی اطلاعات بود. اتفاقی که در معاونت حقوقی دولت یازدهم کلید خورد و در دولت دوازدهم نیز بسیاری از دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ایجاد سامانه‌هایی به این مطالبه ملی پیوستند و دخل و خرج سازمان‌های تابعه را در اختیار مردم و رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی قرار دادند. روندی که اگرچه هنوز کامل نشده اما باعث باز شدن مسیری می‌شود که در نهایت جلوگیری از حیف و میل بودجه و کمرنگ شدن فسادهای ناشی از تصمیم‌های شخصی را در پی خواهد داشت.
جایگاه شفافیت در سازمان صداوسیما؟
اما پرسش اصلی این است که جایگاه شفافیت در سازمان صداوسیما کجاست؟ چرا سازمانی با این وسعتِ اداره در سطح ملی و بین‌المللی هیچ گاه خود را ملزم به ارائه آمارهای دخل و خرج نهادها و سازمان‌های زیرمجموعه خود نکرده است؟! نحوه قراردادهای سازمان از یکسو و شیوه اداره و مدیریت این نهاد فرهنگی از سوی دیگر همواره جزو پرسش‌های جدی افکار عمومی درباره رسانه ملی است.
عملکرد شورای نظارت؟
شورای نظارت بر صداوسیما تنها نهاد حاکم در کشور است که وظیفه نظارت بر رسانه ملی را دارد. شورایی که بنا بر گفته اعضای خود در موضع انفعال است و در عمل هیچگونه کنش تاثیرگذاری در آن شکل نمی‌گیرد. در سال ۹۷ و در پی افشای برخی اسناد موسسات مالی و اعتباری و ارتباط آن با چند تهیه‌کننده تلویزیون، حسام‌الدین آشنا (نماینده قوه مجریه در شورای نظارت بر صداوسیما) خواستار ورود این شورا برای نظارت بیشتر بر قراردادها و شفافیت آن شد. اتفاقی که در عمل رخ نداد و تنها در حد یک اتفاق خبری و رسانه‌ای باقی ماند.
صداوسیما زیادی شفاف عمل می‌کند
فضل‌الله شریعت‌پناهی (مدیر گروه اجتماعی شبکه یک سیما) چندی پیش در میزگردی درباره شفافیت مالی سازمان صداوسیما گفت: بحث مالی برنامه‌های سازمان صداوسیما کاملاً روشن است؛ برآوری که دفترچه و ریز هزینه‌هایش مشخص است. اینکه برای مجری و دکور چقدر هزینه دیده‌اند و برای مهمان چقدر هزینه دیده‌اند همه اینها مشخص است. به نظرم خیلی شفاف است؛ از طرفی دیگر ما مراجع نظارتی زیادی داریم هر سال از بازرسی و دیوان محاسبات می‌آیند جاهایی که مشکل و گیر داشته باشد به ما می‌گویند. اما از آن جایی به مشکل برمی‌خوریم که بخشی از برآوردها به خارج از سازمان صداوسیما می‌رود. همه پرداخت‌هایی که سازمان صداوسیما به تهیه‌کننده پرداخت می‌کند، همه در مالی سازمان صداوسیما موجود است اما به نظر می‌آید در خارج از رسانه‌ملی این برآوردها را صورت می‌دهند رقم‌ها خیلی نجومی می‌شود.
صداوسیما خودش را موظف به پاسخگویی نمی‌داند
پروانه سلحشوری (نماینده سابق مجلس شورای اسلامی) با اشاره به لزوم شفاف‌سازی در چرخه مالی و بودجه سازمان صداوسیما به ایلنا می‌گوید: سازمان صداوسیما زیر نظر دولت نیست و مجلس شورای اسلامی هم نظارتی بر این سازمان ندارد، اما بودجه‌ای که دریافت می‌کند بودجه نهادهای دولتی است و از محل بودجه عمومی کشور برخوردار است. این سازمان علاوه بر درآمدهایی که از محل درج آگهی و تبلیغات کسب می‌کند، یک بودجه ثابت هم از دولت می‌گیرد. تا آنجا که خاطرم هست در سال جاری(۹۹) بودجه سازمان ۱۷۴۵ میلیارد تومان است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به رقم ۲۶۱۹ میلیارد تومان افزایش یافته است. چیزی که مشخص است اینکه صداوسیما لابی گسترده‌ای در مجلس دارد که حتی اگر از طرف دولت بودجه سازمان کمتر هم در نظر گرفته شود باز توسط مجلس سهم خودش را بالا می‌برد. بخصوص در دوره فعلی مجلس که اکثریت با طیف فکری مدیریت حاضر سازمان همراه است این اتفاق راحت‌تر شکل می‌گیرد.
وی با اشاره به عدم شفافیت سازمان در محل دخل و خرج خود می‌گوید: سازمان‌هایی مثل صداوسیما که به مجلس پاسخگو نیستند هیچ‌گاه خودشان را ملزم به شفافیت نمی‌دانند و به کسی پاسخگو نیستند. در عین حال که سازمان صداوسیما یک دستگاه عریض و طویل است که پرسنل حقوق‌بگیر بسیاری چه در سطح ملی و چه بین‌المللی دارد، اما متاسفانه با وجود این میزان زیرساخت و شبکه، برنامه‌های بی‌کیفیتی را تولید می‌کند. اینکه سازمان صداوسیما بودجه دریافت می‌کند، محل بحث نیست به نظرم و بیشتر این موضوع مهم است که مطابق بودجه‌ای که دریافت می‌کند خروجی مطلوب ارائه نمی‌دهد. صداوسیما به عنوان یک نهاد فرهنگی چقدر توانسته است در فرهنگ‌سازی موثر واقع شود؟ به وقت چالش‌های فرهنگی و به وقت پاسخگویی همواره وزارت ارشاد دم تیغ هست و از این وزارتخانه درباره موضوعات و دغدغه‌های فرهنگی پرسش می‌شود درحالیکه وقتی قرار است بودجه اختصاص پیدا کند سازمان صداوسیما چند برابر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودجه دریافت می‌کند.
این نماینده مجلس دهم؛ با اشاره به ایجاد انحصار در عرصه تاسیس تلویزیون‌های خصوصی ادامه می‌دهد: در این زمینه کشور مشکلات زیادی از لحاظ ساختاری دارد و قانون اساسی این اجازه را نمی‌دهد که به غیر از سازمان صداوسیما هیچ نهاد خصوصی دیگری تلویزیون تاسیس کند. اگر چنین اتفاقی رخ می‌داد قطعا انحصار صداوسیما شکسته می‌شد و دیگر شاهد این رفتارها و این نوع برخورد برای‌عدم پاسخگویی درباره شفافیت نبودیم.
سلحشوری با انتقاد به رفتارهای جناحی در برخورد با شفافیت می‌افزاید: افرادی که در مجلس دهم مدام بر طبل شفافیت در آرا و رفتار نمایندگان می‌کوبیدند الان کجا هستند که این مطالبه را از تمامی دستگاه‌ها داشته باشند؟ به نظر می‌رسد واقعا نمی‌خواهند این اتفاق بیفتد و کسی درباره عملکردها پاسخگو باشد.
وی با اشاره به تلاش مجلس دهم و کمیسیون فرهنگی مجلس در دوره دهم بر الزام شفاف‌سازی و نظارت بر عملکرد صداوسیما می‌گوید: تلاش‌های بسیاری در دوره دهم کردیم که این اتفاق بیفتد و حتی همراه با آقای مازنی که رئیس کمیسیون فرهنگی بود، سعی کردیم بعد از چند دهه اساسنامه‌ای را برای سازمان صداوسیما تصویب کنیم، اما با لابی گسترده سازمان صداوسیما اساسا نگذاشتند این اساسنامه در مجلس رای بیاورد که اگر این اتفاق می‌افتاد صداوسیما را ملزم به پاسخگویی به مجلس می‌کرد که متاسفانه جلوی آن را گرفتند. متاسفانه شورای نظارت بر صداوسیما هم هیچ کاری در این زمینه نمی‌کند و با وجود آنکه از تمامی قوا نماینده دارد، بیشتر شکل نمایشی و فرمالیته دارد و هیچ اتفاقی در این شورا نمی‌افتد.
قانونی که سی سال در مجلس دست به دست می‌چرخد
حجت‌الاسلام احمد مازنی (نماینده سابق مجلس شورای اسلامی) که سابقه حضور در کمیسیون فرهنگی مجلس دهم را دارد هم با اشاره به نبود شفافیت در سازوکار مالی سازمان صداوسیما و عدم الزام سازمان به انتشار اسناد مالی به ایلنا می‌گوید: اگر بخواهیم سازمان صداوسیما را آسیب‌شناسی کنیم، بودجه اولویت اول سازمان نیست. اولویت اول سازمان صداوسیما اصلاح نظام اداره رسانه ملی در ایران است و اینکه آزادسازی فعالیت صوتی و تصویری در ایران باید شکل بگیرد. در قدم اول باید قانون اداره و نظارت بر خط و مشی صداوسیما که بیش از ۳۰سال در مجالس مختلف و دوره‌های مختلف مطرح شده و با مخالفت مسئولان صداوسیما و جریاناتی که وضع موجود را به نفع خودشان می‌دانند روبرو بوده؛ این قانون به نتیجه نرسیده است. من فکر می‌کنم با همین قانون اساسی بر اساس اصول متعدد از جمله اصل ۴۴ است که بخش قابل توجهی از کارهایی که در اصل ۴۴ که به عنوان تکلیف حکومت تعریف شده مثل کشتیرانی و بانکداری، رادیو و تلویزیون هم در همین اصل آمده است. همچنان که بقیه موارد با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آزادسازی شده، در این مورد هم سازمان صداوسیما و فعالیت مربوط به رادیو و تلویزیون در اصل ۴۴ می‌تواند در مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب سیاست‌های کلی پیشنهادی برای مقام معظم رهبری و ابلاغ آن به سمتی برود که مثل کشتیرانی و بانکداری آزاد شود. امروز رسانه به این شکل که کل سیستم در اختیار حکومت باشد ولی در رفتار به صورت ملی رفتار نکند و تمام ملت را دربرنگیرد؛ یک چنین ساختاری اصلا قابل ادامه دادن نیست. بودجه برای سازمانی که حدود ۶۰ هزار نفر نیرو دارد و از تهیه‌کننده و گوینده و بازیگر را به شکل کارمندی بخواهد اداره کند فکر می‌کنم بودجه زیادی نیست بلکه مسئله این است که این بودجه خرج ساختاری می‌شود که این ساختار دیگر پاسخگو نیست و مردم بیش از آنکه به صداوسیما توجه کنند اخبارشان را از فضای مجازی یا شبکه‌های ماهواره‌ای که به صلاح ملت هم نیست، دریافت کنند.
انتظار شفافیت از سازمان صداوسیما نمی‌رود
وی به نبود شفافیت در نظام مالی سازمان صداوسیما اشاره کرده و می‌گوید: در یک چنین ساختاری طبعا انتظار شفافیت هم نمی‌توان داشت. اگر دوستان ما در مجلس شورای اسلامی و در دولت و مدیران صداوسیما که الان زمینه تفاهم وجود دارد روی اصلاح ساختار حرکت کنند و نظام اداره رسانه ملی را بازتعریف کنند که به جای مباشرت و تصدی‌گری بخش مدیریت، نظارت و هدایت بخش‌های خصوصی رسانه‌ای را بر عهده بگیرد، آنوقت می‌شود روی بودجه آن و شفافیتش بحث کرد.
مازنی با اشاره به لزوم ایجاد نظارت بیشتر از سوی مجلس بر رفتار و کارهای سازمان صداوسیما می‌افزاید: در اصل ۱۷۵ ابتدا تصریح شده است که رئیس سازمان صداوسیما توسط مقام معظم رهبری منصوب می‌شود و بعد ادامه دارد که از هر قوه دو نفر و در مجموع شش نفر به عنوان شورای نظارت بر صداوسیما بر سازمان نظارت می‌کنند. در واقع در قانون یک شورایی برای نظارت بر سازمان پیش‌بینی شده است. در ادامه‌ی این اصل قانونی اعلام می‌کند که ترتیب اداره و نظارت و خط مشی صداوسیما را قانون معین می‌کند. این قانون که از سال ۱۳۶۸ که قانون اساسی بازنگری شد و اصل جدیدی ذیل اصل ۱۷۵ بود که سازمان صداوسیما را از حالت سرپرستی و مدیرعاملی تبدیل کرد به انتصاب رئیس توسط مقام معظم رهبری و نظارت سه قوه، از آن موقع تا امروز هیچ کجا تصویب نشده است. در طرحی که در مجلس دهم و در کمیسیون فرهنگی تصویب کردیم اما به صحن علنی مجلس به دلیل ترافیک ارائه طرح‌ها نرسید و متاسفانه با تعلل و مقاومت و لابی‌های غیرمنطقی که صورت گرفت درنهایت اجازه‌ی طرح آن را در صحن علنی مجلس را نداد، بخشی از طرح درباره نظارت بر سازمان صداوسیما بود. یعنی ما در طرح وظایف شورای نظارت را تقویت کرده بودیم که بتواند به معنای واقعی نظارت کند و در کنار آن هم یک هیات امنا که منصوب رهبری باشند و رئیس صداوسیما هم می‌توانست عضو هیات امنا باشد، پیش‌بینی کردیم. سازو کارهای نظارت را قانون اساسی به صورت کلی ذکر کرده ولی قانون اجرایی وجود ندارد.
وی می‌افزاید: یک اشکالی هم وجود دارد که این است که گویا از سوی شورای محترم نگهبان تفسیر مفهومی شورای نظارت را خواسته بودند و به نحوی پاسخ داده شد که گویا این نظارت، نظارت استصوابی نیست که من اتفاقا بارها این نقد را وارد دانستم بر اعضای محترم شورای نگهبان که چطور می‌شود نظارت بر انتخابات که وظیفه شورای نگهبان در قانون اساسی است؛ استصوابی باشد ولی نظارت شورای نظارت بر صداوسیما بر این سازمان استطلاعی باشد. به نظرم اینجا هم یک نوع رفتار سلیقه‌ای حاکم است که ریشه همه اینها برمی‌گردد به نگاه جناحی و غیرملی بر مسائل ملی. سازمان صداوسیما باید یک نهاد کاملا ملی باشد و در اختیار همه قشرها و دیدگاه‌ها در چارچوب اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و مدیریت عالی رهبر معظم انقلاب باشد. به نظر می‌رسد راه رسیدن به این نقطه این است که یک عزم و اراده‌ای در مجلس شکل بگیرد و این قانون به نحوی که بنده و آقای مطهری در قانون دیدیم، به تصویب برسد تا امکان نظارت فراهم شود و الا این سازمان چاه ویلی است که این مقدار بودجه که به آن اختصاص می‌یابد به جایی نمی‌رسد و مشکلی را حل نمی‌کند.
وی درباره انحصار در صداوسیما و اینکه آیا تلاشی برای شکستن این انحصار و سپردن فعالیت‌های رادیو و تلویزیون به بخش خصوصی صورت گرفته یا خیر نیز می‌گوید: یک نگاهی وجود دارد که هر اصلاحی در قانون باید با اصلاح قانون اساسی انجام شود. من معتقدم با همین قانون اساسی می‌توانیم اصلاحاتی را در جهت حکمرانی خوب اعمال کنیم به شرط آنکه رویکرد ما به قانون اساسی رویکرد ملی باشد و سلیقه‌ای نباشد و کاملا علمی باشد.
مازنی یادآور می‌شود: اگر سازمان صداوسیما به این نتیجه برسد که الان شبکه‌های تلویزیونی در تمام دنیا در اختیار گروه‌های مختلف سیاسی و خصوصی است آن وقت متوجه می‌شود شبکه‌های متعدد دولتی و حکومتی تنها مشکلات را بیشتر می‌کند. الان سبک اداره صداوسیما شبیه کتابفروشی است که به او می‌گویند ماهی دو میلیون تومان حقوق بگیر و کتاب بفروش. کتابفروش انگیزه‌ای برای فروش کتاب ندارد، اما اگر به کتابفروش بگویند از فروش محصولات ده درصد عایدی داری آنوقت کتابفروش هم انگیزه پیدا می‌کند و دانه دانه کتاب‌ها را ولو اینکه مجبور باشد، به دم در خانه‌ها می‌برد و به فروش می‌رساند. الان صداوسیما به شکل کارمندی اداره می‌شود که هیچ انگیزه‌ای برای بهتر شدن درون آن وجود ندارد و افراد تنها موظف هستند هشت ساعت سر کار حاضر بشوند و کارت بزنند. برای همین تعدد شبکه‌ها کار را بدتر می‌کند به جای اینکه به سمت بهبود حرکت کند. باید به سمتی برویم که شبکه‌های تخصصی را به افراد متخصص بسپاریم. مثلا اگر کسی در حوزه ورزش تخصص دارد به او اجازه تاسیس شبکه بدهیم یا مرجع تقلیدی اگر خواست تلویزیون دینی و مذهبی تاسیس کند این اجازه را به او بدهیم. حتی این اجازه را باید به جریانات سیاسی داد که شبکه‌های خودشان را داشته باشند و اخبار را بر اساس نگاه‌های خودش تحلیل و ارائه کند. اگر هم نگرانی‌هایی از لحاظ محتوا دارند می‌توانند با اعمال نظارت آن را برطرف کنند. مثل کاری که در مطبوعات شکل گرفته است و هیات نظارت بر مطبوعات بر رفتار رسانه‌ها نظارت می‌کنند. صداوسیما هم باید به مرکزی تبدیل شود که به شبکه‌های مختلف خصوصی نظارت کند و در کنار آن با اعمال چابک‌سازی چند شبکه ملی هم اداره کند.
گزارش: علی نعیمی
