رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی لامرد:
تشکل‌های کارگری باید در ارائه خدمات به کارگران تقویت شوند
هرچند که کارفرمایان و کارگران در طی سال‌های پس از تصویب قانون کار به انتقاد از آن پرداخته‌اند، ولی اینطور نمی‌توان گفت که قانون کار به نفع کارگران است.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان لامرد گفت: با تلاش اتحادیه‌های کارگری، اولین قانون کار ایران در سال ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد
به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد و مهر، احمد اخلاقی با بیان توضیحاتی از روند تشکیل قانون کار بیان داشت: این قانون یکبار دیگر در دولت منوچهر اقبال با مشاوره سازمان بین المللی کار تغییر و جایگزین قانون قبلی شد.
وی گفت: طی سال‌های ۵۸ تا۶۹ عملا قانون کاری در ایران وجود نداشت اما در ۲۹ آبان ۶۹ با بررسی این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام پایان یافت و ایران رسما پس از پیروزی انقلاب اسلامی صاحب قانون کار شد.
عضو شورای اداری شهرستان لامرد ادامه داد: هرچند که کارفرمایان و کارگران در طی سال‌های پس از تصویب قانون کار به انتقاد از آن پرداخته‌اند ولی اینطور نمی‌توان گفت که قانون کار به نفع کارگران است.
وی تصریح کرد: قانون کار با همهٔ ترکیبی که از کارگر و کارفرما دارد به نوعی حمایت از کارگر و کارفرما است و این قانون یک سویه به نفع کارگر نیست و گفتن این حرف یک ظلم بزرگ به قانون و جامعه کارگری است.
وی گفت: تشکیل سندیکا‌ها و اتحادیه‌های کارگری، حق همهٔ کارگران در جهان است. ولی در این قانون ممنوعیت هرگونه تظاهرات کارگری در سال ۷۲ به تصویب رسید.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان لامرد گفت: بدلیل ممنوعیت تحصن، اعتصاب و تظاهرات و همچنین نداشتن سندیکاهای کارگری و به دنبال آن پس از انقلاب، خانه کارگر تشکیل شد و حقیقا از چند دهه‌ای که از انقلاب می‌گذرد این نهاد توانسته است خدمات خوبی را به کارگران ارائه دهد.
احمد اخلاقی با اشاره به قراردهای موقت کار، گفت: امروز در شهرستان کارگاه‌ها و شرکت‌هایی هستند که با کارگران قراردادهای موقت منعقد می‌کنند و این موضوع ظلم به کارگران است که باید رفع شود.
وی با حضور موج عظیم کارگران طی ماه‌های آینده در شهرستان لامرد، خاطرنشان کرد: باید تشکل‌های کارگری تقویت شوند تا بتوانیم خدماتی را به کارگران ارائه کنیم.
