مسیر عدالت

به گزارش ایلنا نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در یادداشتی به اهمیت بیمه و نقش آن در جامعه امروزی داشته است.متن این یادداشت به شرح زیر است:

مقام معظم رهبری اخیرا، در دیدار با اعضای شورای‌عالی امنیت ملی «هندسه انقلاب» یا همان «خطوط اساسی و اصول انقلاب اسلامی»، بیانات امام (ره) را شامل هفت ضلع «تدین و پایبندی به مبانی اسلامی»، «مردم»، «موضوع معیشت مردم»، «توجه به مستضعفین»، «سیاست داخلی»، «استقلال کشور»، «مبارزه با استکبار و زورگویی»، «مسئله فلسطین» و «سیاست خارجی» دانستند. همان‌طور که مشاهده می‌شود سه ضلع اصلی آن به موضوع مردم و عدالت اجتماعی پرداخته است و به‌این‌ترتیب موازنه‌ای بین «عدالت و پیشرفت»، «عدالت و امنیت» و... برقرار شده است.آنچه از پایش و پیمایش شاخص‌های مربوط به حوزه آسیب‌های اجتماعی تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی برمی‌آید، این است که کشور و نظام به توفیقات نسبی در این زمینه، نسبت به دهه‌های قبل، دست یافته‌ ولی هنوز تا سطح ترسیمی سند چشم‌انداز و کف مطالبات رهبری که به‌دنبال استیفای حقوق مردم است، فاصله زیادی وجود دارد. یکی از شاخص‌هایی که به‌طور مداوم روند موفقیت‌آمیز و روبه‌رشدی داشته و در دوسال اخیر به‌نحو چشمگیری بهبود یافته است، بحث ضریب نفوذ پوشش بیمه‌های اجتماعی (بیمه‌های درمان و بازنشستگی) است که در بخش بیمه‌های درمانی زمینه ایجاد پوشش بیمه‌ای صددرصدی فراهم شده و به لحاظ عملیاتی در حال حاضر به ٩٦درصد رسیده است و در بخش بیمه‌های بازنشستگی پوشش ٦٨درصدی محقق شده است ولی زمینه‌های لازم برای تعمیم کامل پوشش بیمه‌های بازنشستگی هنوز فراهم نشده است.چالش‌های پیش‌روی حوزه تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی را می‌توان شامل «نبود تفکیک و تمایز حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای از یکدیگر»، «نبود نظام جامع، یکپارچه، هدفمند و هوشمند رفاه و تأمین اجتماعی»، «عدم‌ تعادل منابع و مصارف»، «برهم‌خوردن تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها»، «نبود پایداری مالی» و «فقدان نظام اداری مطلوب به‌طور اعم و به‌ویژه در بخش‌های درمان و سرمایه‌گذاری» دانست.در حوزه بیمه‌های اجتماعی، پایداری مالی از طریق حفظ تعادل منابع‌ومصارف، تنظیم ورودی‌هاوخروجی‌ها و با ابتناء به اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای حاصل می‌آید و باتوجه به مقیاس سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی، قانون اعداد بزرگ نیز از طریق توزیع نرمال به تضمین این پایداری مالی کمک می‌کند. برهمین‌ اساس، باتوجه به کسری شدید و ناپایداری مالی غالب سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی که به دلیل رعایت نکردن اصول و قواعد بیمه‌ای در تصمیمات گذشته حادث شده است، باید ضمن اجرای نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی و اعمال سطح‌بندی خدمات و پوشش‌های بیمه‌ای و انجام اصلاحات سیستماتیک و پارامتریک، ساختاری،  فنی و اجرایی، نسبت به ترمیم و جبران خسارات وارده به این صندوق‌ها که در اثر تصمیمات قبلی حادث شده، اقدام و منابع موردنیاز از طریق دولت تأمین شود.درنهایت، برای تحقق افق ترسیمی سند چشم‌انداز در حوزه تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی و ایجاد «جامعه‌ای برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب»، باید کاری کرد تا مجالس و دولت‌ها در طرح‌ریزی و پی‌ریزی هر برنامه و اقدامی، مقوله «عدالت اجتماعی» را مدنظر قرار دهند و به دو وظیفه اصلی خود در قبال مردم، یعنی «توازن اجتماعی» از طریق اعمال سیاست‌های بازتوزیعی (مالیات، حق بیمه، عوارض و تعرفه‌ها برای متناسب‌سازی توزیع درآمد) و «تکافل اجتماعی» از طریق ایجاد رفاه، امنیت اجتماعی و غذایی، تأمین اجتماعی و رفع فقر و نابرابری عمل کنند.به این منظور باید ابتدا جانمایی مردم از نظر نوع و سطح نیاز به دریافت خدمات و پوشش‌های نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مشتمل بر قلمروهای امدادی (امداد حوادث و امداد  اجتماعی)، حمایتی (مساعدت‌ها و حمایت‌های اجتماعی و توانبخشی و توانمندسازی) و بیمه‌ای (پوشش‌های درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و... در قالب سطح‌بندی پایه، مازاد و مضاعف و مکمل) انجام شود و سپس براساس ترسیم یک مسیر حرکتی در پیوستاری هوشمند، هدفمند و پویا، افراد نیازمند را از حوزه امدادی به سمت حوزه حمایتی سوق داد و پس از رسیدن افراد به سطحی از حداقل کیفیت زندگی، با اعمال سیاست‌های توانمندسازی و کارگستری کاری کرد که افراد موصوف بتوانند متناسب با درآمد یا توان مالی، در تأمین منابع مالی پوشش‌ها و خدمات موردنیاز خود مشارکت کنند.برهمین اساس، پس از شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی، تخصیص شناسه واحد و پرونده الکترونیکی رفاه و تأمین اجتماعی برای آحاد جامعه، باید در قلمروهای امدادی و حمایتی که بیشتر به منابع دولتی، بودجه عمومی و نیز مشارکت‌های مردمی متکی است، به سمت اصلاح ساختار، رفع موازی‌کاری، رفع همپوشانی‌ها و... رفت و ترتیباتی اتخاذ کرد تا همه منابع به‌صورت هدفمند و معطوف و متناسب با نیاز افراد بین نهادهای متولی مربوطه تقسیم شود و تخصیص یابد و در حوزه بیمه‌های اجتماعی (درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و...) نیز باید به‌سرعت نسبت به اجرای اصلاحات سیستماتیک و پارامتریک، ساختاری، فنی و اجرایی، در چارچوب نظام چندلایه (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) و چندسطحی (سطوح پایه، مازاد، مضاعف و مکمل) اقدام کرد و مقدمه یا سرلوحه تمامی این اقدامات، باید تهیه، تدوین و ابلاغ «اصول و سیاست‌های کلی نظام در حوزه تأمین اجتماعی» باشد تا فصل‌الخطاب همه اجزا و عناصر نظامات تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی قرار گیرد.

علی حیدری-نایب رئیس تامین اجتماعی