مقایسه اقتصاد معادن سه کشور شیلی، کانادا و ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، نتایج پژوهشی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره «مقایسه تطبیقی اقتصاد معدن در کشورهای شیلی، کانادا و ایران» حاکی است: بخش معدن به تنهایی نقش حائز اهمیتی در تولید ناخالص ملی هر 2 کشور معدن خیز جهانی (کانادا و شیلی) داشته و به صورت مستقیم و غیرمستقیم بخشی از درآمدهای صادراتی و مالیاتی و حمل ونقل کشورهای مذکور به نحوی وابسته به بخش معدن است.  همچنین با توجه به ماهیت بخش معدن، حمایت های مؤثر و هدفمند از بخش معدن در برهه های مختلف به صورت سیاست های ثابت و سیال همواره مورد توجه سیاست گذاران بوده است. به طوری که در برخی از کشورها، حمایت های مالیاتی در جهت توسعه بخش اجرا می شود. معدنکاری رقابت پذیر در کشورهای مورد اشاره همواره در معادن کاملاً مشخص و با مقیاس بزرگ تعریف شده و عمده سیاست گذاری ها در جهت کشف و توسعه معادن بزرگ مقیاس و تشویق سرمایه گذاران بزرگ بین المللی برای سرمایه گذاری در این معادن است.

جذب سرمایه گذاری خارجی در جهت توسعه بخش معدن، یکی از استراتژی های پذیرفته شده در جهت ارتقای معدنکاری در 2 کشور معدن خیز به حساب می آید.

آمار حاصله از بخش معدن و صنایع معدنی شیلی و کانادا، نشان می دهد که این بخش از جایگاه ویژه ای در اقتصاد آن کشورها برخوردار بوده و میزان سرمایه گذاری صورت گرفته در این بخش قابل توجه است، به طوری که متوسط سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی شیلی طی سال های 2008 تا 2014 حدود 13 درصد و بخش معدن کانادا در سال 2013 حدود 3.4 درصد بوده است اما طبق ادعای مرکز پژوهش ها، این سهم در بخش معدن، طی سال های 2007 الی 2012 حدود یک درصد بوده است.

مطابق مشاهدات علمی صورت گرفته در ارتباط با بخش معدن شیلی و کانادا، می توان دریافت که در هر 2 کشور مذکور، سیاست های حمایتی هدفمند و مؤثری برای ارتقای بخش معدن و صنایع معدنی در دستور کار قرار داده شده و آنها اقدامات جدی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در معادن بزرگ مقیاس همچون سیاست های حمایتی مالیاتی و دیگر مشوق های سرمایه گذاری انجام داده اند.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، پیش نیاز ارتقای بخش معدن و صنایع معدنی متناسب با ظرفیت های معدنی ایران را در 2 عامل «انجام حمایت های مؤثر و هدفمند از بخش معدن» و «ضرورت  انجام اقدامات جدی برای رقابت پذیر کردن بخش معدن و نیز حضور شرکت های بزرگ و شناخته شده معدنکاری در بخش معدن (اکتشاف و استخراج) و صنایع معدنی در مقیاس جهانی» را دانسته است.

سرمایه گذاری 45 میلیارد دلاری شیلی

براساس گزارش رسمی سازمان زمین شناسی آمریکا، در سال 2014 حدود 27.9 درصد ذخایر زمین شناسی شناخته شده در جهان، در کشور شیلی قرار دارد. این مفهوم بدان معناست که شیلی به طور باالقوه می تواند بهترین مقصد سرمایه گذاران در بخش معدن و صنایع معدنی باشد.

بررسی نحوه سیاست گذاری برای جذب سرمایه گذاری در بخش معدن «شیلی» نشان می دهد که تمرکز این کشور با این حجم ظرفیت معدنی، تنها در تعدادی رشته فعالیت معدنی، به صورت اکتشاف و بهره برداری معادن بزرگ مقیاس، با مشارکت شرکت های بین المللی بزرگ مقیاس، همراه با مشارکت شرکت دولتی کدلکو است که منجر به رشد قابل توجه بخش معدن شیلی شده است. نحوه سرمایه گذاری در معادن «کانادا» به طور کامل خصوصی بوده و شرکت های دولتی در سرمایه گذاری معدنی به هیچ عنوان ورود ندارند.

بررسی میزان سرمایه گذاری های صورت گرفته نشان می دهد که 86.7 درصد سرمایه گذاری صورت گرفته در 31پروژه مس (67 میلیارد دلار)، 6.1 درصد در 6 پروژه آهن (4.742 میلیارد دلار) و 7.2درصد (5.531 میلیارد دلار) در 5 پروژه طلا سرمایه گذاری شده است.

همچنین، این کشور طی سال های 2015 تا 2024، 77 میلیارد و  273 میلیون دلار در قالب 42 پروژه در بخش معدن و صنایع معدنی سرمایه گذاری خواهد کرد.

بخش معدن و صنایع معدنی شیلی با 2 چالش اساسی آب و برق مطرح است که برای رفع این بحران ها، 3 کمیته شامل «کمیته تحقیق و توسعه»، «کمیته معدن و توسعه شیلی» و « کمیته معدنکاری؛ خط مشی برای آینده شیلی» تشکیل شده است.

البته در بُعد کلان، استراتژی دولت شیلی در راهبری بخش معدن، سبد معدنکاری را به 2 گروه پیشرو تقسیم بندی کرده است؛ گروه نخست شامل پروژه های اساسی و پایه با 24 معدن به ارزش 31 میلیارد و 345 میلیون دلار است  که سرمایه گذاری و حمایت از به ثمر رسیدن این پروژه ها برای حاکمیت بخش معدن بسیار مهم است. گروه دوم شامل ذخایر و ظرفیت های معدنی است که سرمایه گذاری تکمیلی برای به نتیجه رسیدن این پروژه ها در حال انجام بوده و در این میان، 18 پروژه به ارزش 45 میلیارد و  945میلیون دلار قرار دارد.

بنابراین، مشاهده می شود که حاکمیت بخش معدن شیلی، برنامه ریزی دقیق و دارای زمان بندی برای ارتقای بخش معدن در سطح جهانی ارائه کرده و برای به ثمر رسیدن این برنامه ها، عزم جدی دارد.

برنامه 160 میلیارد دلاری کانادا

کانادا در سال 2013 حدود 15 میلیارد و  280 میلیون دلار سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی خود داشته است، مطاابق گزارش مرکز MAC، میزان سرمایه گذاری بخش معدن این کشور در دهه آینده، به بیش از160 میلیارد دلار خواهد رسید. در بخش فلزات اساسی، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش معادن فلزی تا سال 2013 حدود.6 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده است.

در بخش تحقیق و توسعه، تنها در سال 2013 شرکت های معدنی و صنایع معدنی در کانادا، بیش از 522 میلیون دلار سرمایه گذاری کردند که در نوع خود رقم قابل ملاحظه ای به حساب می آید.

در بخش دیگر، میزان سرمایه گذاری شرکت های بزرگ کانادایی در خارج از کانادا تا سال 2013 حدود 779 میلیارد دلار بوده است که نشان از فعالیت های شرکت های کانادایی در سطح جهانی دارد.

مرکز بورس تورونتو ( TSX) یکی از بزرگترین مراکز مالی برای بخش معدن در جهان محسوب می شود، به طوری که بیش از 57 درصد شرکت های بزرگ معدنی دنیا با بیش از 200 میلیارد دلار ارزش در سال 2013 در این بورس حضور داشته و بخش زیادی از تأمین مالی توسط بورس تورنتو صورت گیرد.

ایران

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ادامه گزارش خود، ضمن اشاره به ظرفیت های موجود معدنی ایران (68 نوع ماده معدنی و 43 میلیارد تن ذخایر معدنی و700 میلیارد دلار ارزش مواد معدنی) آورده است: ایران در سال 2009 در مجموع با تولید حادود 362 میلیون تن محصولات معدنی و با در اختیار داشتن بیش از 3.2 درصد از تولیدات کل جهان، در رتبه نهم تولیدکنندگان محصولات معدنی قرار داشته است. همچنین ایران با تولید 34 میلیون تن سنگ آهن، 16.7 میلیون تن فولاد خام، 191 هزار تن کاتد مس، 58.7 میلیون تن سیمان و 298 هزار تن شمش آلومینیم در سال 94 در جایگاه ویژه ای در منطقه قرار گرفته است. میزان سرمایه گذاری صورت گرفته در بخش معدن ایران اعم از اکتشاف و استخراج طی سال 2012 نیز حدود 775 میلیون دلار بوده است.

همچنین این گزارش به چالش های پیش روی بخش معدن و صنایع معدنی همچون نبود استراتژی مدون، فقدان سیاست گذاری صحیح در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی، تعدد سیاست گذاری در بخش صادرات مواد معدنی، تداخل وظایف قانونی دستگاه های ذی مدخل در بخش معدن، نبود برنامه مشخص برای جذب فارغالتحصیلان معدن و غیره پرداخته است.