افزایش اختیارات استاندارد چالش جدید حوزه مواد غذایی

به دنبال تصویب طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد در آخرین روزهای فعالیت نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، سازمان ملی استاندارد در حوزه اختیارات سازمان غذا و دارو یعنی تعریف و تصویب معیارهای کمی و کیفی، صدور مجوز تولید، واردات و عرضه محصولات غذایی، بهداشتی و آرایشی جایگاهی اختیار پیدا کرده و این موازی کاری به ایجاد فضا برای سوء استفاده منقعت طلبان منتهی خواهد شد.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای فعالیت دوره نهم با تصویب این قانون که به سازمان ملی استاندارد مجوز داده تا در امور سازمان غذا و دارو در زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نه تنها مأموریت ذاتی و قانونی و استقلال این وزارتخانه را تحت شعاع قرارداده اند که قانونی مغایر با سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب کرده اند.

این در حالی است که تصویب و تعریف استاندارد و اصول بهداشتی در حوزه ها مذکور نیازمند دانش و تخصص، برخورداری از امکانات علمی و آزمایشگاهی است که این امکانات در اختیار سازمان غذا و دارو است و موازی کاری در این خصوص نیازمند صرف هزینه های هنگفت است که با قوانین بالادستی مغایرت دارد و نه تنها در داخل کشور که در عرصه بین الملل نیز وزارت بهداشت به عنوان مرجع پدیرفته شده است.

چنانکه در خصوص اقلام صادارتی قریب به اکثریت کشورهای مقصد تنها گواهی وزارت بهداشت را قبول دارند، چنانکه در این مصوبه با مستثنا کردن اقلام خاص تلاش شده این نقطه ضعف رفع شود تا در صورتیکه کالای صادراتی نیارمند تاییدیه کیفیت و سلامت بود، به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مراجعه کند، در حالیکه برای بازار داخل روند دیگری در نظر گرفته شده است، که امید می رود این مغایرت ها از نظر شورای نگهبان قانون اساسی دور نماند.

این طرح در حالی تصویب شده است که میان بهداشت، سلامت و درمان که در حوزه وظایف وزارت بهداشت تعریف شده ارتباط مستقیم  و همبستگی وجود دارد و این وزارتخانه دارای تخصص و امکانات کافی در این حوزه است و در صورتیکه در هر زمینه ای کوتاهی، قصور و خطایی رخ دهد، هزینه مادی، حقوقی، قانونی و معنوی آن متوجه این وزارتخانه است. از این رو در این وزارتخانه تلاش می شود با نظارت و پیشگیری در حوزه اقلام سلامت محور از هزینه های بعدی در حوزه درمان جلوگیری شود در حالیکه این روند در سازمان استاندارد حاکم نیست و ایشان در خصوص سلامت و درمان مسولیتی ندارند و این مصوبه به ایجاد شکاف در مسؤلیت های وزارت بهداشت می انجامد.

از سویی سازمان ملی استاندارد که پیش از این در زیرمجموعه وزارت صنعت قرارداشته است، مسولیت گسترده ای در حوزه استاندارد سازی محصولات صنعتی دارد که به دلیل محدودیت هایی چون بودجه و نیروی انسانی با مشکلات زیادی روبرو است و اضافه شدن مسؤلیتی جدید، به افزایش مشکلات این سازمان منتهی خواهدشد.

یکی از مهمترین نقاط ضعف این مصوبه ایجاد دوگانگی برای مسؤلیت خطیر نظارت در حوزه کالاهای سلامت محور است که از سویی سطح پاسخگویی و مسؤلیت پذیری را کاهش می دهد و از طرفی شرایط را برای تخلف و سودجویی احتمالی فراهم می کند که یکی از حساسترین موارد در خصوص واردات محصولات غذایی، بهداشتی و آرایشی است که ممکن است به واردات محصولاتی منجر شود که سلامت مصرف کننده را به خطر بیاندازد.

در این مصوبه علاوه بر نادیده گرفتن قوانینی که بر استقلال و مسؤلیت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دلالت دارد، مواردی گنجانده شده که باعث تداخل در وظایف سازمان ملی استاندارد و قوه قضاییه شده است به این معنی که در مواردی بازرسان این سازمان به عنوان ضابط قضایی معرفی شده اند که این خود موردی دیگر از تقاط ضعفی است که امید می رود شورای نگهبان قانون اساسی با عنایت به آنها، این مصوبه را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.

در نهایت باید توجه داشت که تخلفات اقتصادی که در گذشته رخ داده مانند واردات محصولات آلوده و تاریخ مصرف گدشته مانند 2600 تن کره نباتی تاریخ مصرف گذشته و واردات و تولید محصولاتی که به سلامتی مصرف کننده آسیب جدی می زند مانند محصولات دارای روغن پالم، تنها نمونه هایی از وجود چند متولی در حوزه حساس کالاهای سلامت محور است که متاسفانه در صورت تایید مصوبه جدید مجلس باید منتظر تکرار آنها باشیم.

نویسنده: عماد منصوری