بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1395
نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، دستورجلسه خود را به بررسی کلیاتی از بودجه سال آینده کشور ارائه داد که به تازگی و یک روز پس از اجرایی شدن برجام به مجلس تقدیم شد.
به گزارش ایلنا،دوازدهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، دستورجلسه خود را به بررسی کلیاتی از بودجه سال آینده کشور ارائه داد که به تازگی و یک روز پس از اجرایی شدن برجام به مجلس تقدیم شد. این کمیسیون در اولین نشست خود برای بررسی بودجه، گزارشی از ارقام و اعداد کلی بودجه ارائه داد تا در نشست‌های بعدی بتواند وارد بحث در مورد جزییات شود. همچنین اعضای این کمیسیون پیش‌نویسی پیشنهادی برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تهیه کردند که به هیات رییسه اتاق تهران ارائه شد. از طرفی رییس این کمیسیون با اشاره به موضوع حذف مقررات زاید و اقدامات انجام شده در حوزه بازار سرمایه و همچنین حضور قابل پیش‌بینی سرمایه‌گذاران خارجی، خواستار اقدامات جدی سازمان بورس و اوراق بهادار در کاهش تعداد مجوزها و اصلاح و تسریع فرآیندهای اجرایی شد.
در ابتدای این نشست علی سنگینیان به لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران اشاره کرد و گفت: «با رفع تحریم‌ها رابطه بانک‌های کشور به تدریج با بانک‌های بین‌المللی برقرار و نظام بانکی به شبکه سوئیفت متصل خواهد شد.» رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه افزود: «ممکن است در هفته‌های ابتدایی، شاهد تعاملات چندانی در حوزه تعاملات ارزی نباشیم. بنابراین باید منتظر بمانیم تا مذاکرات بانک‌های ایرانی و خارجی به نتیجه برسد و با عقد قراردادهای کارگزاری و پیش‌بینی خطوط اعتباری، فرصت استفاده از ابزار اعتبارات اسنادی فراهم شود.»
پس از سخنان آغازین علی سنگینیان، دستورجلسه کمیسیون با موضوع بررسی لایحه بودجه سال 1395 محل بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.
لایحه بودجه 95 چه می‌گوید؟
مهدی بزرگی یکی از کارشناسان این کمیسیون به ارائه گزارشی تحلیلی از این لایحه پرداخت و گفت: «لایحه بودجه سال آینده به همراه لایحه برنامه ششم، با فضایی متفاوت‌تر از بودجه سال‌های گذشته و با حال‌وهوای پساتحریم تقدیم مجلس شد. لایحه بودجه سال آینده اگر چه با تأخیر حدود40 روزه از مهلت قانونی، اما در اولین روز بعد از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها و در فضایی امیدوارانه از سوی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد.» او افزود: «بودجه سال 1395 قرار است رشد اقتصادی حدود 5 درصدی و تورم نزدیک به 11 درصد را برای اقتصاد ایران به ارمغان داشته باشد. بودجه سال 1395 از حیث منابع و مصارف، 952 هزار میلیارد تومان است که سهم بودجه عمومی دولت، 307 هزارمیلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی 682 هزار میلیارد تومان است. همچنین درآمد پیش‌بینی شده مالیاتی در سال 1395 برابر 101 هزار میلیارد تومان تعیین شده که در مقایسه با رقم مشابه سال 1394 حدود 14 درصد افزایش یافته است.»
صادرات نفت
او با بیان اینکه در بودجه سال آینده میزان صادرات نفت دو میلیون و300 هزار بشکه برآورد شده است، گفت: «اعتبارات عمرانی 60 هزار میلیارد پیش‌بینی شده است که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل 17 درصد رشد را نشان می‌دهد. در عین حال، کل اعتبارات هزینه‌ای کشور 197 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل، 13 درصد افزایش می یابد.» بزرگی گفت: «براساس لایحه بودجه سال آینده، به وزارت نفت اجازه انتشار 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت (ارزی –ریالی) و به شهرداری‌ها نیز اجازه انتشار 7 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و صکوک اسلامی داده شده است.» او به سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی نیز اشاره کرد و گفت: «افزایش حقوق کارکنان دولت 12 درصد پیش‌بینی شده است. ضمن آنکه 4500 میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و تعاونی‌ها در سال 95 پرداخت خواهد شد.»
بزرگی با مقایسه ارکان بودجه سال 1395 با بودجه مصوب سال گذشته گفت: «تحقق اهداف و سیاست‌های دولت برای سال بعد منوط به تحقق بودجه به عنوان برنامه مالی سالانه دولت است. گرچه سقف کلی منابع آن 952 هزار میلیارد تومان است، اما اصل منابعی که دولت می‌تواند منابع و مصارف خود را براساس آن تعیین کند، حدود 300 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است که از این رقم هم باید بودجه‌های اختصاصی را کنار گذاشت و منابع عمومی، یعنی بودجه 267 هزار میلیارد تومانی را مبنای حرکت مالی دولت در سال 1395 قرار داد.» این کارشناس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران افزود: «بررسی تغییرات لایحه بودجه سال 1395 نسبت به مصوب سال جاری، حاکی از رشد 12.5 درصدی بودجه کل کشور است.» او ادامه داد: «از بودجه 952 هزار میلیاردی کل، حدود 682 هزار میلیارد تومان به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات مالی اختصاص دارد که با رشد 13.3 درصدی حدود 80 هزار میلیارد تومان از 600 هزار میلیارد سال جاری فاصله گرفته است.»
رشد 12درصدی بودجه عمومی
به گفته بزرگی، بخشی از بودجه 952 هزار میلیاردی، بودجه عمومی است که حدود 307 هزار میلیارد تومان تعیین شده و حاکی از رشد 12 درصدی نسبت به رقم 274 هزار میلیارد تومانی سال جاری است. او گفت: «بررسی بیشتر جزییات منابع 267 هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت از محل مالیات‌ها تامین می‌شود. میزان درآمدهای دولت با رشد 15.6 درصدی از حدود 129 هزار میلیارد به 149 هزار میلیارد رسیده است. در این میان سهم مالیات با رشد 14.4 درصدی حدود 101 هزار میلیارد تومان است که سهم آن از 33.7 درصد در بودجه سال 94 به 37.8 درصد در بودجه 95 افزایش یافته است.» بزرگی سپس به بخش درآمدهای سرمایه‌ای پرداخت و گفت: «بخش دیگر منابع عمومی به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و عمدتاً فروش نفت اختصاص دارد. دولت برای سال آینده، فروش 2.3 میلیون بشکه با قیمتی نزدیک به 40 دلار را در بودجه درنظر گرفته است که میزان فروش روزانه را حدود یک میلیون افزایش داده است. » پس از آن، برخی از حاضران جلسه نظرات و دیدگاه‌های خود را بیان کردند.
مقررات‌زدایی کمتر از حد انتظار در بازار سرمایه
در ادامه این نشست، علی سنگینیان گزارشی از روند مقررات‌زدایی در حوزه بازار سرمایه ارائه کرد و گفت: «در این حوزه، 91 مجوز شناسایی شده است که به نظر بخش قابل توجهی از آن‌ها قابل حذف یا اصلاح است.» او گفت: «در گام اول و در تعامل وزارت اقتصاد با سازمان بورس و اوراق بهادار، فقط بخش کمی از مجوزهای غیر ضروری حذف شده‌اند و بیشتر آن‌ها همچنان باقی هستند. از این‌رو ضروری است در شرایطی که اقتصاد کشور منتظر ورود سرمایه‌گذاران خارجی است و دولت هم نقش توسعه‌ای مهمی برای بازار سرمایه در ذهن دارد، حذف مقررات زاید در بازار سرمایه به صورت جدی‌تر پیگیری شود و اقدامات اساسی برای اصلاح فرایندهای اجرایی در دستور کار قرار گیرد.» عباس آرگون، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: «علاوه بر ضرورت حذف مقررات زائد در بازار سرمایه، لازم است اقداماتی نیز در راستای چابک‌سازی سازمان بورس و تسریع در اجرای فرایندها صورت گیرد.» در انتهای این نشست مقرر شد کمیسیون بازار پول و سرمایه با دعوت از مسئولان سازمان بورس و مکاتبه با مسوولان وزارت اقتصاد، موضوع اصلاح فرآیندها را مورد پیگیری قرار دهد. این کمیسیون همچنین پیش‌نویسی از پیشنهادات درباره اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تهیه کرده بود که مقرر شد به اتاق ایران منعکس شود.