ادبیات جدید در توسعه صنعتی کشور با شراکت بین صنعت و دانشگاه ایجاد می شود
برای تحقق ارتباط موثر به این دو نیازمند نگاه جدیدی دراین بخش هستیم که ایجاد شراکت در زمینه اجرای طرح ها از جمله اهدافی است که در ادبیات جدید به دنبال رسیدن به آن هستیم.
به گزارش ایلنا به نقل از شاتا؛ « علی اصغر توفیق» در نشست خبری اولین نمایشگاه دستاوردها و پنجمین جشنواره تقدیر از برترین های پژوهش و فناوری با تاکید بر ضرورت ارتباط موثر صنعت و دانشگاه که همواره از گذشته مورد توجه بوده است تصریح کرد: در این راستا به دنبال ایجاد ادبیات جدیدی هستیم تا بتوانیم در جهت رسیدن به منافع و اهداف مشترک گام برداریم موضوعی که در قدیم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
توفیق با بیان اینکه با این این شراکت خواسته ها ،منافع مشترک در جهت رسیدن به هدف مطلوب شکل خواهد گرفت افزود:در شرایط فعلی بخش صنعت ودانشگاه به بلوغ نسبی دست یافتند که با انجام شراکت ،هدفهای آنی جای خود را به اهداف بلندمدت خواهد داد.
به گفته وی؛برای اینکه این نگاه تحقق و عملیاتی شود باید ابزار مناسب را فراهم کرد که برگزاری
اولین نمایشگاه دستاوردها و پنجمین جشنواره تقدیر از برترین های پژوهش و فناوری، یکی از این اقدامات است.
دکتر توفیق در ادامه با بیان اینکه برگزاری این نمایشگاه و جشنواره به مناسبت هفته پژوهش سرآغازی برای مشارکت هرچه بیشتر دانشگاه و صنعت خواهد بود یادآور شد: در نمایشگاه امسال که با حضور مستقیم تولیدکنندگان برگزار می شود تلاش شده با عرضه توانمندیهای تولیدکنندگان و صاحبان صنایع از یک سو و ارائه نیازمندیهای دانشگاهها از سوی دیگر زمینه تعامل و همکاری هرچه بیشتر این دو مهیا شود.
معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت با اشاره به حضور 70 مجموعه در نمایشگاه امسال خاطرنشان کرد: حدود 30 شرکت از مراکز صنعتی،فنی و مهندسی ،3 مرکز صنعتی،پژوهشی و معدنی ،7 مرکز فنی و مهندسی ،4 واحد دانش بنیان ،3 واحد دانش بنیان صنعتی ،حدود 19 واحد نرم افزاری و حدود 5 مرکز وابسته به وزارت صنعت،معدن و تجارت دراین نمایشگاه حضور خواهند داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی اقدامات انجام شده درخصوص حمایت و ارتقای جایگاه پژوهش و فناوری در توسعه صنعتی کشور اشاره کرد و گفت: براساس ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ،تمامی واحدهای تولیدی که فروش سالیانه آنها بیش از 500 میلیون تومان است می‌توانند 10 درصد از مالیاتی که به دولت پرداخت می کنند را بجای پرداخت به دولت می توانند به یک دانشگاه یا مراکز پژوهشی تخصیص بدهند تا بر روی پروژه ها کار کنند.
توفیق همچنین افزود: براساس ماده 35 این قانون تمام معادن می توانند 10 درصد از حقوق دولتی که باید پرداخت کنند را در اختیار دانشگاه و مراکز پژوهشی قرار دهند تا در ارتباط با بخش معدن و فرآوری مواد معدنی به کار گرفته شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در ماده 4 همین قانون نیز تصریح شده که هر واحد تولیدی و مرکز تحقیق و توسعه اگر کار تحقیقاتی انجام دهد و فعالیت پژوهشی انجام دهد که منجر به کار خاص و پژوهشی شود دولت 50 درص هزینه های آن را تقبل می نماید.
به گفته توفیق در ماده 44 این قانون نیز به تشکیل صندوق های غیردولتی،پژوهشی و فناوری اشاره کرد و پیش بینی شده است که این صندوق ها می توانند وام داده و ضمانت نامه صادر کنند و تمامی فعالیتهایی که صندوق های حمایتی انجام میدهند را به عهده بگیرند.
دکتر توفیق در ادامه به دیگر ایده ها و طرح های وزارتخانه در راستای توسعه و حمایت از آموزش ،پژوهش و فناوری اشاره کرد و افزود: اجرای طرح های پسا دکتری صنعتی و فرصت مطالعاتی اعضاء هیئت علمی در بنگاههای اقتصادی داخلی ازطرح هایی است که با اجرای آنها پیش بینی می کنیم تاثیرات بسزایی در هرچه تنگاتنگ تر کردن ، تقویت و توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه داشته باشد.
به گفته وی ؛ایجاد فرصت مطالعاتی داخلی این امکان را فراهم خواهد کرد تا استادان دانشگاه به جای اینکه به خارج از کشور روند در واحدهای صنعتی در داخل به مدت یک سال مشغول بکار شوند و حقوقی که از دانشگاه دریافت می کنند معادل همان را از بخش صنعت دریافت کنند تا علاوه بر اینکه منفعت کسب تبادل اطلاعات و تجربیات متوجه فرد می شود آثار آن بر جامعه نیز نمود پیدا کند .
توفیق ادامه داد: ضمن اینکه این امکان فراهم شده تا استاد مربوطه بتواند یکماه پایان خدمت خود را به خارج از کشور رفته و ازتجربیات و اطلاعات آنها نیز بی بهره نماند.
به گفته معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت تا کنون در این خصوص 14 ارتباط بین اساتید و بخش صنعت فراهم و قرار دادآنها بسته شده و در حال حاضر مشغول به کارهستند و تا پایان سال نیز هدف گذاری ما بالغ بر 100 ارتباط است که پیش بینی می کنیم بخش قابل توجهی از آنها تحقق پیدا کند.
توفیق همچنین از طرح پسا دکتری صنعتی به عنوان دیگر طرح ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت حمایت از آموزش و پژوهش نام برد و افزود: این طرح با هدف انتقال یافته های جدید دانش و فناوری، ارتقاء توان فنی و مهندسی، ارتقاء توانمندی های حرفه‌ای،کسب مهارت و تجربه عملی فارغ التحصیلان دکتری صورت گرفته است .
وی اظهار کرد: براساس این طرح هرشخصی قبل از اینکه بخواهد به استادی منصوب شود باید قبل از ورود به دانشگاه یکسال در بخش صنعت خدمت کرده و با مسائل و مشکلات آشنا شده و آموخته های خود را با شرایط موجود تطبیق دهد که تاثیر بسزایی در ارتقای بار علمی و عملی اساتید خواهد داشت.
توفیق در این باره متذکر شد: برای امسال 50 متقاضی ورود به دانشگاه که قرار است در جایگاه استادی قرار بگیرند پیش بینی شده که تاکنون 18 مورد آنها تحقیق پیدا کرده است.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیرصنعت، معدن وتجارت در ادامه به طرح دیگری که از سوی وزارتخانه مطرح شده اشاره کرد و گفت: مشاوره مادر برای صنایع نیز از موضوعاتی است که طی هفته آینده با تعدادی از صنایع و دانشگاهیان بزرگ پیرامون چگونگی آن جلسه داریم و اطلاعات دقیق تر آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به برنامه اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است افزود: یکی از موضوعات مطرح شده در آن ، برنامه ملی اقتصاد دانش نبیان است که متولی آن وزارتخانه است و این معاونت کارگزاری آن را بر عهده گرفته و اقدامات مطالعاتی آن در دست انجام است .
دکتر توفیق در ادامه سخنان خود به پیشنهادات برای تدوین بودجه سال 95 در بخش آموزش،پژوهش و فناوری اشاره کرد و گفت: تخصیص 500 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برای تحقیق و پژوهش یکی از پیشنهادات مطرح شده ما برای بودجه سال 95 است.
وی همچنین با بیان اینکه برای تقویت پژوهش و فناوری نیازمند حمایت هستیم تصریح کرد: یکی دیگر از پیشنهادات آن است که کالاهای لوکسی که وارد کشور می شوند 1درصد ارزش واردات کالاها و محصولاتی که دستگاههای دولتی وارد می کنند صرف آموزش ،دانش فنی و اقدامات تحقیقاتی شود .
توفیق همچنین پیشنهادکرد؛1درصد کل اعتبارات هر دستگاه دولتی به آموزش ،پژوهش و فناوری اختصاص پیدا کند.