دولت برای شرایط رکود تورمی اقتصاد، ستاد بحران تشکیل دهد

یک استاد دانشگاه، با اشاره به اینکه تشکیل ستاد بحران در شرایط کنونی یکی از اقدامات موثر دولت برای مقابله با رکود تورمی است، گفت: شناخت بحران و اولویت‌بندی‌های سازمان، شناخت عوامل موثر در بروز بحران و اولویت‌بندی آن‌ها، فراهم‌کردن امکانات و زمینه‌های لازم برای حل، کنترل یا کاهش بحران، انتخاب راه‌حل یا راه‌حل‌های مناسب، بررسی پیامدهای بحران، بررسی اقدامات انجام شده از زمان وقوع بحران تا حل یا کنترل آن توسط اعضای ستاد و حضور یک تیم مشاوره مجرّب راهکارهای مقابله با بحران موجود است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، «حسن کارنامه حقیقی»، در پنجمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان با ارایه موضوع «مدیریت بحران در بنگاه‌های اقتصادی» تصریح کرد: به طور کلّی‌ رکود اقتصادی عبارت است از پایین آمدن قابل توجه فعالیت‌ها در کل اقتصاد که حداقل چند ماه به طول انجامد. اثرات رکود اقتصادی معمولاً به حدّی است که در بخش‌های مختلف اقتصاد از قبیل رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال، تولید صنعتی و قیمت‌های عمده و خرده‌فروشی قابل مشاهده است.

وی ریسک را فعل یا حادثه‌ای دانست که نتیجهٔ آن مشخص نیست(مانند گسل‌ها) و بحران را دوره‌ا‌ی که ریسک‌ها از بالقوه به بالفعل درمی‌آیند(مانند فعال شدن گسل‌ها) تعریف کرد.

استادیار اقتصاد دانشگاه شیخ بهایی اصفهان، علّت وجود بحران، قصور و شکست در فرآیند مدیریت ریسک دانست و گفت: شناخت بحران در علم اقتصاد، نیازمند شناخت چرخه‌ی اقتصادی است.

وی نشانه‌های رکود اقتصادی را شامل افزایش نرخ بیکاری، ورشکستگی شرکت‌های بزرگ، عدم تعهد بانک‌ها به اعطای وام، کاهش تقاضا، قیمت‌ها و ستاده‌ها، کاهش قیمت اوراق بهادار و تقاضای خرید، کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه، ترس و نگرانی عمومی و افزایش موجودی کالا برشمرد.

حقیقی اقتصاد ایران را گرفتار عارضه رکود تورّمی دانست و گفت: در این اقتصاد به جای کاهش قیمت‌های ناشی از رکود، تورّم نیز در اقتصاد به وجود می‌آید، یعنی رکود تورمی مجموعه‌ای از شرایط تورمی و رکودی دریک اقتصاد است.

وی مهم‌ترین عامل بروز رکود تورمی در کشورهای در حال رشد را عدم تعادل‌ ساختاری و وابستگی یک جانبه به کشورهای دیگر دانست و گفت: این کشور‌ها معمولاً به صادرات یک یا چند مادهٔ اولیه یا محصول ساخته شده وابسته‌اند و با افزایش قیمت آن محصول درآمد و رونق اقتصادی در کشور پدید می‌آید. ولی به محض کاهش قیمت آن محصول در بازار جهانی(که به طور معمول اتفاق می‌افتد) تقاضا و به تبع آن فعالیت‌های اقتصادی به شدّت کاهش می‌یابد در حالی‌که متغیرهای پولی(حجم پول و حجم نقدینگی) نه تنها کاهش نمی‌یابند بلکه افزایش نیز می‌یابد، اینجاست که زمینه‌های رشد قیمت‌ها در کنار رکود اقتصادی به وجود می‌آید.

وی رشد نقدینگی خرداد ماه ۹۳ نسبت به دی ماه ۸۹ را ۱۲۴ درصد عنوان کرد و گفت: این در حالی‌ست که تورم خرداد ۹۳ نسبت به دی ۸۹ با رشد ۱۲۴ درصد و همچنین افزایش نرخ دلار خرداد ۹۲ نسبت به دی ۸۹(۱۰۸۵۰ ریال) ۲۲۶ درصد بوده است.

وی رشد تعداد پروانه ساختماتی زمستان ۹۲ نسبت به زمستان ۸۹ را ۱۱ درصد منفی اعلام کرد و گفت: در ۷ ماه گذشته یعنی از دی ماه ۱۳۹۲ تا مرداد ۹۳، شاخص بورس اوراق بهادار از حدود ۸۹۵۰۰ واحد به حدود ۷۴۵۰۰ واحد برابر ۱۷ درصد سقوط کرده است.

حقیقی ادامه داد: برخی اقتصاددانان معتقدند شاخص فلاکت یا بدبختی با جرم و جنایت در جامعه رابطهٔ مستقیم ‌دارد و روند تغییر آن با فاصلهٔ حدود یک سال بر شاخص جرم و جنایت تاثیر می‌گذارد. این شاخص در سال ۸۹ برابر ۲۱ درصد بوده است و در سال ۹ این شاخص به ۴۵ درصد رسیده است.

وی با اشاره به ضوابط «ماستریخت» برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: در این ضوابط تورم پایین و با ثبات در حدود ۳ درصد، نرخ بهره بانکی بلند مدت ۹ درصد، نسبت اندک بدهی ملی به تولید ناخالص داخلی، کسری سالانه پایین دولت(بالای کسری ۳ درصد تلید ناخالص داخلی) و ارز با ثبات نواسان تا حداکثر ۵/۲ درصد باعثشده اتحادیه اروپا تاثیرگذار‌ترین اقتصاد قرار گیرد.

همه مشکلات اقتصادی از تحریم نیست بلکه اقتصاد ایران، مسایل ساختاری دارد

«سید کمیل طیبی»، استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان، نیز در این جلسه گفت: رکورد تورمی در اقتصاد ایران، باعثبرقراری معادله باخت – باخت برای دولت و بنگاه‌های اقتصادی مردم است.

وی با اشاره به مشکلات تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک‌ها به دلیل بالا بودن نرخ‌های بهره بانکی گفت: بانک‌ها در این شرایط کنونی حاضر نیستند نرخ بهره را کاهش دهند.

وی نرخ ارز، نرخ تورم، رابطه مبادله و کسری بودجه را چهار شاخص موثر بی‌ثباتی اقتصاد کلان ایران دانست و گفت: عمده‌ترین عامل در بی‌ثباتی اقتصاد کلان ایران کسری بودجه دولت و پس از آن نرخ تورم است.

وی با بیان اینکه شاخص‌های بی‌ثباتی اقتصاد کلان با رشد اقتصادی ارتباط معکوس دارد، گفت: در طول سال‌های گذشته که رشد اقتصادی کشور، منفی شده، کسری بودجه دولت به شدت افزایش یافته است.

طیبی با اشاره به فضا سازی غیر واقعی برخی موولفه‌های اقتصادی در ایران، گفت: همه مشکلات اقتصادی از تحریم‌ها نیست بلکه اقتصاد ایران، مسایل ساختاری دارد که تحریم‌ها به عنوان یک کاتالیزور آنرا تشدید می‌کند.

وی تاکید کرد: این تصور که مشکلات اقتصاد ایران پس از برداشتن تحریم‌ها حل می‌شود، درست نیست زیرا تحریم‌ها برداشته شود تازه به نقطه صفر می‌رسیم و مشکلات ساختاری همچنان در بدنه اقتصاد وجود دارد.

استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه، پایین بودن بهره وری و خام فروش را دو عارضه مهم اقتصاد ایران برشمرد و گفت: ساختار اقتصاد ایران برای تولید ارزش افزوده سازمان دهی نشده است و باید این ساختار در اقتصاد نهادینه شود.

وی جذب سرمایه گذاری‌های خارجی را یکی از نقاط مغفول مانده اقتصاد ایران برشمرد و گفت: تمام ظرفیت اقتصاد ایران در همین وضعیت موجود خلاصه می‌شود و منابع جدید می‌تواند ظرفیت اقتصاد ایران را با ساختاردرست افزایش دهد.

اقتصاد کشور به یک طرح عملیاتی قابل پیمایش نیاز دارد

«مصطفی رناسی»، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان، در این جلسه از فشار مضاعف بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی بر روی فعالان اقتصادی بویژه واحدهای صنعتی خبر داد و گفت: اگر یک اقتصاد‌دان مدیریت یک واحد صنعتی را بر عهده داشت شاید نظرات اجرایی و کار‌شناسی شده در این بسته ارایه می‌کرد.

وی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود گفت: یکی از نقاط مثبت سیاست‌های دولت در ارایه این بسته این بود که برنامه‌های خود را به صورت مکتوب به فعالان اقتصادی اعلام کرد.

وی تاکید کرد: اقتصاد کشور به یک طرح عملیاتی قابل پیمایش نیاز دارد تا با مشخص شدن سیاست‌ها بتوان اثرات آنرا مورد ارزیابی قرار داد.

رناسی خواستار ارایه تسهیلات ویژه برای تولید کنندگان از سوی دولت شد و گفت: معافیت‌های مالیاتی، کاهش نرخ بیمه تامین اجتماعی، تسهیلات با نرخ بهره بانکی پایین از جمله اقدامات موثر در رونق تولید است.

رناسی با تشریح این سند گفت: دقیقا راهکارهای اجرایی رونق اقتصاد و مقابله با رکود در این سند روشن نشده همچنین میزان محاسبات کاهش یا افزایش تولید به طور دقیق ارایه نشده است.