وزیر صنعت، معدن و تجارت درهمایش خروج غیرتورمی از رکود؛
بازار سرمایه در دل تولید است / به طور مصنوعی میخواهیم بازار سرمایهای ایجاد کنیم
نعمت زاده گفت: اگر شرکتهای خارجی با استفاده از ظرفیتهای موجود و سرمایهگذاریهای جدید برندهای خود را به ایران بیاورند و ۳۰ درصد محصول را با همان برند صادر کنند، به میزان ۵۰ درصد از مالیات معاف میشوند.
نعمتزاده گفت: در زمینه کسب و کار در ماههای اخیر دولت دو مصوبه را تصویب و سعی کرده است آرامش نسبی در اقتصاد ایجاد شود و تلاش کند با توجه به اصول علمی اقتصادی و با استفاده از تدبیر لازم مسائل را حل و فصل کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا نعمتزاده در همایش بزرگ خروج از رکود اظهار داشت: یکی از بخشهای پیشران کشور، بخش صنعت، معدن و تجارت است و ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی را ایجاد میکند.
وی با بیان اینکه در سخنرانی خود بنا دارد ۳ بحثرا مطرح کند، گفت: این موارد شامل بهبود فضای کسب و کار، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش تولید و صادرات غیر نفتی میشود.
نعمتزاده یادآور شد: در زمینه کسب و کار در ماههای اخیر دولت دو مصوبه را تصویب و سعی کرده است آرامش نسبی در اقتصاد ایجاد شود و تلاش کند با توجه به اصول علمی اقتصادی و با استفاده از تدبیر لازم مسائل را حل و فصل کند.
نعمتزاده افزود: رتبه ما در فضای کسب و کار اخیرا منفیتر شده و به ۱۵۲ رسیدهایم و وزارت صنعت خود را متعهد میداند که در این دولت آن را به زیر ۱۰۰ کاهش دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: آقای دکتر طیبنیا وزیر اقتصاد نیز دفتری را در وزارت اقتصاد ایجاد کردهاند و مسئله را به طور خاص دنبال میکنند.
نعمتزاده برخی از موضوعات مطرح در این حوزه را تسهیل امور کارآفرینان، گمرک، کاهش زمان صدور مجوزها و مدارک، کاهش طبقهبندی تعرفههای گمرکی از ۱۴ به ۶ و… عنوان کرد و افزود: این تسهیلات خود باعثبهبود فضای کسب و کار میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در مورد مالیات تأکید شده است سازمان مالیاتی جرائم بنگاههای تولیدی را ببخشد و اگر توسط بنگاه غیر دولتی سرمایهگذاری شود، معادل صد در صد سرمایهگذاری آنها از مالیات معاف میشود. اگر صاحبان سهام یا اشخاص ثالثنقدینگی را به بنگاهها تزریق کنند مطابق قراردادهای بانکی از پرداخت مالیات به همان میزان معاف میشوند.
نعمتزاده افزود: این باعثمیشود، تا بازار سرمایه را از این طریق هم تشویق کنیم.
وی گفت: اگر شرکتهای خارجی با استفاده از ظرفیتهای موجود و سرمایهگذاریهای جدید برندهای خود را به ایران بیاورند و ۳۰ درصد محصول را با همان برند صادر کنند، به میزان ۵۰ درصد از مالیات معاف میشوند.
وی افزود: دولت موظف شده تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهیها را هر چه سریعتر تعیین تکلیف کند. این مبالغ هم از معوقات بیرون آمده و وارد سیستم بانکی میشود. قرار شده این وجوه به سرمایه بانکها اضافه شود.
نعمتزاده گفت: در مصوبات دولت هم چند مورد ذکر شده، از جمله اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است که سند راهبردی توسعه صنعت و معدن را ظرف ۳ ماه به دولت ارائه کند و ما کار را شروع کردیم.
نعمت زاده ادامه داد: گمرک مکلف شده با تفاهمنامههای ۲ یا چند منظوره سامانههایی را ایجاد کند که تردد بار و کامیون تسهیل شود و مؤسسه استاندارد مکلف شده است، استانداردهای اجباری را کاهش دهد و همچنین استانداردهای اجباری صادرات هم کاهش یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: با هماهنگی استانداران قرار شده است تسهیلاتی برای معیشت و تجارت مرزنشینان در نظر گرفته شود. به ما تکلیف شده است توسعه لیزینگ برای کالاهای با دوام و سرمایهای را در دستور کار قرار دهیم و نرخ تسهیلات لیزینگ مطابق با عقود اسلامی تعدیل شده است، ما پیگیریم لیزینگها فعال شود.
وی تسهیل سود ضمانتنامهها برای پیمانکاران را نیز مورد اشاره قرار داد و با اشاره به یکی از مواد مهم بسته خروج از رکود اظهار داشت: الان کامیونها با عمر ۳۵ سال در جادهها تردد میکنند که اگر آنها را جایگزین کنیم تا ۸۰ درصد مصرف سوخت آنها کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: وزارت صنعت همچنین مکلف به شفافسازی اطلاعات و تهیه آمار شده است.
نعمتزاده با انتقاد از خصوصیسازیهای گذشته که از آن با عنوان خصولتی سازی یاد کرد، گفت: قبلا بنگاه دولتی بخشی از سود خود را برمیداشت و مابقی صرف توسعه میکرد، اما الان همه در مجمع جمع میشوند و سود را تقسیم میکنند. در حالی که سود باید بماند، انباشت شده و صرف توسعه شود.
وی ادامه داد: ما به طور مصنوعی میخواهیم بازار سرمایهای ایجاد کنیم، در حالی که بازار سرمایه در دل تولید است.
نعمتزاده همچنین با اشاره به بحثافزایش سرمایه بنگاهها گفت: ۱۲ ماده از لایحه دولت مربوط به تقویت بنیه بانکها و تهاتر کردن بدهی واحدهای تولیدی است.