هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته:
صادرات متکی بر توانمندی داخلی راه گریز از اقتصاد متکی به نفت است
کشوری که رشد صنعت و صادرات آن بیش از تولید ناخالص داخلی باشد، اقتصادی شکوفا محسوب می شود، هرچند در ایران در بخشهای مختلف، انرژی از مزیت نسبی برخوردار است.
اعضای هیات مدیره فدراسیون صادرات انرزی و صنایع وابسته معتقدند: دولت یازدهم برای گذر از شرایط دشوار اقتصادی کنونی باید بسترساز صادرات متکی بر توانمندی داخلی باشد و این مهم موجب رهایی از اقتصاد متکی به نفت خواهد بود.
به گزارش ایلنا، علی شمس اردکانی از اعضای هیات مدیره یادشده عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: کشوری که رشد صنعت و صادرات آن بیش از تولید ناخالص داخلی باشد، اقتصادی شکوفا محسوب می شود، هرچند در ایران در بخشهای مختلف، انرژی از مزیت نسبی برخوردار است.
وی افزود: بیش از ۹۰ درصد تجهیزات مورد نیاز احداثنیروگاه در داخل کشور قابل تامین است و باید حمایت های دولت از تولیدات داخلی شکل اجرایی به خود بگیرد.
حمیدرضا صالحی دبیرکل فدراسیون یادشده نیز گفت: براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ ارزش صادرات غیرنفتی کشور باید به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد که بالغ بر ۱۴۰ میلیارد دلار آن مربوط به تشکل ها و بنگاههای عضو این فدراسیون می شود.
وی اضافه کرد: هیات مدیره این فدراسیون مرکب از هشت نماینده تشکلهای مختلف فنی ومهندسی و هفت عضو بنگاهی هستند و انتظار دارند به عنوان نماینده اتاق ایران در کنار دولت بتوانند در اقتصاد کشور نقش موثری ایفا کنند.
صالحی خطاب به تشکلهای صادراتی اضافه کرد: کمک به اجرای برنامه های صادراتی دولت تدبیر و امید با پرهیز از فعالیت های مخرب و همپوشانی و همگرایی محقق خواهد شد.
سیامک دولتشاهی نایب رئیس هیات مدیره این فدراسیون گفت: سیاست اعطای جوایز صادراتی از سال ۱۳۸۱ پیامد رشد متوسط سالانه صادرات خدمات فنی ومهندسی به میزان ۵۶ درصد را تا سال ۱۳۹۰ به دنبال داشت و در این سال ارزش صادرات خدمات فنی ومهندسی به رقم ۴.۱۸ میلیارد دلار رسید.
وی افزود: بانک ها امروز هیچگونه کمکی به صادرکننده کالا یا خدمات فنی ومهندسی نمی کنند، بنابراین تحقق برنامه های صادراتی با چنین سیاست عملکردی امکان پذیر نخواهد بود.
دولتشاهی ضعف آماری را بین دستگاه ها و ارگانهای اجرایی یادآور شد و گفت: نبود آمار دقیق مانع از برنامه ریزی منسجم در بخشهای مختلف به ویژه در حوزه صادرات خواهد بود.
عوض محمد پارسا عضو دیگر هیات مدیره فدراسیون نامبرده اظهار داشت: براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴، باید ظرف ۱۱ سال ارزش صادرات غیرنفتی کشور از رقم سالانه ۳۰ میلیارد دلار فعلی به ۱۴۰ میلیارد دلار برسد که این مهم با پشتیبانی از تولید و بهره گیری از بالاترین ارزش افزوده تولیدات داخلی امکان پذیر است.
وی تاکید کرد: بسترسازی برای صادرات غیرنفتی در واقع سرفصل خروج از تورم رکودی است و این مورد تایید دست اندرکاران تولید کشور است.
پارسا یادآور شد: امروز سرمایه صندوق ضمانت صادرات برای پشتیبانی از میزان صادرات فعلی کافی نیست، بنابراین برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز این مهم امکان پذیر نخواهد شد.
علیرضا کلاهی دیگر عضو هیات مدیره این فدراسیون نیز گفت: واحدهای بزرگ دولتی و شبه دولتی امروز از یارانه های آشکار و پنهان برخوردارند، درحالی که بخش خصوصی در این شرایط نابرابر امکان رقابت ندارد.
وی تصریح کرد: شرکت های مس و آلومینیوم در حالی که از رانت های لازم برخوردارند، نرخ های فروش داخلی خود را مطابق با قیمت های جهانی به بازار مصرف عرضه می کنند.
اسماعیل مسگرپور عضو دیگر هیات مدیره فدراسیون یادشده نیز گفت: استفاده از ۹۰ درصد تجهیزات اروپایی برای پروژه های برون مرزی به منزله صادرات خدمات فنی ومهندسی محسوب نمی شود بلکه اصل بر بهره گیری از تولیدات داخلی است.
وی اظهار امیدواری کرد: دولت برای ارتباط تنگاتنگ با فعالان صادرات کشور، یک معاونت از سوی رئیس جمهوری برای تسهیل در این بخش تعیین شود.