بهبود بهره وری شرط لازم ارتقای رقابت پذیری ملی

دومین نشست هم اندیشی با عنوان " بررسی چارچوب مفهومی رقابت پذیری ملی " در محورهای تعریف چارچوب جامع رقابت پذیری ملی، رابطه رقابت پذیری و بهره وری، جایگاه توانمند سازی بنگاه در رقابت پذیری و توسعه خوشه ها و کیفیت محیط کسب وکار از سوی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، مدیر گروه مطالعات و پژوهشهای توسعه فضای کسب و کار و رقابت پذیری در آغاز این نشست هدف از برگزاری جلسه هم اندیشی را معرفی دیدگاههای جدید مطرح شده در خصوص مفهوم رقابت پذیری ملی و ایجاد فضای تبادل نظر به منظور نیل به درک مشترک از موضوع دانست.

کمالی اردکانی با اشاره به اینکه گزارش شاخص رقابت پذیری جهانی که هر ساله توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می شود دارای پشتوانه نظری بسیار قوی و مورد توجه در سطح جهانی است، از دیگر اهداف برگزاری این نشست را شناخت عمیقتر چارچوب مفهومی و مدل تئوریک گزارش مزبور برشمرد.

وی تصریح کرد: از بین رویکردهای مختلفی که در تعیین رقابت پذیری ملی مطرح شده است رقابت پذیری مبتنی بر ارتقای بهره وری بعنوان رویکرد مسلط جهانی شناخته شده است.

کمالی اردکانی افزود: با توجه به اینکه شورای رقابت و مرکز ملی رقابت در عالی ترین سطوح تصمیم گیری کشور تشکیل شده است اما براساس وظایف قانونی محوله صرفاً به مدیریت فضای رقابت و جلوگیری از رویه های ضد رقابتی و انحصار در سطح بنگاه های عمدتاً بزرگ کشور می پردازد و به مباحثکلان رقابت پذیری ملی و دیدگاه جامعی که امروزه این مفهوم در بردارد ورود پیدا نمی کند.

وی تاکید کرد: مناسب است چنانچه عزم ملی برای ارتقای رقابت پذیری کشور وجود داشته باشد وظایف این مرکز و شورا به سطح موضوعات کلان کشور از منظر رقابت پذیری ملی ارتقا یافته و با توجه به جایگاه سازمانی مناسب همچون بسیاری از کشورهای دیگر موضوع رقابت پذیری کشور از طریق این شورا و با عنوان " شورای رقابت پذیری ملی " مدیریت و سازماندهی گردد.

در ادامه سرپرست مدیریت سنجش و تحلیل بهره وری موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بهبود بهره وری را شرط لازم جهت ارتقای توان رقابت پذیری عنوان کرد و گفت: شرط کافی ارتقای رقابت پذیری، تولید کالاهایی است که قیمت نسبی بالایی در بازارهای جهانی دارند.

علیرضا امینی افزود: رقابت پذیری را توانایی فروش کالا و خدمات در شرایط آزاد و منصفانه بازار برای حفظ و یا افزایش استانداردهای زندگی در بلندمدت تعریف می کنند.

وی ادامه داد: بنگاه هایی قادر به حفظ و ارتقای سهم خود در بازارهای جهانی هستند که از رقابت پذیری بالایی برخوردار باشند.

امینی سرمایه انسانی، ‌دانش و فناوری و سرمایه اجتماعی و نهادها را از جمله عوامل موثر بر بهره وری عنوان کرد و گفت: ارتقای بهره وری موجب کاهش قیمت تمام شده کالا یا خدمات می شود و عاملی در جهت تقویت رقابت پذیری است.

وی ادامه داد: مجمع جهانی اقتصاد سطح توسعه یافتگی کشورها را بر اساس درآمد سرانه و سهم صادرات صنعتی آنها به سه دسته اقتصادهای منابع محور، ‌اقتصادهای کارایی محور و اقتصادهای نوآوری محور تقسیم کرده است.

امینی افزود: در این میان جمهوری اسلامی ایران در مرحله گذار از اقتصادهای منابع محور به اقتصادهای کارایی محور قرار گرفته است.

سرپرست مدیریت سنجش و تحلیل بهره وری موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بر تدوین برنامه جامع بهره وری با رویکرد ارتقای رقابت پذیری در کشور تاکید کرد و گفت: با توجه به رکود تورمی اقتصاد ایران و نقش بسیار مهم بهره وری در خروج از این بحران باید هرچه سریعتر برنامه جامع بهره وری در کشور تدوین و اجرایی شود.

این نشست تخصصی با مشارکت استادیاران موسسه مطالعات بازرگانی در بحثمربوط ادامه یافت.