دادگاه الکترونیکی در ایران و نقش آن در بهبود فضای کسب و کار

شاخص اجرای قرارداد در فضای کسب و کار بیانگر میزان کارایی قراردادها درهنگام بروز دعوای حقوقی می باشد که برای تشخیص و تعیین آن از معیارهایی چون تعداد آیین دادرسی، زمان دادرسی و هزینه دادرسی استفاده می گردد. یکی از زیرشاخص های متعلق به شاخص اجرای قرارداد تعداد رویه دادرسی و زمان دادرسی است که هر چه تعداد این رویه ها و زمان صرف شده کمتر باشد، دادرسی آسان تر و وضعیت کسب و کار بهتر و جذب سرمایه گذاران و کارآفرینان بیشتر خواهد بود. در سال ۲۰۱۳ طبق گزارش بانک جهانی، لوکزامبورگ و کره جنوبی در شاخص اجرای قرارداد رتبه اول و دوم را کسب کرده اند و رتبه ایران در سطح جهانی در این شاخص ۵۱ می باشد. بنابراین باید در پی راهی بود تا زمان رسیدگی به اختلافات تجاری را بتوان به حداقل رساند. یکی از این راهها ایجاد دولت الکترونیک و دادگاه های الکترونیکی است که می تواند تا حد زیادی باعثصرفه جویی در زمان شود.
در ایران در راستای اجرای بند ۶ سیاست های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی ۱/۹ / ۸۸ و بند ج ماده ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰، آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی در ۲۲/۳ / ۱۳۹۱ توسط رییس قوه قضاییه تصویب گردید که بر اساس این آیین نامه سیستم ثبت دادخواست به صورت الکترونیکی در خصوص برخی دعاوی آغاز گردیده است. در خصوص اختلافات تجاری فقط در موارد ذیل امکان ثبت دادخواست به صورت الکترونیکی وجود دارد:
ابطال اظهارنامه تجارتی، ابطال صورتجلسه مجمع عمومی(غیرمالی)، ابطال صورتجلسه هیأت مدیره(غیرمالی)،
صدور حکم ورشکستگی، انحلال شرکت، ابطال صورتجلسه مجمع عمومی(مالی)، ابطال ورقه اختراع، الزام به انتقال سهم یا سهام شرکت، مطالبه سهم الشرکه، ابطال صورتجلسه هیأت مدیره(مالی)، اعاده اعتبار ورشکسته، الزام به ثبت اختراع، منع خوانده از تولید و استفاده علامت تجاری مشابه علامت خواهان؛
در ایران جهت طرح دعاوی بدون نیاز به مراجعه به دادگاه به دو طریق می توان برای طرح دعوا در موارد فوق اقدام کرد:
۱ - درگاه خدمات الکترونیکی: پس از ثبت اطلاعات در درگاه و دریافت کد رهگیری باید به نزدیکترین دفتر خدمات قضایی مراجعه کرده پس از احراز هویت و پرداخت هزینه های مربوطه دادخواست طرح شود.
۲ - مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
به نظر می رسد که ایران گام جدی در راستای الکترونیکی کردن محاکم و دادگاه ها برداشته است اما این طرح همچنان دارای اشکالاتی است که سبب می شود تا ایران نتواند در شاخص اجرای قرارداد رتبه جهانی خود را بهبود ببخشد. علت این امر این است که اولا طرح مذکور کلیه اختلافات تجاری را شامل نمی شود و فقط موارد احصاء شده را در بر می گیرد. ثانیا ثبت الکترونیک و سپس مراجعه به دفاتر خدمات و دریافت کدرهگیری باعثپیچیده تر شدن رویه رسیدگی و نیز ایجاد مانع اضافی در راه دادرسی سریع می باشد. حال آنکه هدف در بهبود فضای کسب و کار به حداقل رساندن رویه ها و زمان رسیدگی است درحالیکه ایجاد چنین دفاتری خود می تواند باعثاطاله دادرسی و موانع غیر ضروری در فضای کسب و کار شود. بنابراین پیشنهاد می شود با استفاده از تجربیات کشورهای موفق در این زمینه چون کره در جهت ارتقا رتبه ایران در فضای کسب و کار اصلاحاتی در خصوص حذف چنین رویه هایی صورت گیرد. به عنوان نتیجه گیری، تجربه موفق دادگاه الکترونیک در کره نشان داد که:
۱ - ابتدا باید فرهنگ سازی و کاربران به استفاده از این سیستم تشویق شوند.
۲ - کار با سیستم باید ساده و آسان و منطبق با نیازهای کاربران باشد.
۳ - در بودجه فناوری اطلاعات، باید هزینه حفاظت از داده ها و نگهداری سیستم درنظر گرفته شود.
۴ - کاربران باید آموزش کافی دیده باشند و واحدهای پاسخگویی به صورت برخط در این خصوص وجود داشته باشد.
۵ - سیستم باید شامل تمام دعاوی با تنوع موضوعی باشد نه فقط به موضوعات خاص اختصاص یابد.
۶ - سیستم های سایر اقتصادها می توانند راهنمای مفیدی برای یکدیگر باشند.

هدی شکیب منش، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی