دستور ویژه وزیر اقتصاد برای توقف یک مزایده جنجالی

پس از انتشار خبر مزایده ۹ میلیاردی یک کارخانه ۲۰۰ میلیارد تومانی در استان گیلان، وزیر اقتصاد و دارایی خطاب به مدیرعامل بانک ملی دستور رسیدگی و حل و فصل آن را صادر کرده است.
به گزارش ایلنا، در حالی که قرار بود این مزایده جنجالی ۲۵ تیرماه در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سنگر از توابع استان گیلان برگزار شود، اما با وجود پاره ای از ابهامات و مسائل پشت پرده، علی طیب نیا دستور بررسی دقیق این موضوع با حضور علی اصغر یوسف نژاد معاون پارلمانی خود را داده است.
بر پایه این گزارش، شرکت ایحا گستر شمال به عنوان بزرگترین مجتمع صنایع چاپ و بسته بندی ایران که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان گیلان احداثشده، پس از تغییرات متوالی نرخ ارز در حالی با انباشت بدهی ۱۲۵ میلیارد تومانی به بانک ملی روبرو شده که طی سالهای گذشته به رغم بسیاری از مصوبات و دستورات از سوی مسوولان ذی ربط همچنان با چالش مواجه است.
همین گزارش حاکی است، ارزش ۲۰۰میلیارد تومانی این کارخانه تنها با استناد به ارزیابی یک هیات هفت نفره از گروه کارشناسان نخبه دادگستری برآورد شده و این درحالی است که از سوی فعالان صنعتی(چاپ و بسته بندی) چنین مجتمعی حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.
برپایه این گزارش، مجتمع مذکور که در زمینی به مساحت ۵۰ هزار متر مربع و با ۲۵ هزار مترمربع زیربنا احداثشده و ارزش واقعی زمین این طرح بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان برآورد می شود، اما کارشناسان ارشد بانک عامل نیز در سال ۸۸ همین کارخانه را حدود ۴۲میلیارد تومان ارزش گذاری کرده اند که در صورت برگزاری این مزایده اما و اگرهای فراوانی پیرامون آن شکل می گرفت.
این گزارش می افزاید، پس از دستور وزیر اقتصاد قرار است پس از توقف عملیات اجرایی مزایده و تملیک، موضوعات دیگری همچون رفع پلمپ انبار این شرکت از سوی سازمان امور مالیاتی، تعیین تکلیف بدهی ها، استمهال و تقسیط آنها به صورت کامل و همچنین تزریق نقدینگی به عنوان سرمایه در گردش نیز در دستور کار قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، دستور ویژه وزیر اقتصاد و دارایی خطاب به مدیرعامل بانک ملی در حالی صادر شده است، که به تازگی با مصوبه هیأت دولت و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور علی اصغر یوسف نژاد به عنوان یکی اعضای هیأت حمایت از صنایع موضوع بندهای ۱و ۵ ماده(۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور منصوب شده و به نظر می رسد دولت در تلاش است تا سازوکارهای لازم جهت رفع مشکلات صنایع را فراهم کند.