سهم ناچیز بخش صنعت و معدن از تسهیلات اعطایی بانکها

یک کارشناس اقتصادی گفت: یکی از نتایج تزریق بی‌رویه تسهیلات شبکه بانکی به اقتصاد بدون توجه به مشکلات ساختاری کشور، ‌ افزایش مطالبات غیرجاری است که این موضوع در سالهای اخیر به یکی از مشکلات مهم شبکه بانکی تبدیل شده است به طوری که طبق آمارهای موجود، نسبت مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی که باید در سطحی کمتر از ۵ درصد قرار گیرد و به ۱۴.۱ درصد در پایان اسفند ۱۳۹۲ رسید.

هدیه وجدانی طهرانی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا گفت: در بسیاری از کشورها، بخش صنعت به عنوان موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی است و توسعه صنعتی نیازمند رشد مستمر و بالای این بخش و روند افزایش سهم آن در اقتصاد ملی است از اینرو تامین منابع مالی این بخش، عاملی مهم و بنیادین در توسعه صنعتی یک کشور محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: البته باید توجه داشت تأمین مالی از طریق منابع داخلی یا خارجی و با استفاده از روش‌هایی مانند دریافت وام و تسهیلات از سیستم بانکی، بورس اوراق بهادار، ‌ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و… صورت می‌گیرد.
طهرانی اظهار داشت: در طول سالهای گذشته اتکای بیش از اندازه به منابع نظام بانکی کشور(به دلیل انحراف منابع مالی از بخش تولید به سمت سایر بخشهای غیرمولد اقتصادی) نه تنها به افزایش رشد اقتصادی نشد، بلکه تداوم این رویکرد به نوبه خود سهم بالایی در بروز بی‌انضباطی‌های مالی و رشد نقدینگی و آثار تورمی ناشی از آن داشته و از این طریق بر افزایش تورم و به تبع آن، تهدید رشد اقتصادی کشور دامن زده است.
بنا به گفته وی نگاهی به آمارهای موجود نشان می‌دهد شبکه بانکی کشور در سال ۹۲ بیش از دویست هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی اعطا کرده است در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی طی نه ماهه اول سال ۹۲ در مقایسه با مدت مشابه سال ماقبل، ‌ منفی بوده استیعنی ۳.۴ - درصد که این امرنشانگر عدم بکارگیری و تخصیص بهینه تسهیلات دریافتی بانکها توسط تولیدکنندگان به امر تولید است.
این کارشناس اقتصادی گفت: یکی از نتایج تزریق بی‌رویه تسهیلات شبکه بانکی به اقتصاد بدون توجه به مشکلات ساختاری کشور، ‌ افزایش مطالبات غیرجاری است که این موضوع در سالهای اخیر به یکی از مشکلات مهم شبکه بانکی تبدیل شده است به طوری که طبق آمارهای موجود، نسبت مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی که باید در سطحی کمتر از ۵ درصد قرار گیرد و به ۱۴.۱ درصد در پایان اسفند ۱۳۹۲ رسید.
وی ادامه داد: این در حالی است که سهم شبکه بانکی در کشورهایی نظیر ژاپن که الگوی سیستم بانک محور بودن در اقتصاد هستند، گویای آن است که بانک محور بودن اقتصاد به معنی تمرکز بالای داراییهای مالی در شبکه بانکی نبوده و تامین مالی مناسب اقتصاد نیازمند نهادسازی جدی در سایر موسسات مالی نیز است.
وی اذعان داشت: با نگاهی به منابع تأمین مالی در بخش صنعت ایران، مشاهده می‌شود که این بخش در گذشته نه چندان دور علاوه بر استفاده از تسهیلات بانکی داخلی، از تسهیلات بانکهای خارجی نیز بهره‌مند می‌شد لیکن با اعمال تحریم‌ها و فشارهای خارجی به یکباره منابع مالی این بخش با کاهش مواجه گردیده است.
طهرانی بیان داشت: از سوی دیگر، علیرغم اهمیت این بخش در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی(سهم ۲۰ درصدی این بخش علاوه بر سهم ۱ درصدی بخش معدن و نیز سهم ۱۷.۲ درصدی بخش بازرگانی که منجر به رهبری و سیاستگذاری ۳۸.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌شود)، ‌ همکاری بانکهای داخلی نیز در سال ۹۲، به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
این کارشناس اقتصادی توسعه را یک اصل دانست و گفت: حجم کل اعتبارات گشایش یافته در کشور در حدود ۲۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است و علیرغم این که براساس بسته سیاستی - نظارتی سیستم بانکی مقرر شده بود که توزیع تغییر در مانده تسهیلات شبکه بانکی کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌صورت کشاورزی و آب(۲۰درصد)، صنعت و معدن(۳۷درصد)، مسکن و ساختمان(۲۵درصد)، صادرات و زیرساخت‌های بازرگانی(۱۰درصد) و بازرگانی، خدمات و متفرقه(۸درصد) صورت گیرد، تنها ۲۹.۹ درصد از تسهیلات موردنظر(معادل ۷۰۰ هزار میلیارد ریال) به بخش صنعت اختصاص یافت. این در حالی است که سایر بخشها از جمله بازرگانی، خدمات، صادرات و متفرقه ۴۸.۵ درصد، مسکن و ساختمان ۱۲.۲ درصد و کشاورزی ۹.۴ درصد از منابع بانکی را جذب نموده‌اند.
وی ادامه داد: مقایسه ارقام مذکور بیانگر پایین بودن توزیع تغییر در مانده تسهیلات شبکه بانکی در بخش‌های صنعت و معدن در مقایسه با ارقام تعیین شده در بسته سیاستی - نظارتی و افزایشی بودن سهم بخش بازرگانی است. البته رشد تسهیلات بانکی اختصاص یافته به بخش صنعت و معدن درمقایسه با سال ماقبل آن، بسیار اندک و کمتر از ۱.۵ درصد بوده است.
طهرانی گفت: براین اساس ضروری به نظر می‌رسد که سهم اعطای تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن به میزان قابل توجهی افزایش یابد و از سوی دیگر نحوه توزیع تسهیلات نیز تغییر نماید تا تنها واحدهای بزرگ از تسهیلات بانکی منتفع نشده و تسهیلات به واحدهای کوچک صنعتی نیز اختصاص یابد.
وی خاطر نشان کرد: در این راستا، اختصاص ۵۰ درصد تسهیلات بانکی به بخش تولید، مجوز استفاده ۳ درصدی از سپرده قانونی بانک‌ها، پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی، انتشار گواهی سپرده ویژه و بالاخره افزایش سرمایه بانک‌ها از محل منابع در اختیار صندوق توسعه ملی، از جمله پیشنهادهای وزیر صنعت، معدن و تجارت است که برای تامین منابع مالی بنگاه‌های صنعتی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.