متولی مشخصی برای اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار وجود ندارد

شافعی با تشریح عملکرد برنامه چهارم توسعه گفت: عملکرد این برنامه در بحثخصوصی‌سازی بسیار ضعیف بود و حجم تصدی‌گری دولت به شدت افزایش یافت همچنین در این برنامه نرخ رشد بهره‌وری عوامل تولید به صفر رسید و نرخ رشد اقتصادی به نصف اهداف برنامه و تورم به دو برابر اهداف برنامه رسید.
به گزارش ایلنا، غلام حسین شافعی در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، اظهار داشت: در سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۱ به دلیل اعمال سیاست‌های پولی، مالی و تجاری مسئولان و سیاست‌های حمایت از بخش خصوصی با نرخ رشد بالای ۱۰ درصد و تورم ۱.۹ درصدی و همچنین سهم بالای ۸۴ درصدی بخش خصوصی از اقتصاد کشور روبرو بودیم.
وی ادامه داد: برای ایجاد توسعه اقتصادی باید ابتدا دولت حمایت‌های لازم را از بخش تولید و صنعت انجام دهد و بعد از اینکه توسعه اتفاق افتاد دولت کنار رود و اقتصاد را به بخش خصوصی بسپارد و به وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بازگردد.
وی تصریح کرد: در برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی خصوصی‌سازی به عنوان مبنا مد نظر قرار گرفت ولی به دلیل عدم انضباط مالی، پولی و ارزی و همچنین نبود بسته حمایتی توسعه این برنامه‌ها با شکست روبرو شدند و راهبرد آزادسازی در این برنامه‌ها نیمه کاره رها شد.
رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه در برنامه سوم توسعه به دلیل پایبندی دولت به اجرای برنامه و برخی نهادسازی‌های مناسب از جمله حساب ذخیره ارزی، تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی، قانون جدید مالیات‌ها و هماهنگی در اجرای برنامه‌ها، عملکرد آزادسازی تا حدودی موفق بود.
وی با بیان اینکه در آن زمان حجم تصدی‌گری‌های دولت رشد بسیار محدودی داشت، افزود: تنها در برنامه سوم بهره‌وری کل عوامل تولید به رشد ۱.۵ درصد رسید و سالانه ۶۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شد.
شافعی در ادامه با تشریح عملکرد برنامه چهارم توسعه گفت: عملکرد این برنامه در بحثخصوصی‌سازی بسیار ضعیف بود و حجم تصدی‌گری دولت به شدت افزایش یافت.
وی ادامه داد: در این برنامه نرخ رشد بهره‌وری عوامل تولید به صفر رسید و نرخ رشد اقتصادی به نصف اهداف برنامه و تورم به دو برابر اهداف برنامه رسید.
وی ضعف دولت در اجرای برنامه را عاملی برای این موضوع دانست که عملکرد بسیاری از متغیرهای اقتصادی برخلاف برنامه پیش رود.
رئیس اتاق بازرگانی در مورد برنامه پنجم نیز اظهار داشت: در سال‌های ۸۴ تا ۹۰ کشور به درآمدهای رویایی دست یافت اما باید دید حاصل آن چه چیزی بوده است که شاید این ارزیابی در حد یک فاجعه باشد.
وی با بیان اینکه در آن زمان تولید و صنعت بی‌پناه رها شد، گفت: واسطه‌گری‌های ما نیز رشد زیادی پیدا کرد و بازار ایران بهشت تولید‌کنندگان خارجی شد.
وی در ادامه با تشریح جمع تغییر در مانده تسهیلات بانکی در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ گفت: سهم بازرگانی و خدمات متفرقه ۱۱۸ هزار میلیارد تومان، ساختمان ۹۸ هزار میلیارد تومان، صادرات ۲ هزار میلیارد تومان، کشاورزی ۲۹هزار میلیارد تومان و صنعت تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان بود.
وی ادامه داد: در این شرایط بخش تولید و صنعت باید افول بیشتری نسبت به چیزی که در شرایط فعلی است، پیدا می‌کرد ولی با تلاش صنعتگران وضع بهتری داریم این در حالی است که سهم صنعت و کشاورزی از اشتغال کشور ۵۰ درصد است.
شافعی اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را لازمه رشد اقتصادی کشور دانست و از رئیس‌جمهور خواست تا این قانون به طور دقیق در کشور اجرایی شود.

وی خطاب به روحانی گفت: خلاء موجود این است که برای اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار متولی مشخصی در کشور وجود ندارد که پیشنهاد می‌کنیم معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان متولی اجرای این قانون تعیین شود تا در اجرای دقیق آن بستر لازم برای برنامه‌های پیش رو و رو به رشد فراهم شود.