رشد ۹۰ درصدی تولید خودروهای سبک

آمار تولیدات صنعتی کشور نشان می دهد در اغلب زمینه ها که در سال های ۹۰ و ۹۱ روند نزولی داشتیم در ماه های اخیر افزایش و بهبود تولید را داشتیم؛ البته مورد منفی هنوز هم است ولی متوسط رو به افزایش است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت بعد از ظهر امروز دوشنبه ۹ تیر ماه ۹۳ با حضور در ساختمان وزارت صنعت ضمن عذرخواهی از تاخیر نیم ساعته خود اظهار داشت: بنده پیغام داده بودم ساعت یک که جلسه را به ساعت ۱۴.۳۰ موکول کنید اما ظاهرا همکار ما خجالت کشیده و نتوانسته به همه خبرنگاران تلفن بزند.

وی با اشاره به اولین مراسم روز صنعت در سال ۷۶ گفت: این مراسم در استادیوم ۱۲ هزار نفر برگزار شد و در این مراسم که سال اخر دولت سازندگی بود صنعت گران علاقه مند بودند از دولت وقت تشکر کنند من هم از فرصت پیش آمده استفاده و تقاضا کردم آنروز به عنوان روز صنعت نامگذاری شود و جناب هاشمی رفسنجانی هم موافقت کرد و بالاخره دهم تیرماه به عنوان روز صنعت نام گذاری شد.

نعمت زاده با اعلام این خبر که فردا مراسم روز صنعت و معدن با حضور رییس جمهور برگزار می شود تصریح کرد: به جز سال قبل در تمامی سال‌ها این مراسم با حضور رئیس جمهور وقت برگزار شده و نتایج خوبی هم به همراه داشته است.

وی هدف اصلی روز صنعت را بزرگداشت فعالان این حوزه اعلام کرد و افزود: این افراد سهم بالایی در سازندگی و تولید ناخالص داخلی کشور و اشتغالزایی دارند؛ همچنین تکریم از پیشکوستان صنعت در این مراسم انجام خواهد شد.

وی از تقدیر ۶۰ فعال اقتصادی در مراسم روز ملی صنعت خبر داد و افزود: همچنین گزارش عملکرد صنعت و معدن و تجارت توسط دستگاه های دولتی و خصوصی را در این مراسم خواهیم داشت البته تحلیل و بررسی عملکرد گذشته نیز در این بخش پیش بینی شده است.

نرخ تورم در ماههای گذشته رو به کاهش بوده است

وی با اشاره به مشخص شدن راهکارهای مقابله با رکود تا پایان تیر ماه گفت: سال گذشته تمام هم و غم دولت و دست اندرکاران اقتصادی کشور بر این بود که باید تورم که مضر برای تولید و مصرف کننده است، مهار شود و از روند افزایش آن جلوگیری شود. آمار مرکز آمار از وضعیت سه ماه گذشته نیز نشان می دهد که نرخ تورم در ماه های قبل رو به کاهش بوده است. هرچند با افزایش قیمت حامل های انرژی در فاز دوم برخی کارشناسان فکر می کردند تورم صعودی شود اما این اتفاق نیفتاد.

وی با بیان اینکه در خردادماه که افزایش قیمت ها بیشتر خود را نشان داده نرخ تورم هشت دهم درصد بوده است، گفت: نرخ تورم هم اکنون به ۷ دهم درصد رسیده است و تورم نقطه به نقطه ۱۴.۵ درصد شده است و این نشانگر روند کاهشی نرخ تورم است.

رکود مشکل عمده اقتصاد ایران

وی رکود را مشکل عمده اقتصاد ایران برشمرد و گفت: بنای دولت براین شد که برنامه ریزی انجام شود تا راهکارهای مقابله با رکود را مشخص و درباره آن تصمیم گیری کنیم؛ تا آخر این ماه قول دادند که موضوع مشخص خواهد شد.

ارسال نظرات وزارت صنعت در پنج بخشبه دولت

نعمت زاده از ارسال نظرات وزارت صنعت در پنج بخش تامین مالی، اصلاح مقررات، چگونگی حمایت از تولید جهت رونق، ایجاد تحرک در بازارهای داخلی و ایجاد تحرک در بازارهای خارجی و توسعه صادرات به دولت خبر داد.

وی ادامه داد: آمار تولیدات صنعتی کشور نشان می دهد در اغلب زمینه ها که در سال های ۹۰ و ۹۱ روند نزولی داشتیم در ماه های اخیر افزایش و بهبود تولید را داشتیم؛ البته مورد منفی هنوز هم است ولی متوسط رو به افزایش است.

رشد ۹۰ درصدی تولید خودروهای سبک

نعمت زاده از افزایش ۹ درصدی رشد صنایع فولاد، ۹۰ درصدی رشد خودروی سبک، ۳۰ درصدی رشد لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی و ۵ تا ۶ درصدی رشر پتروشیمی خبر داد و افزود: البته هنوز با رکود دست و پنجه نرم می کنیم.

بزرگترین ایراد قانون تجارت جدید، موقتی بودن آن است

محمدرضا نعمت‌زاده در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاران اظهار داشت: کمک‌های بلاعوض دولت به تولید در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تنها مشمول طرح‌هایی می‌شود که منجر به کاهش مصرف انرژی شود.

خودرو به صورت ناقص دیگر تولید نمی‌شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: بزرگترین ایراد قانون تجارت جدید، موقتی بودن آن است. این برای تجارت کشور اتفاق خوبی نیست.
وی گفت: کمک‌های بلاعوض دولت به تولید در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تنها مشمول طرح‌هایی می‌شود که منجر به کاهش مصرف انرژی شود.
۱۰ هزار خودرو به صورت ناقص تولید شده بود
وی افزود: در سال ۹۱ و ۹۲،۱۰ هزار خودرو به صورت ناقص تولید شده بودند که این محصولات در سال جدید تکمیل و به بازار عرضه شدند. دیگر اجازه نمی‌دهیم خودرو به صورت ناقص تولید شود. کیفیت خودروهای داخلی رو به بهبود است.
وزیر صنعت گفت: اگر بخواهیم جهشی در تولید داشته باشیم باید نقدینگی این بخش را افزایش دهیم. در سال گذشته ۵۰ درصد تسهیلات و مانده بدهی تسهیلات بانکی مربوط به بخش خدمات و ۲۹ درصد مربوط به بخش صنعت بود حال آنکه در شرایط عادی باید ۳۰ درصد تسهیلات بانکی به صنعت اختاصاص یابد.

بودجه عمومی برای پرداخت نقدینگی یارانه‌ها تخصیص داده شد
وی درباره وعده حمایت از صنایع در دوره هدفمندی‌ یارانه‌ها اظهار کرد: ‌ عمده منابع حاصل از فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها به دلیل کمبود بودجه عمومی برای پرداخت نقدینگی یارانه‌ها تخصیص داده شد و مقدار ناچیزی باقی ماند که ما براساس مصوبه مجلس بتوانیم از تولید حمایت کنیم.
وی افزود: همچنین قرار شد بخشی از پول را در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند و از این محل به صورت تسهیلاتی با نرخ پایین در اختیار واحدها گذاشته شود که این موضوع کمک بزرگی به صنایع محسوب می‌شود.
اعطای تسهیلات به پروژهای کم مصرف
وی در ادامه افزود: اعطای حمایت مالی بلاعوض صرف پروژه‌هایی می‌شود که به کاهش مصرف انرژی کمک کند و ما از معاونت برنامه ریزی پیگیری‌های لازم را انجام می دهیم که اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.
نعمت‌زاده با بیان این‌که عمده صنایع اگر بخواهند جهشی در تولید داشته باشند حتما باید نقدینگی آنها افزایش یابد گفت: صنایع حدود سه سالی است که تورم بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد را شاهد هستند و نرخ ارز نیز حدود سه برابر افزایش یافته و کاهش تولید و مشکلات صادرات نیز نتیجه این اتفاقات است.
وی ادامه داد: یکی از این راهکارها این است که در شورای پول واعتبار مطرح شده ما سهم بیشتری از تسهیلات بانکی در اختیار تولید بگذاریم و این درحالی است که سال گذشته بنا بر گزارش بانک مرکزی حدود ۵۰ درصد تسهیلات در شاخه خدمات بودند و ۲۹ درصد در شاخه صنعت بوده است.

خودروی من سفارشی ساخته نشده است
وی در ادامه درباه اینکه ضمانت اجرایی وعده های خودروسازان به مردم برای اصلاح قیمت ها و اعلام آنها در آینده نزدیک چیست؟ با بیان اینکه تلاش خودروسازان ارتقای کیفیت محصولات تولیدی است، گفت: ‌ بعنوان سیاست گذار کار را انجام می دهیم، کیفیت محصولات البته رو به بهبود است و همین که کالایی مستقیم از خط تولید به بازار می رود نشان دهنده کیفیت کار است در غیر اینصورت باید در خط تولید بایگانی می شد.
نعمت زاده گفت: من خودم در وزارت خانه از دو خودروی تولید ایران خودرو و سایپا استفاده می کنم. این خودروها اصلا سفارشی هم ساخته نشده اند ولی خیلی کیفیت خوبی دارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از این نشست خبری درباره خصوصی سازی و برنامه دولت در این خصوص گفت: من عملکرد دولت گذشته را در این خصوص نقد می کنم چراکه مشکلات زیادی را به همراه داشته که الان گریبانگیر همکاران ما در دولت است؛ هم اکنون واحدهایی که فروش رفته در حال بازگشت است. برای نجات واحدهایی که به غلط واگذار شده اند تقاضا کردیم که اینهارا برگردانند و ما اداره کنیم تا به صورت اصولی واگذار شود.

وی به هماهنگی واگذاری دارایی های دولتی با سازمان خصوصی سازی اشاره و تصریح کرد: البته در مذاکرات این خواهش را کردیم که خریدار واقعا اهل باشد، در واگذاری شرکت صدرا این موضوع مصداق دارد چراکه باید واحدها را به کسی داد که مدیریت صحیح داشته باشد و مالکیت آنرا به درستی انجام دهند.
این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین از تهیه پیش نویس استراتژی توسعه صنعت در معاونت برنامه ریزی این وزارت خانه خبر داد.

انعقاد قرارداد باید به بعد از تحریم موکول شود

وی با بیان اینکه هم اکنون مذاکرات و توافقات اولیه در اینباره در حال انجام است، تصریح کرد‌: حرف این سرمایه گذارها این است که صحبت هایمان را می کنیم ولی انعقاد قرارداد باید به بعد از تحریم موکول شود چراکه در زمان تحریم امکان برقراری ارتباط رسمی نداریم.

نعمت زاده درباره افرادی که وامی گرفته و در جای دیگر سرمایه گذاری کرده اند، گفت: آماری از کسانی که وام های کلان صنعتی دریافت کرده اند ولی در جاهای دیگری سرمایه گذاری کرده اند، نداریم، ‌این وظیفه بانکهاست؛ اگر نظارت ضعیف بوده و مجبور شدند سفارشی وام بدهند مربوط به گذشته است و ما در صورت نیاز به بانک ها کمک خواهیم کرد؛ اگر کسی وام گرفته و در جای دیگری هزینه کرده خیانت کرده و باید از حلقومش بکشیم بیرون و جریمه پرداخت کند.

وی ادامه داد: ‌ ما دقت لازم را در معرفی تولید کنندگان متقاضی دریافت وام انجام می دهیم اما مسئولیت بعدی بررسی هزینه این تسهیلات متوجه سیستم بانکی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا شما از مدیریت خودروسازها رضایت دارید؟ گفت: از نظر کلی رضایت دارم. همین که تولیدشان را دو برابر کرده اند نشان می دهد که دارند کار می کنند اما اینکه در زمان ما منصوب شده باشند یا نه مهم نیست ما به کارایی افراد کار داریم.
این عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه با اشاره به جلسه امروز شورای اقتصاد، تصریح کرد: از شورای پول و اعتبار در خواست کردیم که میزان تسهیلات پرداختی به تولید افزایش یابد و ۵۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش تولید اختصاص یابد.
وی افزود: امسال ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش فعالیت های صنعتی ارزیابی شده که اگر سالانه سیستم بانکی ۲۱ درصد به بخش تولید اختصاص دهد ظرف دو سال می توانیم ۵۰ درصد مذکور را محقق کنیم.

نعمت زاده همچنین گفت: سال گذشته متاسفانه حدود ۵۰ درصد مانده بدهی تسهیلات بانکی به فعالیت های خدماتی و ۲۹ درصد به صنعت اختصاص یافت این درحالی است که در شرایط عادی حدود ۳۷ درصد تسهیلات به صنعت و معدن اختصاص پیدا می‌کرد ولی در شرایط رکود باید سهم بیشتری به تولید اختصاص یابد. برای خروج از رکود باید به جای اینکه سهم بیشتری به خدمات اختصاص یابد، تسهیلات بیشتری به تولید برسد.
وی با بیان اینکه از تولید کنندگان درخواست کردیم به سمت بازار سرمایه حرکت کنند افزود: این موضوع را البته امروز در جلسه شورای اقتصاد به اقای طیب نیا پیشنهاد کردم. همچنین تولید کنندگان باید برای تامین نقدینگی خود اموال مازادشان را به فروش برسانند.