رعایت قانون در برگزاری مجمع فوق العاده اتاق تعاون و عدم مداخله مدیران دولتی

جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به علی ربیعی وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی خواستار رعایت قانون در برگزاری مجمع فوق العاده اتاق تعاون و عدم مداخله مدیران دولتی شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا متن نامه به این شرح است:

جناب آقای دکتر ربیعی

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سلام علیکم

هماهنگونه که مستحضرید قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اخیرا جهت اجرا ابلاغ شده است. یکی از علل عدم رشد سهم تعاون در اقتصاد ملی، قوانین و مقررات مزاحم و دست و پاگیر موجود در بخش تعاون است که تاحدودی مرتفع گردید و مابقی می بایست براساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری اصلاح شود. بی شک دخالتهای مستقیم و نابجای متولیان مربوطه دولتی در امور تعاونی ها طی سالهای گذشته منجر به نا امیدی، دلسردی و بی انگیزه شدن تعاونگران عزیز گردیده است. از جمله این دخالتها ورود به اتاق تعاون مرکزی ایران و جابجایی و تغییر غیر قانونی آراء تعاونگران کشور بوده است. به جهت تخلفات صورت گرفته، سازمان بازرسی کل کشور طی گزارشی خطاب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۲۲۱۲۰۰ مورخ ۲۳/۱۱ / ۹۱ بروز تخلفات توسط مسئولین سابق وزارت مذکور را محرز اعلام نموده واقدام اجرایی در جهت رفع تخلف، احقاق حقوق و صیانت از آراء تعاونگرانی که رای داده اند و برگزاری انتخابات مجدد را طبق ضوابط و مقررات در خواست نموده است. اینک که مقرر است مجمع نمایندگان به طور فوق العاده و براساس اختیارات قانونی بازرسان مطابق مواد ۹ و ۱۹ اساسنامه اتاق تعاون، تشکیل شود و با توجه به قانون جدید، نسبت به سرنوشت خویش اتخاذ تصمیم نموده و انتخابات مجدد برگزار می گردد. انتظار بر آن است که ملاک اظهار نظر وزارت خانه، ‌صرفا صراحت قانون بوده و به مدیران تابعه آن وزارت خانه اعم از ستادی واستانی بر منع هر گونه مداخله غیر قانونی و مهندسی انتخابات با هدف کمک به استقلال تعاونی ها و رعایت حق الناس بودن آراء تاکید شود.

این نامه به امضاء شصت نماینده مجلس از جمله حمیدرضا فولادگر، غلامرضا تاج گردون، ‌علیرضا محجوب، ‌الیاس نادران، محمد علی پور مختار، ‌مجتبی رحماندوست، نادر قاضی پور، عوض حیدرپور، ‌پور فاطمی و… رسیده است.

گفتنی است، چندی پیش عبدالله بهرامی، بازرس اتاق تعاون درگفت‌وگو باخبرنگار ایلنا گفت عملکرد ضعیف هیات مدیره اتاق تعاون و عدم ارائه اسناد مالی در زمان معین به بازرسین باعثشد تا تذکراتی به هیات مدیره اتاق تعاون داده شود و بر این اساس ناچار به درخواست برای برگزاری مجمع فوق العاده شدیم.

وی افزود: متاسفانه در این مدت این افراد نتوانسته‌اند شأن بخش تعاون را حفظ کنند و به دلیل عدم توانایی شان در طرح لایحه حمایت از تولید نامی از تعاون برده نشد و در بخش واگذاری ها هیچ اقدامی نیز صورت نگرفته است.

بهرامی با اعلام این خبر که سی ویکم خرداد ماه مجمع فوق العاده اتاق تعاون برگزار می‌شود، افزود: کلیه اتحادیه های سراسری و اتاق های تعاون استان‌ها که حدود ۷۰ تشکل حقوقی هستند در این انتخابات شرکت می‌کنند و ۷ تن از افراد شایسته برای هیات مدیره اتاق تعاون انتخاب خواهند شد.