در جلسه کمیته ماده ۷۶؛
کلیه نهادهای دولتی مکلف به دریافت نظرات تشکل‌های اقتصادی شدند
دبیرخانه ماده ۷۶ مکلف شد طرح ها و لوایح اقتصادی در دستور کار مجلس شورای اسلامی را مورد بررسی مقدماتی قرار دهد و پیشنهادهای مربوط را به تدریج ارائه کند.
کلیه وزارت خانه ها، موسسات دولتی، موسسات عمومی غیر دولتی، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌ها مکلف شدند قبل از صدور بخشنامه‌ها نظر تشکل‌های اقتصادی را دریافت و مورد توجه قرار دهند.
به گزارش ایلنا، کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه دوشنبه ۲۸ بهمن ماه با حضور نمایندگان روسای سه قوه در اتاق ایران تشکیل گردید و ضمن تصویب تقویم جلسات سال ۱۳۹۳ که به موجب آن کمیته در سال آینده ۲۴ جلسه خواهد داشت، مقرر شد کلیه وزارت خانه ها، موسسات دولتی، موسسات عمومی غیر دولتی، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه ها مکلف شدند قبل از صدور بخشنامه ها نظر تشکل های اقتصادی را اخذ و مورد توجه قرار دهند.
در ادامه این نشست مسئله رفع محدودیت از فعالان اقتصادی و ممنوع الخروج شدن آنها از سوی سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار گرفت. با توجه به مباحثجلسات قبل و اینکه ممنوع الخروجی تحدید حقوق شهروندی است و این مهم به دستور قضایی نیاز دارد، مقرر شد نظر تفسیری مجلس شورای اسلامی در این خصوص اخذ شود و قضایی شدن ممنوع الخروجی افراد در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در دستور کار مجلس قرار دارد، تصریح شود.
گفتنی است چگونگی اجرایی شدن ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با تعامل بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دبیرخانه ماده ۷۶ موضوع دیگری بود که در این جلسه بررسی شد. در این رابطه اعضای کمیته تصمیم گرفتند با استقرار فرآیند رایانه ای امکان دریافت نظر از تشکل های اقتصادی به هنگام تدوین و اصلاح مقررات که از سوی وزرات خانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه ها ممکن گردد.
ایجاد بانک اطلاعاتی تشکل های اقتصادی و اعضای آن ها و طراحی سامانه نظرخواهی از ایشان با همکاری اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف و نیز تشکل های اقتصادی و دستگاه های اجرایی ذیربط موضوع دیگری بود که اجرای آن در دستورکار قرار گرفت.
لازم به ذکر است در این نشست در مورد متن ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و لزوم انطباق آن با ماده ۵۲ قانون کار صحبت و قرار شد این قانون به گونه ای اصلاح شود که تعیین مشاغل سخت و زیان آور در وظائف وزارت کار قرار گیرد. از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی مکلف به تهیه پیش نویس آن و ارائه به هیات دولت شد، همچنین باید در ابتدای سال آینده، گزارش جامعی از عملکرد و وضعیت سازمان به اعضای کمیته ارائه دهد.
همچنین دبیرخانه ماده ۷۶ مکلف شد طرح ها و لوایح اقتصادی در دستور کار مجلس شورای اسلامی را مورد بررسی مقدماتی قرار دهد و پیشنهادهای مربوط را به تدریج ارائه کند.
در این جلسه معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی، اظهار کرد: به اعتراض مودیان درخصوص ابلاغ اوراق تامین اجتماعی در هیات های تشخیص رسیدگی می شود و درصورت عدم ابلاغ اوراق تامین اجتماعی، مراتب با رعایت حقوق مودیان ابلاغ خواهد شد.
