تنها مرجع تشخیص سنواتی بودن چای‌، سازمان استاندارد و وزارت بهداشت است

رئیس هیات مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال گفت: ما بعنوان کارخانه دار طرفدار مطلق صادرات این چای هستیم حتی اگر تاریخ مصرف گذشته باشد به شرطی که مطمئن باشیم وارد بازار داخلی نمی‌شود ضمن اینکه حتما به مشتری خارجی هم تاریخ تولید آن اعلام شود زیرا نمی‌توان به مشتری اطلاعات کافی نداد.

سعید رحمت سمیعی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در خصوص مباحثمربوط به صادرات چای‌هایی که به تاریخ مصرف گذشته و سنواتی موسوم شده و واکنش‌هایی را نیز بدنبال داشته، اظهار داشت: در آن مقطع زمانی سازمان تعاون روستایی حدود ۵۲ هزار تن چای را به مزایده گذاشت که از این مقدار ۱۲هزار تن ۳ سال از تاریخ تولیدشان گذشته و با توجه به غیر قابل شرب بودن باید کمپوست می‌شد و ۴۰ هزارتن مابقی که هنوز ۶ ماه به پایان اتمام تاریخ مصرفشان مانده بود باید بفروش می‌رسید که تا اینجا مشکلی وجود نداشت.

رئیس هیات مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال ادامه داد: مشکل از زمانی آغاز شد که خریداران زمانی که در صدد صادرات چای برآمدند همه ۵۲هزار تن چای تاریخ مصرفشان به اتمام رسده یعنی ۳ سال از تولیدشان گذشته بود.

وی با اشاره به اینکه در معامله چای مذکور غش وجود دارد، خاطرنشان کرد: این معامله به استانداری هیچ ارتباطی ندارد و قرار دادی بین سازمان تعاون روستایی و یک مشتری بوده است. ما بعنوان کارخانه دار طرفدار مطلق صادرات این چای هستیم حتی اگر تاریخ مصرف گذشته باشد به شرطی که مطمئن باشیم وارد بازار داخلی نمی‌شود ضمن اینکه حتما به مشتری خارجی هم تاریخ تولید آن اعلام شود زیرا نمی‌توان به مشتری اطلاعات کافی نداد.

وی با اشاره به اینکه کیفیت چای بستگی به مکان نگهداری آن متفاوت است، گفت: معاونت غذا و دارو مصوب کرده که چایی که از تاریخ تولید آن ۳ سال گذشته باشد غیر قابل شرب انسانی بوده و صرفا باید به مصارف صنعتی برسد و چنانچه قانون در مورد این مورد بخصوص حذف شود کار موسسه استاندارد و وزارت بهداشت در زمینه تست سلامت مواد غذایی از اعتبار ساقط می‌شود.

رئیس هیات مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال با اشاره به صادرات چای‌های مذکور به کشورلهستان افزود: تائید سلامت چای از سوی لهستان همچون ارائه استاندارد به زعفران در استان گیلان است چرا که کشوری همچون لهستان در تائید کیفیت چای نمی‌تواند صلاحیت داشته باشد اما اگر به تائید کشورهایی مثل هند، روآندا، کنیا، سیلان برسد می‌توان استناد کرد.

وی گفت: در مورد کالایی که در داخل کشور پخش می‌شود وزارت بهداشت ومعاونت غذا ودارو باید اعلام نظر کند ودر زمان صادرات باید مهمور به مهر موسسه استاندارد باشد.

سمیعی ادامه داد: چای مذکور به جای اینکه در استان گیلان که در کار استاندارد چای صلاحیت دارد انجام شود در شهرهای یزد و ارومیه و خراسان آرم استاندارد می‌گیرند بنابراین موسسه استاندارد طی نامه‌ای خواستار خارج نشدن چای از انبار شده تا علت استاندارد شدن در جایی غیر از استان گیلان مشخص شود.

وی اظهار داشت: چای مذکور هم باید همچون دیگر کالاهای غیرقابل مصرف از سوی تعزیرات معدوم می‌شد اما با توجه به اینکه بیت المال است و با وضع موجود مشتری هم دارد، پیشنهاد دادیم از درب انبار سازمان تعاون روستایی کیسه گیری شده و توسط موسسه استاندارد مهمور به مهر غیر قابل شرب انسانی شده و از کشور خارج شود اما فروشنده از برگشت خوردن و از عدم فروش با قیمت مناسب می‌ترسند و با این امر مخالفند.

وی با تاکید بر لزوم اعلام تاریخ تولید چای بروی کیسه‌های صادراتی تصریح کرد: همانطور که چایی که ۵۰ درصد در مالکیت رئیس سازمان چای بوده ۳ کامیون آن در ترکیه متوقف شده و سال گذشته هم ۲ کامیون در عراق به آتش کشیده شد اگربخواهیم چای را با تاریخ ۲۰۱۳صادر کنیم و آزمایشگاه تاریخ تولید را ۲۰۰۷ اعلام کند هرچند معامله این حجم چای ۱۶.۶ میلیارد تومان ارزش داشته باشد در مقابل از بین رفتن آبروی کشورمان پشیزی نمی‌ارزد.

سمیعی با اشاره به پیشنهاد استاندار در زمینه تشکیل کارگروه برای تشخیص سنواتی و با غیر سنواتی بودن چای‌ها، گفت: اعلام کردم که هیچکس غیر از استاندارد و وزارت بهداشت صلاحیت اعلام نظر ندارد لذا کارگروه از معاونت غذا و دارو و استاندارد درخواست کرد که مسئله را روشن کند که مورد موافقت استاندارد واقع نشد.