مناطق آزاد حیات خلوت دولت دهم / جای دستگاه‌های نظارتی در مناطق آزاد خالی است!

بعداز روی کار آمدن دولت یازدهم تخلفاتی که در طول ۸ سال گذشته در مناطق آزاد صورت گرفته است، یکی یکی نمایان می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هدف اصلی از ایجاد مناطق آزاد در کشور؛ رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای است، اما متاسفانه از زمان تاسیس مناطق آزاد تاکنون اخبار گوناگونی درخصوص تخلفات اقتصادی مختلف ازجمله فروش غیرقانونی اراضی تا واگذاری پروژه‌ها به افراد خاص شنیده می‌شود.

به تازگی نیز مدیرعامل جدید منطقه آزاد قشم طی سخنانی با یکی از رسانه‌ها از برخی تخلفات و فسادهای گذشته در این منطقه پرده برداشته است.

تخلفات گسترده اقتصادی طی ۸ سال گذشته

شهریار مشیری(مدیرعامل جدید منطقه آزاد قشم) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا؛ در مورد تخلفات صورت گرفته در این منطقه اظهارداشت: این تخلفات شامل قاچاق سوخت، کشف مقادیر زیادی چک‌های وصول نشده، صحنه سازی برای اخذ تسهیلات بانکی، خرید و فروش غیرقانونی زمین‌های منطقه و زد و‌ بندهایی که در ازای آن پولی به حساب سازمان منطقه آزاد واریز نشده است می‌شود، به عبارتی تخلفات گسترده‌ای در منطقه آزاد قشم طی ۸ سال گذشته توسط جریان‌های مشخص در طول دوره مدیریتشان صورت گرفته است که در این خصوص تحقیق و تفحص‌ها آغاز شده است.

وی افزود: البته در تمام نابسامانی‌های مناطق آزاد تنها مدیران عامل این مناطق مقصر نیستند بلکه نوک پیکان به سمت بالادستی‌های آنها نشانه می‌رود.

مشیری خاطرنشان کرد: اگر آسیب‌شناسی کلی صورت گیرد مشخص می‌شود که مقصر بالادستی‌های دولت نهم و دهم بوده‌اند.

وی با بیان اینکه در ده سال اخیر ماطق آزاد ایران حیات خلوت دولت بوده‌اند، افزود: به نظر می‌رسد در این مدت هرگونه فعالیت غیرقانونی که می‌خواستند در این مناطق انجام داده‌اند.

مدیرعامل جدید منطقه ازاد قشم با تاکید بر اینکه کلیه مستندات پرونده قشم موجود است، گفت: مواردی که بنده به عنوان تخلفات منطقه آزاد قشم به رسانه‌ها مطرح کرده‌ام تنها مشتی از خروارها تخلفات این منطقه بوده است.

مشیری تصریح کرد: دولت جدید هیچ گونه چشم طمعی به مناطق آزاد ندارد و این مناطق را به عنوان مکانی برای سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها می‌داند تا سرمایه‌گذارانی که در گذشته به سنگاپور و مالزی و جبل علی برای سرمایه‌گذاری می‌رفتند اکنون سرمایه‌های خود را به سمت کشور خود سرازیر کنند.

مشیری افزود: اگر محیط داخل سالم باشد و امنیت سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، سرمایه‌گذاران به مناطق آزاد ما جذب می‌شوند این درحالی است که در گذشته به دلیل زد و بندهایی که در این مناطق انجام می‌شد سرمایه‌گذاری‌ها نیز کاسته شده بود.

وی در خاتمه گفت: اما سوالی که ذهن مرا درگیر کرده این است که دستگاه‌های نظارتی و امنیتی کشور در مدت ۸ سال کجا بودند که این تخلفات را ندیده‌اند؟!

پرونده قشم مورد بررسی قرار می‌گیرد / قوانین مناطق آزاد شفاف نیست

منصور آرامی نمایندهٔ مردم قشم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در همین راستا به خبرنگار ایلنا گفت: پرونده فسادهای قشم مسلما بررسی خواهد شد و مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

وی افزود: باتوجه به مستنداتی که مدیرعامل منطقه آزاد قشم درخصوص تخلفات این منطقه در دست دارد این موضوع در کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آرامی تصریح کرد: قطعا تحقیق و تفحص بیشتری انجام خواهد شد اما اینکه چرا این اتفاق افتاده است شاید به دلیل عدم نظارت کافی در مناطق آزاد به دلیل خلأ قانونی بوده است.

وی گفت: اگر قوانین شفاف‌تر و گویاتر باشد و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و مجلس شورای اسلامی در امور مناطق آزاد نظارت بیشتری داشته باشند و برخوردهای قضایی شدت گیرد؛ فرار از قوانین کمتر اتفاق می افتد.

به هر حال انتظار همگان این است که برای جلوگیری از هرگونه تخلف در این مناطق بخش‌های نظارتی و امنیتی مناطق آزاد تلاش بیشتری انجام دهند.

و اما سخن آخر، به هر حال این تخلفات در مناطق آزاد رخ داده است، زمانی در کیش هم سایت ساحلی لاکپشت‌ها و زمین تنها باغ‌وحش جزیره برای سود بیشتر نابود شد و به صورت خرد فروخته شد و حال سازمان محیط زیست از ادامه واگذاری‌ها جلوگیری کرده است و از سوی دیگر هم در جزیره قشم این تخلفات اتفاق افتاده است، اما مسئله این است که آیا براستی مردم بومی و ظرفیت‌های مناطق آزاد در گیر و دار این خصومت‌ها و جناح بازی‌ها و از همه مهمتر باند بازیها و تخلفات اقتصادی لطمه نخواهند دید و این قبیل اتفاقات بر فضای بی اعتمادی دامن نمی‌زند؟