تاثیر کشاورزی بر توسعه یافتگی و امنیت ملی بررسی می‌شود

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مقوله تاثیر کشاورزی بر توسعه یافتگی و امنیت ملی را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: بررسی‌ها نشان‌می‌دهد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تبعیض و فشار زیادی علیه بخش کشاورزی، به خصوص در سایه به کارگیری راهبرد صنعتی‌سازی از طریق جایگزینی واردات اعمال شده است؛ هر چند در سال‌های اخیر، بیشتر این کشور‌ها، سیاست‌های اقتصادی کلان را به طور پایه‌ای بهبود بخشیده‌اند و سوگیری علیه کشاورزی را کاهش داده‌اند.

بخش کشاورزی و منابع طبیعی در ایران، از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار است. این خصیصه‌ها شامل «نقش کشاورزی در امنیت ملی»، «قابلیت ممتاز بخش کشاورزی در اشتغال زایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم»، «پتانسیل این بخش در تحقق توسعه فقرزدا و عدالت محور»، «زودبازده‌تر بودن سرمایه گذاری و بالا‌تر بودن بهره وری سرمایه در بخش»، «قابلیت پیوند بخش کشاورزی و منابع طبیعی با بخش خدمات و صنعت»، «ارائه کارکردهای چندگانه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی»، «کنترل مهاجرت»، «مزیت نسبی جهانی» و «اهمیت ایدئولوژیک کشاورزی» می‌شوند.

با وجود این، در حال حاضر، نقش واقعی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در آمارهای ملی محاسبه نشده و ارقام کنونی مربوط به نقش بخش مذکور در تولید ناخالص داخلی، کمتر از حد واقعی است. سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش‌ها به شدت پایین بوده و فضای مناسبی برای بهره برداری از توانمندی‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی وجود ندارد.

نتایج تحقیقات نشان می‌دهند که متوسط سهم سالیانه بخش کشاورزی از موجودی سرمایه، در طول برنامه‌های توسعه(سه برنامه پیش از انقلاب و سه برنامه پس از انقلاب) و نیز در دوره جنگ تحمیلی، در بین سه بخش دیگر، فرا‌تر از ۵ درصد نرفته است که کمترین میزان آن مربوط به برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در دوره سازندگی می‌شود.(۸۱/۱ درصد). در شرایطی که تخصیص بودجه عمومی کشور و موجودی سرمایه دچار سوگیری و تبعیض ضد کشاورزی بوده است.

همچنین ۷۵ درصد کل کارکردهای منابع طبیعی در حساب‌های ملی کشور ارزش گذاری نشده و به رسمیت شناخته نمی‌ - شوند. علاوه بر این، بخش فراوانی از فعالیت‌های کشاورزی به ویژه در زیربخش باغی و دامی توسط زنان روستایی انجام می‌شود که اصلا مورد ارزش گذاری قرار نمی‌گیرد.

از سوی دیگر، در حال حاضر آمار ارزش افزوده بخش کشاورزی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد ملی، در شرایطی است که زمینه‌ای برای پیوند بخش با سایر بخش‌ها(صنعت و خدمات) به خوبی فراهم نبوده و این امر منجر به کم شماری و ارزشگذاری کمتر از حد واقعی بخش کشاورزی و منابع طبیعی شده است.

که در نتیجه، تبعیض مضاعفی در حال حاضر علیه بخش کشاورزی وجود دارد، به گونه‌ای که در عین عدم احتساب نقش واقعی آن، فضای مناسب به منظور شکوفایی نقش مذکور وجود ندارد.

به طور کلی، باید اظهار داشت که مسیر توسعه صنعتی ایران از طریق راهبرد جایگزینی واردات مانند مسیری است که کشورهای آمریکای لاتین اتخاذ کرده و کارگزاران توسعه کشور، در عمل تبعیض و فشار زیادی را علیه بخش کشاورزی، پیش از سرمایه گذاری کافی و مناسب در آن اعمال کرده‌اند. سیاستگذاران اغلب ناتوان از ایجاد هم افزایی بین بخش کشاورزی و صنعت بوده‌اند. در ایران نیز مانند کشورهای آمریکای لاتین و برخلاف کشورهای کره جنوبی و تایوان، اصلاحات عمده و اساسی در نظام بهره برداری زمین و مدرنیزه کردن کشاورزی صورت نگرفته است.

جالب آن است که با وجود نیاز نسبی پایین این بخش به سرمایه و زودبازده بودن سرمایه گذاری کشاورزی، حتی در عمل حاضر نیستیم همین نیاز پایین را برطرف کنیم. در بسیاری از موارد، پروژه‌های مدیریت منابع طبیعی و کشاورزی معطل اعتبارات می‌مانند. چنین روندی سبب اتلاف مضاعف بودجه‌های عمومی کشور می‌شود، زیرا عدم سرمایه گذاری مناسب در پروژه‌های مدیریت پایدار منابع طبیعی در اراضی بالادست، خاک زراعی توسط باد و رواناب‌ها فرسایش یافته و معضلات مختلف در اراضی پایین دست ایجاد می‌کند که نشست رسوب در پشت سد‌ها یکی از مشخص‌ترین آنهاست. تن ندادن به هزینه‌های اندک مدیریت پایدار منابع طبیعی، سبب ایجاد هزینه‌های مضاعف درمان(لایروبی سد‌ها) می‌شود.

کم توجهی به بخش کشاورزی، به خصوص در شرایطی که آمار، حاکی از پیوندهای قوس پسین و پیشین کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصاد و اثرگذاری این بخش بر شکوفایی و ایجاد تحرک در کل اقتصاد است، توجیهی نمی‌تواند داشته باشد. مطمئنا اظهارات تقلیل گرایانه‌ای مانند «کشاورزی نمی‌تواند محور توسعه باشد» بر خروج بیش از پیش بودجه عمومی از بخش و سرمایه گذاری ناکافی در آن و در نتیجه، عدم بهره برداری و نابودی پتانسیل‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور دامن می‌زند.

در حقیقت، استفاده از بخش کشاورزی برای تحقق توسعه صنعتی در جریان توسعه اقتصادی از طریق تولید غذای داخلی، انتقال نیروی کار مازاد و… ذاتا غیرمنطقی به نظر نمی‌رسد، ولی به هر حال در ابتدا بخش کشاورزی باید به سطح مناسبی از توسعه یافتگی برسد، به گونه‌ای که از این طریق، نیاز به واردات مواد غذایی کاهش و صرفه جویی ارزی بهبود یابد و از سوی دیگر با افزایش صادرات محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و منابع طبیعی، درآمد ارزی خوبی برای کشور حاصل شود.