پیگیری مطالبات بخش خصوصی با فعالیت کمیسیون های تخصصی

عضو اتاق بازرگانی گفت: اگر کمیسیون های اتاق بازرگانی فعالیت بیشتر و پیگیرانه تری داشته باشد، بخش خصوصی به مطالبات خود دست پیدا کرده و میلیاردها تومان به نفع بخش خصوصی و اقتصاد کشور خواهد شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از ستاد خبری گروه خواستاران تحول، مهدی رئیس زاده عضوهیات نمایندگان و رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی با اشاره به این مطلب که کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی می توانند نقش موثری در پیشبرد اهداف اقتصادی ایفا کنند، افزود: کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی توانسته در دو سال فعالیت خود به دستاوردهای خوبی دست یافته است.

وی خاطر نشان ساخت: کمیسیون تامین مالی وظیفه رسیدگی به مشکلات و معضلات بخش خصوصی در ارتباط با سیستم بانکی و بازار پول و سرمایه را به عهده دارد و می تواند با ارائه پیشنهاد قوانین جدید و حذف مقرراتی که موانعی بر سر راه این حوزه ایجاد می کند، به ارتقاء جایگاه نظام بانکی کشور کمک کند.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی با بیان این مطلب که با حضور نمایندگان دولت در اتاق بازرگانی دسترسی می توان نقطه نظرات کارشناسان در حوزه های مختلف را به دولت منعکس کرد، افزود: هیات نمایندگان باید از میان متخصصین و افراد دارای آگاهی در زمینه های مختلف اقتصادی انتخاب شوند تا بتوان با استفاده از نظرات آن ها گامی در جهت رفع مشکلات اقتصادی و پیشبرد اهداف در جهت توسعه مشارکت بخش خصوصی برداشت.

وی در مورد عملکرد کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی گفت: این کمیسیون حدود دو سال پیش شکل گرفت و در ابتدا یکی از نمایندگان دولت ریاست این کمیسیون را بر عهده داشت که بعدها با نظر به اهمیت حضور بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، تصمیم بر این شد که نماینده ای از بخش خصوصی این مسئولیت را به عهده بگیرد.

رئیس زاده خاطر نشان ساخت: از دستاوردهای کمیسیون تامین مالی در دو سال اخیرمی توان به ساماندهی معوقات بانکی و ارائه مصوبه بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی اشاره کرد که به موجب این مصوبه دریافت‌کنندگان تسهیلات در صورتی که نسبت به پرداخت اقساط معوق خود در ۶ ماه اقدام کنند، مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد شده و نرخ تبدیل ارز برای تسویه معادل ۷۰ درصد نرخ روز در نظر گرفته می‌شود. همچنین در صورتی که بدهکاران ارزی اقساط معوق خود را ظرف یک سال تسویه کنند، علاوه‌بر بخشودگی جرایم، نرخ تبدیل ارز آنها معادل ۸۵ درصد نرخ روز، محاسبه خواهد شد.