ترکنژاد:
دست یابی به رشد ۳ درصدی نیازمند فضایی مساعدتر است
اصلیترین چالش اقتصادی کشور در حال حاضر ایجاد فرصتهای شغلی است / ما تلاش داریم در کاهش دخالت دولت در بنگاههای اقتصادی اتاقی سیاستگذار و اثربخش و مطالبهگرا که بتواند پاسخگوی نیازهای اعضای اتاق باشد را ایجاد کنیم.
کارشناسان معتقدند در صورتی که در پایان امسال نرخ رشد سرمایه به ۵ درصد برسد در پایان این دهه این رشد به ۱۲ درصد برسد و در کنار آن نرخ رشد سرمایه ثابت از ۲ درصد پایان سال ۹۳ به ۲.۹ درصد در سال ۹۹ برسد آنگاه ایران میتواند رشد سه درصدی را تجربه کند که این یک رشد ضعیف است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد ترکنژاد عضو اتاق بازرگانی ایران در نشست خبری که پیش از ظهر امروز برگزار شد اظهار داشت: متاسفانه شرایط امروز کشور به گونهای است که بسیاری از پارامترهای مهم اقتصادی رو به کاهش است که از آن میان نرخ رشد سرمایه و موجودی سرمایه ثابت رو به کاهش است که باعثتشدید افت توان تولید کشور شده است.
وی ادامه داد: برای دست یابی به رشد ۳ درصدی طی دو سال باید فضا را مساعدتر کرد.
ترکنژاد گفت: در کشور ما رشد اقتصادی بین ۲۵ تا ۳۰ سال دو برابر میشود این در حالی است که در اقتصاد چین هر ۷ سال این میزان دو برابر میشود.
وی گفت: کارشناسان معتقدند در صورتی که در پایان امسال نرخ رشد سرمایه به ۵ درصد برسد در پایان این دهه این رشد به ۱۲ درصد برسد و در کنار آن نرخ رشد سرمایه ثابت از ۲ درصد پایان سال ۹۳ به ۲.۹ درصد در سال ۹۹ برسد آنگاه ایران میتواند رشد سه درصدی را تجربه کند که این یک رشد ضعیف است.
وی با بیان اینکه اصلیترین چالش اقتصادی کشور در حال حاضر ایجاد فرصتهای شغلی است که با توجه به آمارها و محدودیتهایی که وجود دارد ظرفیت تولید و محرکهای آن ضعیف شده و همین موضوع اشتغال کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
وی با بیان اینکه گروه خواستاران تحول اقدام به اندیشهسازی نوگرایانه کردهاند خاطرنشان کرد: تفکر استراتژیک این گروه متناسب با شرایط امروز دنیا با متغیرهای متعدد یک تفکر آیندهساز بر مبنای دیدگاه خواستار تحول را به وجود آورده است.
وی تصریح کرد: ما نمیتوانیم بر مبنای الگوهای سنتی و نخ نما و از قبل آزموده شده تحول ایجاد کنیم بلکه تحول نیازمند طرحی نو برای توسعه آفرینی است.
وی گفت: هسته اصلی این الگو در جایگاه اتاق بازرگانی، رسالت و هدف بنیادین بر ایجاد توسعه اقتصاد آزاد رقابتی و عاری از انحصار قرار دارد.
وی گفت: ما تلاش داریم در کاهش دخالت دولت در بنگاههای اقتصادی اتاقی سیاستگذار و اثربخش و مطالبهگرا که بتواند پاسخگوی نیازهای اعضای اتاق باشد را ایجاد کنیم.
ترکنژاد تصریح کرد: اتاق بازرگانی مرکز و مامن تمام فعالیتیهای اقتصادی است که میتوان به عنوان کانونی برای مشاوره سه قوه و توسعه و رشد اقتصادی کشور باشد.
وی با انتقاد از تکثر قوانین در ایران گفت: تنها در ایران ۱۲ هزار قانون و ۱۸ هزار تصویبنامه وجود دارد که در مجموع مشمول ۳۰ هزار نقطه اجباری میشود این در حالی است که در کشور انگلیس تنها ۳۵۰ قانون وجود دارد.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در پنجشنبه گذشته گفت: مهمترین مسالهای که از دیدگاه ایشان وجود دارد دو عارضه اساسی دولتی و نفتی بودن اقتصاد کشور است که وضعیت را اینگونه کرده و در صورتی که قوانین برای بخش خصوصی پویاتر شود میتوان تصمیمات دقیقتری برای خروج از این وضعیت گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه ساختار اتاق رئیس محور است و رئیس اتاق به عنوان شهروند درجه یک هیات رئیسه به عنوان شهروند درجه دو و هیات نمایندگان و اعضا شهروندانی با درجاتی پایینتر محسوب میشوند این امکان وجود ندارد تا بسیاری از مسائل از سوی هیات نمایندگان مطرح شود.
وی با بیان اینکه طی سالهای گذشته رشد سرمایهگذاری در کشور منفی بوده افزود: اینکه دولت باید مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان برای یارانه آرد و نان بدهد و اینکه هنوز نمیتواند نرخ انرژی را متناسب با نرخهای جهانی بفروشد و غیره باعثمیشود تا محرکهای رشد به شدت تضعیف شوند و علیرغم اینکه ۱۲۷ میلیارد دلار درآمد ارزی وجود دارد اما رشد بهرهوری سرمایهگذاری منفی بوده و از نوآوری و تشکیل سرمایه خبری نیست.
وی در خاتمه گفت: حذف قوانین دست و پا گیر و مزاحم میتواند به سلامت اداری کمک کند.