نماینده کرمان خبر داد:
بهره مالکانه معادن بازهم تعدیل می‌شود
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حالی بهره مالکانه ۲۵ درصدی را به تصویب رسانده که مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران به صراحت اعلام کرده کاهش ۵ درصدی حق انتفاع دولت از معادن خوب است، اما کافی نیست.
نماینده کرمان گفت: بدین ترتیب این احتمال به وجود آمده که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نمایندگان بازهم این بهره مالکانه ۲۵ درصدی را تعدیل کنند.
به گزارش ایلنا، محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با خبرنگاران با بیان این که بهره مالکانه ۲۵ درصدی بازهم سنگین و غیر منطقی است، گفت: اساسا دریافت چنین هزینه ای از معادن اقدامی خلاف است و زیرپا گذاشتن اصل حقوق سهامداری است، چرا که بهره برداران معادن سنگ آهن از جمله گل گهر و چادرملو دارنده پروانه بهره‌برداری بوده‌اند و سهامدارانی که ۱۰ سال پیش سهام این شرکت‌ها را در بورس خریده‌اند پروانه معدن که در امیدنامه این شرکت‌ها ثبت شده بود را به عنوان دارایی این شرکت‌ها لحاظ کرده‌اند.
این عضو شورای عالی بورس اضافه کرد: پروانه بهره‌برداری معادن گل گهر و چادرملو در سال ۸۵ به صورت غیر قانونی از این شرکت‌ها گرفته شده است و دولت بابت گرفتن پروانه معادن از این شرکت‌ها نه تنها عددی را به این شرکت‌ها پرداخت نکرده، بلکه بلافاصله عدد قابل ملاحظه‌ای را به عنوان بهره مالکانه از این شرکت‌ها مطالبه کرده است، در حالی که قانون معادن تنها بهره‌برداران از معادن را به پرداخت ۱۰ درصد از برداشت ماده معدنی به عنوان حقوق دولتی موظف کرده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی دریافت هرگونه عوارض از معادن سنگ آهن تحت عنوان بهره مالکانه یا حق انتفاع را تخلف محرز خواند و گفت: در سال ۹۵ قطعا بهره مالکانه از قانون بودجه سالانه خارج می‌شود، اما برای سال جاری چون این موضوع در بودجه سالانه گنجانده شده و بررسی هم شده است، تنها راهکار باقی مانده تعدیل بهره مالکانه ۲۵ درصدی در صحن علنی و هنگام تصمیم‌گیری نهایی است و البته حتی این احتمال وجود دارد که موضوع قبل از طرح در صحن علنی به کمیسیون تلفیق برگردانده شده و اصلاح گردد.
پور ابراهیمی در برابر این سوال که آیا شایعه احتمال تعدیل بهره مالکانه تا ۱۵ درصد فروش سنگ آهن درست است؟، گفت: برای تعدیل هرچه بیشتر بهره مالکانه تلاش می‌کنیم، چرا که معتقدیم دریافت بهره مالکانه از این شرکت‌ها حقوق سهامداران این شرکت‌ها که حدود ۱۰۰ هزار بازنشسته صنعت فولاد هستند را تضییع کرده، خیلی از سهامداران را به بازار سرمایه بی‌اعتماد نموده و از همه مهمتر توسعه دو صنعت مهم و استراتژیک کشور یعنی سنگ آهن و فولاد را با مخاطره جدی مواجه کرده است.
این عضو شورای عالی بورس ابراز امیدواری کرد با تعدیل قابل توجه بهره مالکانه معادن در بودجه ۹۴، از سال آینده موضوع حقوق دولتی از معادن سنگ آهن در قالب اصلاحیه قانون معادن و در قالب قانون بلند مدت مطرح و بررسی شود، ضمن این که پرونده بازگرداندن پروانه بهره‌برداری به معادن گل گهر و چادرملو همچنان مفتوح است و قبل از هر گونه تصمیم گیری در خصوص قانون معادن باید مشخص شود که چرا در اواسط دهه ۸۰ پروانه این شرکت‌ها به صورت غیر قانونی از این شرکت‌ها بازپس گرفته شده است.
به تعبیری واضح‌تر تنها عددی که دولت می‌تواند از تولیدکنندگان سنگ آهن مطالبه کند، حقوق دولتی است که در قانون پیش‌بینی شده و اساسا موضوع دریافت بهره مالکانه جای طرح ندارد و اقدامی خلاف قانون بوده و هست.
وی درباره بهره مالکانه‌ای که در چند سال گذشته به طور غیرقانونی از سنگ آهنی‌ها دریافت شده، گفت: دریافت این هزینه‌ها هم اقدامی خلاف بوده و دولت باید در برابر آسیب‌های وارد شده به این شرکت‌ها و سهامداران و همچنین دو صنعت سنگ آهن و فولاد پاسخگو باشد.
