دولت راه را برای قاچاقیان باز کرده است

ایمنی مواد غذایی وارداتی در دستان فعالان اقتصادی شناسنامه دار است. اما دولت با بسته نگه داشتن دستان واردکنندگان رسمی، بازار را به قاچاقچیان تقدیم کرده است.

علیرضا مناقبی، رئیس انجمن واردکنندگان مواد غذایی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص شیوع پدیده شوم قاچاق مواد غذایی فرایند شده اظهار داشت: اینکه در هر سوپر مارکت و فروشگاه شاهد عرضه مواد غذایی فرایند شده نظیر شکلات، کاکائو، چای، قهوه، انواع کامپوت و کنسرو هستیم که درصد عمده ای از آنها فاقد تاییدیه وزارت بهداشت کشورمان هستند، یک پیام مشخص برای مسئولین و سیاستگذاران حوزه سلامت دارد وآن این است که برخی دولتمردان با سهل انگاری های خود و با محدودیتهایی که برای واردکنندگان شناسنامه دار ایجاد کرده اند، به واقع تامین این کالاها را بر عهده قاچاقچیان قرار داده اند.

وی ادامه داد: این درحالی است که مردم از دولت محترم توقع دارند نسبت به کالاهایی که با سلامت جامعه ارتباط مستقیم دارد، حساس تر باشد و اجازه ندهد کالاهایی مورد تایید مراجع کشور نیستند در بازار توزیع شود.

عضو هیات رئیسه مجمع واردات افزود: کالایی که از طریق قاچاقچی به بازار تزریق می شود، نمی تواند حائز شرایط کیفی لازم باشد و این خطری است که به صورت جدی سلامت جامعه را تهدید می کند.

مناقبی ادامه داد: تنها راهکار تجربه شده در دنیا این است که در رقابت با قاچاقچی، دولت ها باید از بنگاه های اقتصادی شناسنامه دار و رسمی حمایت کنند. مسلما یک واردکننده رسمی به دلیل اینکه قبض و بسط سرمایه وی در دستان دولت است به خود اجازه نمی دهد وارد عرصه های پر ریسکی همچون قاچاق شود.

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر کالاهای غذایی فرایند شده در اولویت دهم ارزی قرار دارند. این به آن معنا است که واردات آنها با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی دوبرابر انجام می شود.

به گفته مناقبی نتیجه در پیش گرفتن چنین سیاست هایی، تضعیف واردکنندگان شناسنامه دار، فربه شدن واردات غیر رسمی و زیر زمینی و در نتیجه واگذاری بازار به قاچاقچیان است.

عضو هیات رئیسه مجمع واردات تصریح کرد: با توجه به سست شدن تحریم ها، دولت باید شرایط فعالان اقتصادی را در نظر گرفته، اجازه دهد بنگاه های اقتصادی شناسنامه دار تمرین لازم برای دوره پس از تحریم ها داشته باشندچرا که شرایط در دوره پس از تحریم برای بنگاه های شناسنامه دار پیچیده تر خواهد شد.

وی افزود: وجود اقلام غذایی فرایند شده در گروه دهم ارزی، علاوه بر اینکه سبب تضعیف پیوندهای تجاری بازرگانان رسمی کشور شده است، موجبات درکمین نشستن تجار خارجی برای دراختیار گرفتن نمایندگی برندهای مطرح و معتبر نیز فراهم کرده است.

به گفته رئیس انجمن واردکنندگان مواد غذایی، دست و پا زدن واردکنندگان رسمی در اولویت دهم ارزی موجب شده بنگاه های اقتصادی شناسنامه دار در این حوزه، برای فضای پس از تحریم آمادگی نداشته باشند و این هشداری است که مسئولان دستگاه های مرتبط با واردات نظیر سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و وزارت بهداشت و سازمان استاندارد باید نسبت به تبعات آن پاسخگو باشند

وی افزود: پیشنهاد ما آن است که دولت با یکسان سازی شرایط واردات کالاهای سلامت محور و خروج این کالاها از اولویت دهم، ضمن مبارزه عملی با قاچاق و محدود سازی آن و علاوه بر تامین ایمنی و کیفیت اقلام سلامت محور، از بنگاه های اقتصادی فعال در این حوزه برای دوره پس از تحریم حمایت کند.