ابهامات اتاق تعاون را چه کسی پاسخگو است

" وکلای ملت با ۸۷ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه با انجام این تحقیق و تفحص مخالفت کردند "، خبری که در هفته گذشته و در پی جلسه علنی پارلمان و به درخواست کمیسیون اجتماعی در خصوص تحقیق و تفحص از اتاق تعاون، اعلام شد و بسیاری از فعالین بخش تعاون را در بحت و حیرت فرو برد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تحقیق و تفحص ازاتاق تعاون ایران در پی تاخیر در انتخابات اتاق تعاون و همچنین انتخابات مساله دار سال ۹۰ این اتاق، توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد.

حمیدرضا فولادگر، علیرضا محجوب، الیاس نادران، جعفر قادری، نادر قاضی‌پور و حسین نجابت از نمایندگانی بودند که با ارائه تقاضایی در هشت بند نسبت به تحولات و اقدامات انجام گرفته در اتاق تعاون مرکزی به ویژه انتخابات هیئت مدیره سال ۹۰ و دلایل عدم برگزاری انتخابات در موعد مقرر(شهریور ۹۳) و روشن شدن وضعیت درآمد‌ها و چگونگی هزینه کرد خواستار تحقیق و تفحص گردیدند که این امر با مخالفت پارلمان روبرو شده است.

بر اساس گفته بسیاری از فعالین بخش تعاون نحوه انتصاب دبیر کل اتاق تعاون بدون صلاحیت قانونی بوده است و این فرد دو سال و نیم دبیر کل اتاق تعاون بوده است که همین امر به علاوه تاخیری که در انتخابات این اتاق رخ داده است و بسیاری آن را غیر قانونی دانسته‌اند منجر به ارائه درخواست تحقیق و تفحص از اتاق تعاون شده است تا در این زمینه شفاف سازی‌های لازم صورت گیرد.

مهم‌ترین سوالی که مطرح است چگونگی حذف نفر اول انتخابات سال ۹۰ و همچنین حواشی این انتخابات است که بسیاری این فرصت را غنیمت شمرده و به همین خاطر تحقیق و تفحص با استقبال بسیاری از فعالین و اعضای این اتاق روبرو شد؛ اما رد تحقیق و تفحص نیز سوالات بسیاری را به وجود آورده است.

سوال دیگری نیز مطرح است و آن علت نادیده گرفته شدن آرای اعضای اتاق و بررسی چگونگی تصدی یکی از اعضای هیات مدیره بدون کسب رای مجمع است و اینکه چگونه می‌توان به پاسخ سوالات مختلف دست یافت نیز مطرح می‌باشد.

همچنین بررسی وضعیت درآمد‌ها، منابع و چگونگی هزینه‌کرد‌ها از نیمه دوم سال ۱۳۹۰ تاکنون نیز از محورهای دیگر تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی است که متاسفانه گویا قرار نیست برای آن پاسخی یافت شود.

گفتنی است که هیات بازرسی اتاق تعاون که یکی از ارکان اصلی این اتاق است نیز گزارشی را در مجمع این اتاق ارائه داده است و این گزارش نیز هرچند با رای پایین مجمع تصویب شده است.

ذکر این نکته نیز ضروری است که ماشاالله عظیمی به عنوان دبیرکل جدید اتاق انتخاب شده است وی پیش از این ریاست هیئت مدیره اتاق تعاون را بر عهده داشت که از سوی هیات رییسه با حفظ سمت به عنوان دبیرکل جدید اتاق تعاون ایران منصوب انتخاب شد.

بر اساس این گزارش هرچند که درخواست کمیسیون اجتماعی با رد نمایندگان مجلس روبرو شده است اما آنچه مسلم است حق قانونی وزرات تعاون کار و رفاه اجتماعی است که با توجه به اینکه سازمان بازرسی نیز گزارش خودرا تقدیم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کرده است، این وزارتخانه با استناد به این گزارش می‌تواند تخلفات انجام شده در این اتاق را بررسی کند.