ساماندهی واردات خودرو از حقوق اولیه شهروندی مردم است

عضو کمیسیون صنایع گفت: ساماندهی واردات خودرو از حقوق اولیه شهروندی مردم است.

به گزارش ایلنا، کمال‌الدین پیر موذن افزود: مصوبه ابلاغی وزارت صنعت مبنی بر ساماندهی وارادات خودرو باید خیلی پیش‌تر از اینها ابلاغ می‌شد تا جلوی تضییع حقوق مصرف‌کنندگان ایرانی گرفته شود.

کمال‌الدین پیر موذن، عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به آسیب هایی که عدم ساماندهی بازار واردات خودرو برای مردم ایران به همراه داشته است گفت: چه بسیار خوردوهای خارجی با برندهای معتبر که تنها به دلیل واردات بدون رعایت استانداردها، از گارانتی گرفته تا خدمات پس از فروش، به دلیل بی مسوولیتی واردکننده‌های غیر نمایندگی در پارکینگ خانه‌ها خوابیده. وی تاکید کرد: کمیسیون صنایع طی این سال ها کم از این دست گزارشات دریافت نکرده است.

وی تصریح کرد: مصوبه ابلاغی وزارت صنایع و معادن مبنی بر ساماندهی وارادات خودرو باید خیلی پیش‌تر از اینها ابلاغ می‌شد تا جلوی تضییع حقوق مصرف‌کنندگان ایرانی گرفته شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تشکر از مسؤلین وزارت صنایع بابت این مصوبه، در خصوص شائبه انحصاری شدن بازار واردات بعد از ابلاغ این مصوبه گفت: این طرح نه تنها منجر به انحصاری شدن بازار به دست واردکنندگان نخواهد شد بلکه بستری برای رقابت عادلانه فراهم خواهد شد تا هم حقوق دولت مبنی بر پرداخت مالیات های گمرکی رعایت شود و هم حقوق مصرف‌کنندگان، تا از اصالت محصولی که بابت آن پول پرداخت کرده اند مطمئن بوده و در صورت بروز هرگونه مشکلی امکان پیگیری و شکایت برای آن ها محفوظ باشد.

وی تاکید کرد: این طرح باید پیش از این ها در مورد واردات خودرو لحاظ می‌شد و معتقدم با این مصوبه برند های معتبر خودرویی در دنیا نیز برای حضور در بازار ایران رغبت بیشتری نشان خواهند داد تا نمایندگی رسمی داشته باشند، چرا که بازار شفاف خواهد بود و حاشیه امنیت سود شرکت های مادر نیز مشخص و امن خواهد بود.

پیرموذن در خصوص نگرانی ها از تاثیر این تصمیم دولت برقیمت خودروهای خارجی در بازار ایران گفت: این ساماندهی به خودی خود نه تنها باعثافزایش قیمت ها نمی شود بلکه از ارایه قیمت های غیر اصولی وگزاف آن هم در شرایطی که گارانتی و خدمات پس از فروش ارایه نشود جلوگیری خواهد شد؛ چرا که پیش از این هیچ نظارتی بر فر آیند قیمت گذاری واردکنندگان غیر نمایندگی وجود نداشت و عده ای می‌توانستند با هر قیمتی خودروی بی کیفیت را وارد بازار کنند و در صورت بروز مشکلات، مصرف کنندگان هیچ مرجعی برای شکایت نداشتند.

وی با تاکید بر اینکه این تصمیم در راستای رعایت حقوق مصرف کنندگان ایرانی اتخاذ شده است، از مسوولین وزارت صنایع از این بابت تشکر کرد.