رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی خبر داد:
تشویق و هدایت هلدینگ‌ها برای سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن
شرکت هلدینگ شکل خاصی از کسب‌وکارهای بزرگ است که در آن شرکت مادر، مالکیت کل یا بخشی از سهام تعدادی شرکت فرعی را در اختیار دارد و به دلیل حق رای، قادر به اعمال کنترل و مدیریت راهبردی شرکت های فرعی است.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بر تشویق و هدایت هلدینگ‌ها برای سرمایهگذاری در بخش‌های اولویت‌دار صنعت و معدن تاکید کرد و گفت: سرمایهگذاری هلدینگ‌های توانمند در این بخش، می‌تواند راهگشای تامین مالی بخش‌های اولویت‌دار صنعت و معدن باشد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا رضوی در کنفرانس بین‌ا‌لمللی هلدینگ ایران، با تاکید جذب سرمایهگذاری هلدینگ‌های خارجی در کشور افزود: سال هاست که هلدینگ های کشور های در حال توسعه به دنبال چندملیتی شدن از طریق سرمایه گذاری در کشورهای دیگر(از جمله همسایگان خود) هستند.
وی ادامه داد: در این راستا ما نیز باید به همین صورت عمل کنیم و دامنه فعالیت هلدینگ ها را گسترش دهیم.
وی اظهار کرد: شرکت هلدینگ شکل خاصی از کسب‌وکارهای بزرگ است که در آن شرکت مادر، مالکیت کل یا بخشی از سهام تعدادی شرکت فرعی را در اختیار دارد و به دلیل حق رای، قادر به اعمال کنترل و مدیریت راهبردی شرکت های فرعی است.
رضوی بیان کرد: در واقع فلسفه ایجاد هلدینگ را می‌توان ترکیب مزایای ناشی از قابلیت‌های شرکتهای بزرگ دارای سرمایه و امکانات کلان، با مزیت های تخصصی و انعطاف‌پذیر شرکت های کوچک تر عنوان کرد.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با بیان اینکه سابقه ایجاد هلدینگ‌ها در کشور ما شاید به حدود ۵۰ سال پیش بازمی‌گردد افزود: این شرکتها هم‌اکنون در قالب شرکتهای مادر تخصصی(دولتی)، هلدینگ‌های وابسته به نهادهایی چون بنیادها و نیروهای مسلح و هلدینگ‌های وابسته به بخش خصوصی، در حوزه‌های مختلف مالی، بیمه، بازرگانی، پیمانکاری، مواد غذایی، گردشگری و…، فعالیت می‌کنند.
وی ادامه داد: رتبه‌بندی شرکتهای برتر ایران در سال ۱۳۹۲ نشان می دهد که، ۳/۶۴ درصد درآمد ۵۰۰ شرکت برتر ایران متعلق به شرکتهای هلدینگ است. و بیشتر شرکتهای برتر از نظر شاخص ها ارزش افزوده، دارایی، اشتغالزایی، سودآوری و صادرات متعلق به شرکت¬های هلدینگ است.
رضوی با اشاره به اهمیت هلدینگ‌ها در اقتصاد و تجارت کشور افزود: متاسفانه این شرکتها هنوز به جایگاه واقعی و شایسته خود دست نیافته‌اند. یکی از دلایل این امر را می‌توان عدم وجود قوانین و ضوابط جامع در این باره دانست. برای مثال، حتی در قانون تجارت ما، هیچ تعریفی درباره این شرکت ها ارایه نشده است.
وی تصریح کرد: در میان قوانین تجاری ما، تنها قانون بازار اوراق بهادار به این شرکتها اشاره کرده است که آن هم برای اهداف خاص بورس است.
رضوی از جمله چالش های شرکت های هلدینگ در کشور را نگرش نادرست جامعه اقتصادی به کارکرد این شرکت ها دانست و گفت: در ساماندهی هلدینگ‌ها، تنها به بازدهی مالی و کسب سود از سهام این شرکتها در کوتاه مدت توجه می شود و از مقوله مهم مدیریت راهبردی، کسب هم افزایی و ایجاد ارزش در کل مجموعه هلدینگ‌ها غفلت شده است. در نتیجه اغلب هلدینگ‌ها، مشابه شرکتهای سرمایهگذاری عمل می‌کنند.
وی تدوین ضوابط و مقررات جامع را پیش شرط ساماندهی مناسب هلدینگ‌ها دانست و ضوابط و مقررات باید به گونه ای تدوین شوند که امکان ادغام شرکت ها و شکل‌گیری هلدینگ‌ها را تسهیل کند. در این راستا، بازنگری قانون تجارت و مشخص کردن جایگاه هلدینگ‌ها در کشور امری ضروری است.
وی بر فاصله گرفتن هلدینگ ها از نگرش سنتی معطوف به کسب سود در کوتاه مدت، حرکت به سمت تدوین راهبرد‌های بلندمدت معطوف به مدیریت متمرکز و ارتقای هم افزایی تاکید و اظهار کرد: نگرش سنتی به هلدینگ در ایران(خرید و فروش و کسب سود سهام) باید اصلاح شود. این شرکت ها باید به سمت رویکرد برنامه ریزی راهبردی، مدیریت متمرکز و ایجاد هم افزایی بلندمدت در شرکتهای زیرمجموعه خود حرکت کنند.
رضوی بر حمایت دولت از تشکیل هلدینگ‌های بزرگ در بخش خصوصی با جهت گیری صادراتی تاکید کرد و افزود: رفع موانع قانونی و ارائه مشوق‌ها برای تشکیل هلدینگ‌های بزرگ در بخش خصوصی(اعم از صنعت، معدن، تجارت و…) و تجمیع کسب‌وکارها در آنها با هدف تقویت و ارتقاء مقیاس فعالیت‌ها و توان رقابتی این کسب‌وکارها امری ضروری است.
