گسترش صادرات نیازمند انعطاف‌پذیری بخش دولتی

نشست علمی «سازوکارهای سازمان‌های توسعه و تجارت برای دستیابی به جهش صادراتی» در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با حضور ولی‌الله افخمی‌راد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس کل سازمان توسعه و تجارت و همینطور دکتر محمدرضا رضوی، رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و دکتر ضیایی بیگدلی مدیر کل تام الاختیار تجاری سازمان توسعه تجارت برگزار شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ولی الله افخمی راد در این نشست با اشاره به آمار نه ماهه تجارت در کشور ایران گفت: صادرات کالا از ۳۳.۹ میلیارد دلار در سال۹۰ به ۳۲.۵ میلیارد دلاردر سال ۹۱ و ۳۱.۴میلیارد دلار در سال ۹۲ کاهش به میزان مختصری یافته است.

وی با بیان اینکه فاصله زیادی با اهداف مشخص شده در دولت گذشته داریم، افزود: هرچند مبانی آن اهداف در اسناد نیامده و مشخص نیست چگونه آن اهداف مشخص شده ولی در عین حال با آن اهداف بلندپروازانه دولت گذشته فاصله بسیار زیادی داریم.

رییس سازمان‌توسعه‌تجارت ایران با اشاره به آمار صادرات کشور در نه ماهه اخیر که رقم ۳۵ میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار بوده و آمار واردات کشور که ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است اظهار کرد: صادرات نسبت به مدت مشابه خودش یک رشد ۱۸درصدی و واردات یک رشد ۱۵درصدی دارد. کشورهای شریک صادراتی هم در این نه ماهه شامل کشور چین با ۲۶درصد و ۶.۶ میلیارد دلار، عراق با ۱۷.۵درصد و ۴.۵میلیارد دلار، امارات متحده عربی ۱۰.۶درصد و ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است. جمع ۱۰کشور اول در بخش صادرات کالا شامل ۲۱میلیارد دلار بوده است.

وی با اشاره به اینکه عمده‌ترین کالاها به آسیا صادر می‌شود، افزود: صادرات کالا به اروپا نسبت به گذشته رشد ۳۵درصدی داشته که به‌دلیل بهبود شرایط سیاسی است. اما در آفریقا به ۵۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است. صادرات به امریکا هم حدود ۷۵میلیون دلار است که ۵۰ درصد افت دارد.

افخمی‌راد در ادامه در رابطه با شرایط و برنامه‌های سازمان توسعه و تجارت گفت: اگر روند جاری و تحریم ها تغییر جدی پیدا نکند، بیشتر از ۱۵ تا ۲۰درصد رشد در صادرات نخواهیم داشت. یکی از کلیدهای مهم توسعه روابط تجاری کشور رفع تحریم است.

وی ادامه داد: در این میان تحریم بانکی بیشتراز سایر مسایل باعثمشکلات بسیار زیادی برای بازرگانان می‌شود، زیرا آنها را در یک شرایط غیررقابتی با سایر کشورها قرار می‌دهد. تجار در زمینه نقل و انتقال پول با مشقات بسیار زیادی روبه‌رو هستند. نمی‌توانند از طریق بانک‌ها اقدام کنند، در نتیجه، ناگزیرند از طریق صرافی‌ها اقدام کنند که این امر برای آنها هزینه بسیار زیادی دارد.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت کنونی تولید نمی‌تواند پاسخگوی جهش صادراتی باشد، گفت: ظرفیت تولیدی ما به‌گونه‌یی نیست که بتواند جهش بزرگی داشته باشد. ظرفیت‌سازی در بخش‌های مختلف تولیدی کشور از ضروریات است. به‌طور طبیعی در بخش نفت و گاز که از مزیت بیشتری برخوردار است این ظرفیت‌سازی باید بیشتر شود. زیرا صنعت پتروشیمی حدود ۹میلیارد دلار از مقدار ۳۵.۵ میلیارد دلار صادرات آمار ۹ماهه را پوشش می‌دهد.

وی ادامه داد: پس اگر در زمینه های مذکور توسعه سرمایه‌گذاری را داشته باشیم می‌توان به توسعه بسیار زیادی رسید. صنایع انرژی برهم جدیدا در کشور مورد توجه قرار گرفته است. اما جز این رشته‌ها در چه رشته‌هایی باید ظرفیت‌سازی جدید صورت بگیرد. ما مطالعاتی روی کالاهای صادراتی انجام داده ایم و ۷۴۲ قلم کالا را شناسایی کردیم که به‌طور متوسط در ۶ سال گذشته در سه سال متوالی صادرات بیش از ۱ میلیون دلار بوده صادرات داشته اند. ترکیب این ۷۴۰ قلم کالا عبارت است از ۴۲۵ قلم کالای واسطه‌ای، ۶۷ قلم کالای سرمایه‌یی و ۲۴۲ قلم کالای مصرفی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: باید روی کالاهای سرمایه‌ایی و بعد واسطه‌ای، سرمایه‌گذاری بیشتری شود. در عین حال، ‌ برای اینکه صادرات کشور شرایط بهتری پیدا کند، نیاز است تا به مساله صادرات در ابعاد مختلف و در دستگاه ‌های مختلف دولت توجه ویژه‌یی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: دولت تلاش می‌کند موانع صادراتی که عمدتا از نوع ضوابط و مقررات صادراتی است، برداشته شود. آنچه در گذشته به‌دلیل تحریم‌ها وضع شده بود دولت را ناگزیر کرد شرایطی اتخاذ کند که اکنون تبدیل به سد راه بازرگانان شده است. ما در این مدت سعی کردیم قوانین را اصلاح کنیم تا صادرات راحت‌تر از گذشته انجام شود. اصلاحاتی مانند حذف مالیات، الزام به واریز ارزی و ارز حاصل از صادرات.

وی در رابطه با دستورالعمل‌های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی با نگاه صادراتی گفت: توجه به سرمایه‌گذاری و تسهیل خدمات برای آن بخش از صادراتی که در دسترس‌تر است باید در سر فصل خدمات تعریف شود. نمی‌توان توقع داشت صادرات کشور توسعه پیدا کند درحالی که امکان رابطه مستقیم با کشورهای هدف صادرات وجود ندارد. حتی پرواز مستقیم به برخی از کشورهای هدف وجود ندارد. پس نمی‌توان انتظار داشت بدون همکاری وزارت راه و شهر‌سازی صادرات رشد کند. این امر نیاز به یک عزم ملی و فراگیر دارد.

در ادامه این نشست دکتر محمدرضا رضوی رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: به‌واسطه رویکرد جدیدی که برای پرداختن به ترتیبات تجاری وجود دارد، تلاش‌هایی برای مذاکره در سازمان توسعه و تجارت آغاز شده است.

وی با اشاره به بخش صنعت، معدن و تجارت گفت: در هیچ‌کدام از اقتصادهای دنیا وزارت اقتصاد و صنعت یکی نیست جزکشورهایی مانند ژاپن که از دوره‌های گذشته سازمان‌هایی داشته‌اند که دقیقا در زمینه توسعه و تجارت کار کرده و به‌طور تخصصی این امر دنبال شده است.

وی با اشاره به اینکه ۱۵ سال است به‌دنبال یکی کردن این دو بخش هستیم، گفت: فضای فعالیت در آینده باید فراهم شود تا از طریق مذاکرات تجاری، بازرگانان و صادرات را بتوان مورد حمایت قرار داد. برای نخستین بار شرایطی فراهم شده که در رابطه با انواع سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و هماهنگ کردن آنها برای پیوستن به شرایط اقتصاد بین‌الملل است.

وی با اشاره به اینکه حدود ۱۷کشور عضو سازمان تجارت جهانی نیستند، گفت: ایران بزرگ‌ترین اقتصاد تجارت بین‌المللی در مجموعه خارج از سازمان تجارت جهانی است. برای جهش اقتصادی باید بتوان یک چارچوبی جهت اولویت سرمایه‌گذاری‌ها فراهم کرد باید ظرفیت‌سازی در سه حوزه تولید، توزیع و مدیران است، ‌صورت گیرد.

وی تصمیم‌گیری ها در اقتصاد کلان مانند دستکاری در نرخ ارز برای گسترش صادرات را نیازمند انعطاف‌پذیری در بخش دولتی دانست و افزود: آنچه از مجموع بر بروکراسی ایران می‌توان دید این است که از ضعیف است و نیاز به بهبود دارد.

وی ادامه داد: بخش خصوصی صرفا قابل پیش‌بینی بودن فضایی را می‌خواهد که بتواند در آن کار کند. اگر همین برای آن فراهم شود بخش خصوصی می‌تواند تحرکات خود را داشته باشد.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با بیان اینکه کشور در شرایط خاصی قرار دارد افزود: باید در شرایط گذر با اتخاذ یکسری اقدامات منطقی و با درک ریشه ای مسایل و مشکلات کشور چاره اندیشی و تدبیر کرد.

وی با تاکید بر اینکه به هر متقاضی ارزی بدون اینکه‌ بازگشتی برای کشور داشته باشد نباید ارز بدهیم. افزود: نباید هر مجوزی برای صادرات ارایه شود بلکه باید چارچوبی تهیه شود تا در این شرایط ویژه به راهکارهای خاص و اساسی دست یابیم.

رضوی به ایجاد ظرفیت سازی در حوزه تولید، ایجاد کانال های توزیع، بازاریابی و تربیت مدیران میانی و ارشد که دو ظرفیت بالا را به نحو بهینه مدیریت کنند تاکید کرد و گفت: آنچه علم مدیریت و اقتصاد خرد و تجربه بین المللی نشان می دهد این است که ظرفیت سازی باید در سه حوزه مذکور به طور همزمان اتفاق بیفتند در غیر این صورت نتیجه بخش نخواهد بود.

‌وی اظهار کرد: در دنیای کسب و کار به خصوص در حوزه تجارت خارجی باید ظرفیت سازی صورت گیرد و ارتقای ساز و کارهای بازاریابی، ساز و کارهای پخش و توزیع و ساز وکارهای بعد از فروش، ارایه خدمات ویژه برندسازی و… امری لازم و ضروری است. این اقدامات نیازمند سرمایه گذاری است.

وی بر خروجی سرمایه گذاری در بخش های تولیدی تاکید کرد و گفت: در خیلی جاها ظرفیت سازی در بخشهای تولیدی صورت گرفته اما خروجی آنچنانی را نداشته است تا وارد بازارهای بین المللی شود.

در ادامه دکتر ضیایی بیگدلی با تشریح مطالعه انجام شده در سازمان توسعه تجارت گفت: متاسفانه تاکنون پایگاه اطلاعاتی در مورد مهمترین کالاهای صادارتی که بر مبنای آن بتوانیم سیاست صنعتی و تجاری بلندمدت را تنظیم کنیم نداشتیم. این مطالعه آغازی برای تشکیل چنین پایگاه اطلاعاتی است.