عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران در گفتوگو با ایلنا:
احتمال ارائه اصلاحیه بودجه در نیمه دوم سال آینده
اگر بهای نفت روند نزولی بگیرد و دولت با کمبود درآمدها و کسری بودجه مواجه شود دو راه دارد یکی اصلاحیه برای کم کردن بودجه که احتمالا نیمه دوم سال ۹۴ در صورت ضرورت اجرا میشود و راه بعدی استفاده از صندوق ذخیره ارزی است.
هیچ کارشناسی دقیق نمی تواند پیشبینی کند که قیمت نفت باز هم کاهش پیدا میکند یا افزایش.
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو اتاق بازرگانی ایران و تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص جایگزینی ارز صادراتی با درآمدهای نفتی، گفت: ارز صادراتی همیشه به یاری تامین نیازهای وارداتی کشور آمده و از سه بخش تشکیل می شود یک بخش مربوط به محصولات صادراتی است که از سوی بخش خصوصی صادر میشود ودر اختیار صادر کنندگان این بخش قرار دارد، دوم بخشی است که مربوط به صادرات غیرنفتی است مانند پتروشیمیها وشرکتهای بزرگ دولتی که تحت تاثیر نوسانات بهای نفت است که ارز این بخش تا حدودی در اختیار دولت قرار میگیرد.
وی ادامه داد: بخش سوم هم درآمدهای حاصل از فروش نفت وگاز شرکت ملی نفت است.
بهرامی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ۷۲ دلاری نفت در بودجه سال ۹۴ نرخ مناسبی است یا خیر؟، گفت: آنچه دولت پیشبینی کرده نفت ۷۰ دلاری است که اگر متوسط میزان صادرات نفت را یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز محاسبه کنیم بر مبنای نفت ۷۰ دلاری در صورتی که کسری بودجه نداشته باشیم و اتفاق خاصی در دنیا باعثتغییر نرخ نفت نشود این قیمت مناسب خواهد بود و مشکلی بوجود نمی آید.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بهای نفت کاهش خواهد یافت یا خیر؟، افزود: هیچ کارشناسی دقیق نمی تواند پیشبینی کند که قیمت نفت باز هم کاهش پیدا میکند یا افزایش اما اگر همین رویهای که عربستانیها در پیش گرفته اند ادامه پیدا کند ویا امریکا نیز از منابع نفتی خود استفاده کند و رشد اقتصادی در کشورهای نوظهور همین گونه باشد و اتفاقات چین همین طور ادامه یابد مشکل خاصی پیش نخواهد آمد.
این عضو اتاق بازرگانی گفت: این در حالی است که اگر بهای نفت روند نزولی بگیرد و دولت با کمبود درآمدها و کسری بودجه مواجه شود دو راه دارد یکی اصلاحیه برای کم کردن بودجه که احتمالا نیمه دوم سال ۹۴ در صورت ضرورت اجرا میشود و راه بعدی استفاده از صندوق ذخیره ارزی است که برای دریافت درآمدهای مازاد فروش نفت در پایان بودجه پیشبینی شده و طبیعی است وقتی درآمدها از یک سقفی بیشتر شود به ازای هر بشکه ۳۰ دلار باید به صندوق توسعه ملی واریز شود و این صندوق میتواند در موارد خاص به کمک دولت بیاید تا با کمک آن پروژهها و طرحهای خودرا ادامه دهد.