تحقیق و تفحص مانع انحراف از قانون است

عضو هیات مدیره اتاق تعاون گلستان، دررابطه با تحقیق و تفحص از عملکرد سه سال اخیر اتاق تعاون که عصر دیروز با اکثریت آرا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، گفت: ضروری است از اعمال غیر قانونی در هر بخشی جلوگیری شود و تحقیق و تفحص در جهت رفع بسیاری از سوء تفاهم‌هایی که در این اتاق رخ داده، موثر است.

علی نصیبی در گفتگو با ایلنا، در خصوص انتخابات سال ۹۰ اتاق تعاون که در پی آن این اتاق با حاشیه‌های بسیاری همراه بوده است، اظهار کرد: در سال ۹۰، رحمانیان دبیر کل قبلی اتاق تعاون را حذف کردند و به جای آن عضو علی البدل را به عنوان دبیر کل انتخاب کرده‌اند که این عضو نیز شخص دوم برای گزینه علل بدل بوده است؛ یعنی ازانتخاب شخص اول علی البدل برای جایگزینی نیز صرف نظر کرده‌اند.

وی بااشاره به این نکته که پس از این اتفاق اتاقهای تعاون استان‌ها اعتراضات خود را نسبت به این اقدام اعلام کرده‌اند، گفت: پس از این اتفاق قرار برگزاری جلسات متعددی که برای پیگیری این موضوع توسط اتاق‌های مختلف گذاشته شد را با ابزارهای غیرقانونی لغو کردند.

نصیبی افزود: زمانی که عضوهای علی البدل به صورت غیر قانونی در اتاق تعاون انتخاب شدند قرار بر برگزاری نشستی از جانب اتاق‌های تعاون در سطح کشورگذاشته شد که دبیر کلی که پس از رحمانیان این سمت را نصیب خود کرده است به همراه چند نفر دیگربا گاز اشک آور وارد اتاق رحمانیان(دبیر کل سابق اتاق تعاون) شدند و نشست را برهم زدند.

عضو هیات مدیره اتاق تعاون گلستان، گفت: در آن زمان نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد که مجلس در آن زمان واکنشی نشان نداد؛ اما سه سال بعد از آن نامه، با تصویب تحقیق و تفحص شاید بسیاری از مسائل مربوط به این اتاق توسط مجلس روشن شود.