اصلاح قیمت نان منفعت عامه مردم را بدنبال دارد

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه اصلاح قیمت نان منفعت عامه مردم را بدنبال دارد، گفت: از دیدگاه منطقی و عمیق، اصلاح قیمت نان در واقع در راستای حفظ حقوق و واقعی شدن هزینه های مصرف کنندگان و بالا رفتن کیفیت نان و سلامت جامعه رخ داده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، علی قنبری در خصوص افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان، افزود: با اجرای این سیاست، در واقع منفعت عامه مردم در نظر گرفته شده، چرا که طی سه سال گذشته بیشترین ضرر و زیان عدم اصلاح قمیت، متوجه مصرف کننده بوده است.

وی اضافه کرد: در طول سالیان اخیر، با توجه به اجرای مراحل اول و دوم قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت تمام کالاها و خدمات افزایش یافته، در صورتی که قیمت نان ثابت نگه داشته شده و این در حالیست که هزینه های تبعی تولید نان شامل دستمزد کارگران، آب و برق و بیمه و… روند صعودی خود را حفظ کرده اند؛ بنابراین نانوایان که خود بخشی از مصرف کنندگان نان نیز هستند، به ناچار مجبور به جبران هزینه ها از طرق دیگر بودند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه راه های جبران هزینه های تولیدی توسط نانوایان، متاسفانه شامل کم فروشی و کوچک شدن وزن چانه ها و در برخی مواقع خروج آرد یارانه ای از شبکه خبازی کشور بوده است، اظهار داشت: عدم افزایش قیمت نان طی ۳۰ ماه گذشته، نانوایان را که قشر زحمتکش کشور هستند به استفاده از هر دو این روش ها در جهت جبران هزینه های تولید مجبور کرده که نتیجه آن بی کیفیتی نان های تولیدی و نهایتا هزینه ای بود که از جیب مصرف کننده، بدون دریافت کالای مرغوب از نظر کمی و کیفی، خرج می شد.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ یکی از عوامل موثر بر کیفیت نان را رعایت وزن استاندارد چانه خمیر برشمرد و تاکید کرد: وقتی نانوایان به جهت سر به سر کردن هزینه های تولید، از وزن چانه نان می زنند، در واقع کیفیت نان بطور محسوسی تنزل پیدا خواهد کرد و این با سلامت جامعه نسبت مستقیم دارد.

وی اضافه کرد: وقتی چانه نان لاغر شود، نان تولیدی از ضخامت و وزن منطقی برخوردار نیست و تولید آن با مشکلاتی نظیر سوختگی وسط و یا خمیری اطراف نان همراه خواهد بود که مصرف این نوع نان ها سلامت مردم را به خطر می اندازد.

قنبری تاکید کرد: بنابراین اگر مقوله اصلاح و افزایش قیمت نان دنبال و عملیاتی می شود، در تمام فرآیند این کار، منافع ملی و عموم مردم در نظر است؛ چرا که از هر طرف به موضوع نگاه شود، باز تمام زیان های حوزه گندم، آرد و نان که ناشی از عدم قیمت منطقی و معقول برای نان بوده متوجه مصرف کنندگان است.

وی اضافه کرد: از منظری دیگر، همه ساله در راستای حمایت از تولید داخلی و حفظ حقوق کشاورزان، قیمت خرید تضمینی گندم افزایش یافته بطوری که، قیمت خرید گندم در سالجاری ۱۰۵۰ تومان بود که این قیمت را اگر با احتساب هزینه های جنبی خرید در نظر بگیریم، رقمی حدود ۱۱۵۰ تومان درهر کیلو می شود، در حالیکه این گندم با قیمت ۴۶۵ تومان در اختیار کارخانجات، جهت تولید آرد مورد نیاز نانوایی ها قرار می گیرد که متاسفانه تفاوت فاحش قیمت خرید و فروش گندم دولتی که بالغ بر حدود ۷۰۰ تومان می شود، علاوه بر مشکلات یادشده در تولید نان، افزایش رانت و فساد را در این حوزه در پی دارد.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: این تفاوت قیمت را دولت باید از محل بودجه کشور که پول بیت المال و سرمایه های مردم است، پرداخت کند. بنابراین کاهش اختلاف قیمتی که براثر اصلاح قیمت گندم نیز رخ خواهد داد، به نوعی صیانت از حقوق مردم و کاهش هزینه هایی است که در قالب بودجه، ازجیب بیت المال و سرمایه های ملی پرداخت می گردد، در حالیکه سود بادآورده آن نصیب برخی افراد می شود.

قنبری با تاکید بر اینکه سیاست دولت حمایت از تمام فعالان عرصه تولید گندم، آرد و نان است تا نهایتا کفه ترازو به سود مصرف کننده پایین برود، اضافه کرد: طی سه سال اخیر علیرغم ثابت بودن قیمت نان، به جهت حمایت از کشاورزان و برقراری تعادل میان قیمت خرید داخلی و خارجی، قیمت گندم خرید داخلی افزایشی حدود سه برابر داشته و از ۴۰۰ تومان به ۱۱۵۰تومان رسیده است. لذا اگر بنا است که حمایت از تولید صورت گیرد، باید تولیدکنندگان آرد و نان نیز شامل این حمایت ها شده و بتوانند هزینه های خود را پوشش دهند.

قنبری افزایش قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده را معقول و منطقی دانست و اظهار داشت: نرخ اعلامی برای خرید گندم در سال آتی با قیمت خرید گندم از خارج کشور نه تنها برابری می کند، بلکه مقداری نیز بالاتر است که این مهم در راستای حمایت از کشاورزان زحمتکش صورت گرفته است.