قانون مداری و مفاسد گریزی از ویژگی های دولت یازدهم است

معاون توسعه مدیریت منابع انسانی و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دو ویژگی مهم دولت تدبیر و امید قانونمداری و مفاسد گریزی است.

به گزارش ایلنا، علی یزدانی ورزنه روز دوشنبه در آیین تودیع و معارفه روسای سابق و جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم افزود: بخشی از مشکلات فراوانی که وزارت صنعت به صورت روزانه با آن درگیر است، ناشی از قانون گریزی دولت گذشته می باشد.

وی تصریح کرد: بسیاری از مصوبات دولت گذشته که به وسیله کمیته تطبیق قوانین مجلس مغایر با قانون اعلام می شد، دولت پیش، آن را با پافشاری و اصرار به اجرا می گذاشت.

وی با اشاره به اهتمام جدی دولت یازدهم در خصوص تمکین به قانون، اظهار داشت: دولت ضمن احترام به تصمیم های نمایندگان مجلس اجرای مصوبات آنها را در دستور کار خود قرار می دهد.

یزدانی ورزنه با تاکید بر همراهی مردم با دولت یازدهم، تصریح کرد: به طور حتم با این همراهی و به شرط نظارت دقیق مردم و تشکل های دولتی در دولت تدبیر و امید با پرونده های چند هزار میلیاردی مواجه نخواهیم بود.

وی با اشاره به شروط انتخاب مدیران ستادی در مجموعه وزارت صنعت، تصریح کرد: این شرایط شامل سلامت فرد، تجربه، تخصص و تعامل با قوای مقننه و قضاییه است.

وی همراهی با سیاست های دولت را از شروط دیگر انتخاب مدیران در این وزارتخانه عنوان کرد و افزود: هیج مدیری نمی تواند در دولتی حضور پیدا کند ولی سیاست های آن دولت را قبول نداشته باشد.

یزدانی با بیان اینکه هر گونه تفرقه و اختلاف جز زیان، هیچ منفعتی برای مردم ندارد، اظهار داشت: همگرایی و هم افزایی منجر به خدمت صادقانه از دستگاه ها به مردم و جامعه می شود.

این مقام وزارت صنعت همچنین با تاکید بر ایجاد یک فضای نقد در این وزارتخانه، تصریح کرد: رییس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت قم باید روحیه لازم برای پذیرش انتقاد را داشته باشد.

یزدانی با بیان اینکه نباید تشکل نقد کننده به حاشیه رانده شود، افزود: انتقادهای منصفانه در فضاهای مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی منجر به توسعه می شود.

وی افزود: مسوول جدید سازمان صنعت و تجارت قم باید از همین ابتدا در خصوص تامین خواسته های تشکل های مختلف صنعتی و تجاری در استان و همچنین انجام ماموریت های محوله از سوی وزارتخانه بیش از مدیران گذشته اهتمام داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت های اقتصادی و تجاری موجود در قم، تصریح کرد: در این استان حدود دو هزار واحد دارای پروانه و حدود دو هزار و ۵۰۰ جواز تاسیس وجود دارد.

وی اضافه کرد: اگر مسوول جدید صنعت و تجارت قم با همکاری شرکت شهرک های صنعتی و تشکل های صنعتی، معدنی و تجاری استان و همچنین با حمایت استاندار به جوازهای تاسیسی که بالای ۵۰ درصد پیشرفت برخوردار است بها بدهد، بدون شک ظرف یک سال آینده بیش از چهار هزار و ۵۰۰ شغل یعنی معادل ۱۲ درصد اشتغال موجود استان، اشتغال مستقیم ایجاد می شود.

وی با اشاره به فراهم بودن زمینه برای تحقق این امر در بخش های مختلف صنفی بویژه صنعت فرش، افزود: بدون شک فرش، هنر صنعتی است که با یک برنامه ریزی دقیق و همراهی تشکل های مردمی می توان از طریق آن با حداقل سرمایه ممکن ۴۰ هزار شغل را به صورت مستقیم ایجاد کرد.

یزدانی با اشاره به فعالیت ۶۲ اتحادیه در قالب نظام صنفی در استان، خاطرنشان کرد: این تعداد، تشکل کوچکی نیست و همراهی با این اتحادیه ها می تواند در استانی مانند قم با ظرفیت پذیرایی از میلیون ها زائر در سال، تحولی را در شبکه توزیع آن بوجود آورد.

در این آیین که در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی استان قم برگزار شد، از زحمات یونس عالی پور رییس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قدردانی و احمد ذاکری به عنوان رییس جدید این سازمان معرفی شد.