اصلاح قانون کاراز نظرکارگران اصلاح نیست بلکه تغییر است

رئیس شورای اسلامی کار شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران گفت: قانون کار حاصل یک دوره پرفراز و نشیب فانون گذاری در کشوراست تک تک کارگران حامی و پشتیبان این قانون هستند.

حامد غضنفری در گفتگو با ایلنا در ساری، با اشاره به تلاش‌های دولت دهم برای تغییر این قانون گفت: لایحه اصلاح قانون کار که از جانب دولت پیشین به مجلس ارسال شده است، از نظرکارگران اصلاح نیست بلکه تغییر است.

او افزود: تغییراتی که در لایحه اصلاح قانون کار صورت گرفته است باعثتسهیل اخراج کارگران، رسمیت بخشیدن به انعقاد قرارداد موقت برای مشاغل دائمی، افزودن چندین مقام دولتی به شورای عالی کار و… می‌شود.

این فعال کارگری با بیان اینکه «جامعه کارگری بیدار است و اجازه تضییع حقوق خود را به واسطه تغییر یکطرفه قانون کار نخواهد داد»، افزود: در اصلاحیه قانون کار باید در ابتدا نظر شرکای اجتماعی جلب شود و براساس آن طرف مظلوم مورد توجه باشد.

وی با یادآوری اینکه از تصویب قانون کار ۲۴ سال می‌گذرد، به طرح چند سوال پرداخت و گفت: آیا دولت در طول این سال‌ها توانسته‌است تمامی موارد قانون کار را به طور کامل اجرا کند، آیا قانون کار به اهدافش در مورد امنیت شغلی، بیمه‌های اجتماعی، ‌درمان، بازنشستگی، ایمنی و بهداشت کار، کار و کودک و… رسیده است؟

غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود، اجرای سند ملی کار شایسته را که هشت سالی است معطل مانده یکی از خواسته‌های جامعه کارگری دانست و ادامه داد: با اجرای این سند دگرگونی بنیادین و خلاقانه در حوزه روابط کار حاصل می‌شود چرا که دولت براساس ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه موظف است براساس سه جانبه‌گرایی این سند را در دستور کار قرار دهد.

این فعال کارگری همچنین تصویب طرح بهسازی قراردادهای موقت کار را از دیگر مطالبات مهم جامعه کارگری برشمرد و گفت: این طرح با تلاش‌های رئیس فراکسیون کارگری مجلس از مجلس ششم مطرح شده ولی به دلایلی به تصویب نرسیده است که ما از مجلس انتظار داریم از این طرح حمایت کرده و دولت نیز با تهیه لایحه موارد لازم را مد نظر قرار دهد.