فعال سازی و افزایش کارآمدی دیپلماسی تجاری

دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بر فعال سازی و افزایش کارامدی دیپلماسی تجاری و تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی تاکید کرد و گفت: از جمله الزامات تحقق دیپلماسی تجاری در کشور «توسعه نگرش برونگرا برای دستیابی به جایگاه مناسب جهانی» و «توسعه فرهنگ تعامل سازنده اقتصادی با جهان» است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، دکتر وحید بزرگی طی سمیناری با عنوان " جایگاه دیپلماسی تجاری در دنیای معاصر " که در محل موسسه برگزار شد، افزود: ضرورت اتخاذ یک دیپلماسی تجاری فعال در اهداف و برنامه های دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تجلی یافته است، بطوریکه در برنامه دولت جدید به «اهداف راهبردی تنش - زدایی، تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و کمک به توسعه پایدار و هدفمند کشور با مبنا قرار دادن اقتصادمحوری در سیاست خارجی» و «راهبرد به¬کارگیری تمام ظرفیت دیپلماسی کشور برای پیشبرد مقاصد اقتصادی» توجه شده است.

وی بر گسترش دیپلماسی تجاری در ایران تاکید و اظهار کرد: با حل وفصل مناقشه هسته ای انتظار میرود که دیپلماسی تجاری و به تعبیری غنی سازی اقتصادی در سیاست خارجی ایران در اولویت قرار گیرد.

بزرگی با اشاره به روندهای تجارت جهانی گفت: در دهه¬های اخیر شاهد ظهور و رشد پدیده هایی مانند جهانی شدن، منطقه گرایی، سازمان جهانی تجارت و شبکه ها یا زنجیره های تولید و تأمین جهانی بوده ایم که حاکی از یکپارچه شدن جهان و توسعه تجارت جهانی و افزایش اهمیت دیپلماسی تجاری در جهان است.

دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تصریح کرد: آمارها نشان می دهد که در دهه - های اخیر، رشد تجارت کالایی جهان بیش از رشد درآمد جهانی‌، و رشد سرمایه¬گذاری جهانی هم بیشتر از رشد تجارت جهانی بوده است.

وی ادامه داد: اکنون سهم تجارت کالاهای واسطه ای از کل تجارت کالایی در جهان به ۵۰ تا ۶۰ درصد رسیده است نشان می دهد که بسیاری از کالاهای قابل مبادله در اصل «ساخت جهان» هستند.

وی گسترش همکاریهای منطقه ای را نشانگر افزایش اهمیت تجارت و دیپلماسی تجاری برای کشورها دانست و گفت: طبق آمارهای موجود، در کل دوران موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت(گات)(۹۴-۱۹۴۸) فقط ۱۲۴ اعلامیه ترتیبات تجاری منطقه ای به گات ارائه شد، ولی در عمر کوتاه سازمان جهانی تجارت اعلامیه¬های ارائه شده به این سازمان بسیار بیشتر از تعداد اعلامیه های دوران گات بوده و تا ۱۵ ژوئن ۲۰۱۴ تعداد موافقت نامه های تجارت منطقه ای فعال به ۳۷۹ مورد رسیده است.

وی ادامه داد: روند گسترش این موافقت¬نامه¬ها رو به رشد بوده است، در سال ۱۹۹۰ به طور متوسط هر عضو گات عضو دو موافقت نامه تجارت ترجیحی بود ولی در حال حاضر عضو ۱۳ موافقتنامه است.

بزرگی اظهار کرد: در سطح چندجانبه هم تعداد اعضای سازمان جهانی تجارت اکنون به ۱۶۰ عضو رسیده و ۲۳ کشور دیگر هم در صف الحاق قرار دارند. اعضای کنونی سازمان بیش از ۹۷ درصد تجارت جهانی را در دست دارند.

وی با بیان اینکه دیپلماسی تجاری در دنیای امروز از اولویت بالایی برخوردار است و کشورها وقت زیادی را به آن اختصاص می دهند، گفت: برای مثال سفرای فرانسه و آلمان اعلام کرده اند که ۶۰ درصد وقت آنها برای امور اقتصادی صرف می شود.

بزرگی با اشاره به افزایش درگیری و مشارکت وزیران و مقامات بلندپایه دولتها در دیپلماسی اقتصادی و تجاری در تصمیم گیریهای داخلی و مذاکرات بین المللی، افزود: طبق مطالعات انجام شده، بین سفرها یا دیدارهای دولتی و رسمی سران سیاسی کشورها با میزان صادرات آنها رابطه مثبتی وجود دارد. هر سفر یا دیداری باعثافزایش چند درصدی در میزان صادرات دوجانبه یک کشور خواهد شد.

وی با بیان اینکه در مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی هم رییس مؤسسه توجه خاصی به بحثهای سیاست تجاری و توسعه تعاملات بین المللی و الحاق به سازمان جهانی تجارت دارند ودر این راستا اقداماتی در مورد دیپلماسی تجاری انجام شده گفت: تشکیل کارگروه دیپلماسی تجاری، برگزاری دوره های دانشگاهی دیپلماسی تجاری و سازمان جهانی تجارت یا دوره های آموزشی مذاکرات تجاری، برنامه های مرکز آموزش بازرگانی برای برگزاری دوره های دیپلماسی تجاری(DBA) و… از جمله اقدامات موسسه در این زمینه است.

وی اقدامات موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی را در زمینه توسعه و ترویج دیپلماسی تجاری، کمک به توسعه منابع و ادبیات موضوع، ارتقای جایگاه دیپلماسی تجاری در جامعه علمی و دانشگاهی، کمک به طرح موضوع در فضای عمومی مثل رسانه ها و مجامع عمومی، و پشتیبانی علمی و مشورتی دیپلماسی تجاری کشور عنوان کرد.

دیپلماسی تجاری یعنی تعامل و همکاری دولت و بخش خصوصی

در ادامه این میزگرد دکتر اسفندیار امیدبخش مشاور رییس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به اهمیت یافتن دیپلماسی تجاری و اقتصادی بویژه بر اثر جهانی شدن و فروپاشی و ادغام بلوک شرق سابق در اقتصاد جهانی اظهار کرد که دیپلماسی تجاری یا اقتصادی شامل دو بخش دیپلماسی و اقتصاد می¬شود که به معنای تعامل و همکاری دولت و بخش خصوصی است.

وی تصریح کرد: دولتها از نیروها و بازیگران بازار برای پیشبرد منافع اقتصادی کشورها در سطوح مختلف دوجانبه، منطقه ای و جهانی استفاده می کنند. با این تعریف، دیپلماسی اقتصادی بیشتر از آنکه در نظامهای دولتی، موضوعیت داشته باشد، در نظامهای لیبرالی معنا پیدا می کند که نیروهای بازار نقش دارند و بین دولت و بازار تعامل وجود دارد.

مشاور رییس کل سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: اکنون پیوند بین حوزه های داخلی و خارجی کشورها نیز تشدید شده است و تمام دستگاههای درگیر در دیپلماسی اقتصادی در تدوین و اجرای آن نقش دارند.

امیدبخش بر توجه دیپلماسی تجاری یا اقتصادی در ایران تاکید کرد و افزود: در این راستا باید اقتصاد بر سیاست تقدم یابد و به بخش خصوصی نقش بیشتری داده شود که برای این کار، راهبرد توسعه صنعتی باید تدوین و به امکانات و فرصتهای جهانی هم توجه شود.