موانع قانونی برای کنترل کیفی بنزین همچنان پابرجا است

رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: موانع قانونی برای کنترل کیفیت بنزین های تولید داخل و واردات توسط این سازمان همچنان موجود است که در صورت برطرف شدن آنها، سازمان استاندارد آمادگی کنترل کیفیت بنزین را دارد.

به گزارش ایلنا، نیره پیروزبخت روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: براساس قانون بودجه ۹۱ که به صراحت در آن اعلام شده نظارت بر واردات و تولیدات داخل بنزین برعهده وزارت نفت است، مانع شده تا سازمان ملی استاندارد نتواند بنزین مصرفی را کنترل کند.

وی در عین حال تصریح کرد: اگرچه این مصوبه همچنان وجود دارد اما سازمان ملی استاندارد بنزین های عرضه شده وارداتی، معمولی، سوپر و بنزین های اعلامی یورو ۴ را کنترل و ارزیابی می کند که براین اساس بنزین های وارداتی هیچ مشکلی ندارند.

پیروزبخت اضافه کرد: اما در سه بخش دیگر، بنزین ها که در کشور توزیع شده اند، بنزین معمولی و سوپر دارای مشکل هستند و بنزین اعلامی یورو ۴ نیز در ۹۰ درصد با این استاندارد انطباق داشته است.

وی با بیان آنکه سازمان ملی استاندارد با توجه به نداشتن تکلیف قانونی همچنان به کنترل ها در مورد بنزین ادامه می دهد، اظهار داشت: تمام گزارش های سازمان استاندارد درخصوص بنزین های توزیع شده در سطح کشور به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارایه شده تا آنها تصمیمات نهایی را در این خصوص اتخاذ کنند.

پیروزبخت سپس از آمادگی سازمان ملی استاندارد برای کنترل کیفی بنزین های توزیع شده در سطح کشور خبر داد و گفت: در این خصوص سازمان ملی استاندارد همچنان منتظر مصوبات قانونی برای اعمال این کنترل کیفی است.

به گفته وی، سازمان ملی استاندارد ایران همچنین ساز و کارهایی پیش بینی کرده تا بنزین های وارداتی قبل از ورود به کشور تحت کنترل و ارزیابی قرار گیرند.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه بحثحقوقی بنزین باید به صورت ریشه ای حل و فصل شود، گفت: مصوبات متعددی در خصوص کنترل بنزین در کشور وجود دارد که در تمام آنها به مصوبات شورای عالی استاندارد توجهی نشده است.

پیروزبخت با اشاره به برگزاری مراسم روز ملی کیفیت در ۱۸ آبان ماه سال جاری، از برنامه ریزی برای تعیین نرخ کیفیت در سازمان ملی استاندارد خبر داد و گفت: مراسم امسال متفاوت با مناسبت سالهای گذشته برگزار می شود و آن اینکه در سال جاری بر ارزیابی کیفیت کالاهای تولید تمرکز داریم.

وی تصریح کرد: علاوه بر نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری، به جدیت دنبال ارزیابی کیفی کالاهای تولیدی هستیم.

رییس سازمان ملی استاندارد از ایجاد معاونت ارزیابی کیفیت در این سازمان خبر داد و گفت: این معاونت در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده و ارتقا کیفیت کالاهای تولید داخل و نیز حراست از مرزها برای جلوگیری از ورود کالاهای بی کیفیت راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه باید میان کیفیت و استاندارد تفاوت قایل شد، اظهار داشت: استاندارد و کیفیت با هم یکسان نیستند در حالی که مردم زمانی کالای بی کیفیت خرید می کنند از استاندارد انتظار دارند، وارد عمل شود چرا که معتقدند یک کالای استاندارد باید کیفی هم باشد.