تأثیر تحولات جمعیتی بر آینده اقتصاد و بازارهای جهانی

سازمان‌های مختلف بین‌المللی و از جمله گروه " مشاورین راهبردی رونالد برگر " درآلمان در مجموعه بررسی‌های خود در مورد مهم‌ترین روند‌های تأثیرگذار بر جهان در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ الی ۲۰۳۰ به هفت اَبَرفرآیند(Mega Trends) دست یافتند که وضعیت جهان را در همه زمینه‌ها، از جمله اقتصاد و تجارت، دستخوش تغییر خواهد کرد. این اَبَرفرآیند‌ها عبارت‌اند از: تغییرات جمعیتی، رشد جهانی شدن و جابه‌جایی بازارها، کمبود منابع طبیعی، چالش‌های مربوط به تغییرات آب‌وهوا، پویایی روزافزون فناوری و ابداعات(کاهش هر چه بیشتر فاصله تغییرات)، دانش‌بنیان شدن جامعة‌ جهانی، و مشارکت در مسئولیت‌های جهانی. در ذیل به آثار تحولات جمعیتی به ویژه از منظر یک بنگاه اقتصادی نظر می‌اندازیم.

تا سال ۲۰۳۰ نرخ رشد جمعیت در همة گروه‌های کشوری و جهان کاهش خواهد یافت

این نرخ در فاصله سال‌های۲۰۱۰-۲۰۳۰ میلادی در کشورهای توسعه‌یافته از ۴/۰ درصد به ۲ / ‌۰درصد و در کشورهای درحال‌توسعه از ۶/۱ درصد به ۱/۱ درصد‌ تقلیل خواهد یافت. نرخ رشد حدود ۶ برابری جمعیت در کشورهای درحال‌توسعه نسبت به توسعه‌یافته‌ها موجب خواهد شد که در سال ۲۰۳۰ از جمعیت حدود ۳/۸ میلیارد نفری جهان، ۷ میلیارد نفر در کشورهای درحال‌توسعه و مابقی، حدود ۳/۱ میلیارد نفر در کشورهای توسعه‌یافته باشند. به دیگر سخن، از آنجا که کشورهای توسعه‌یافته با تحلیل جمعیت و متعاقب آن کاهش رشد اندازه بازار خود روبرو می‌باشند، شرکت‌های خارجی در این بازارها نباید انتظار رشد مشتری چندانی را داشته باشند. کشورهایی که بتوانند در ۲۰ سال آینده بیش از۲۰ میلیون نفر به جمعیت خود بیفزایند و در ضمن تولید ناخالص سرانه آن‌ها برحسب " برابری قدرت خرید(PPP) " بیش از ده هزار دلار باشد، احتمالأ بزرگ‌ترین و قوی‌ترین بازارها با بیشترین نیروی‌کارخواهند بود. پیش‌بینی می‌شود بر این اساس بازارهای نویدبخش در آینده به ترتیب زیر باشند: هند، چین، نیجریه، اندونزی، برزیل، فیلیپین، مصر و مکزیک(حوادثاخیر مصر و نیجریه مورد توجه قرار نگرفته است)

افزایش امید زندگی در نتیجه توسعه بهداشت و سلامت، همراه با کاهش نرخ رشد جمعیت، موجب سالمند شدن کلی جمعیت جهان می‌‌شود. میانة جمعیت جهان(سن جداکنندة ۵۰ درصد جمعیت) از ۲۹ سال در ۲۰۱۰ به ۱/۳۴ سال در ۲۰۳۰ می‌رسد. این میانه در کشورهای توسعه‌یافته ۱۲ سال بیشتر از کشورهای درحال‌توسعه می‌باشد، یعنی ۴۴ سال در مقابل ۳۲ سال. البته باید خاطرنشان کرد که میانة سنی در کشورهای درحال‌توسعه به دلیل ساختار جمعیتی آن سریع‌تر از توسعه‌یافته‌ها درحال افزایش است. از این رو فاصلة میانه‌های سنی این دو گروه در حال کاهش است. سهم گروه های سنی در بازار تعیین‌کننده نوع و ترکیب تقاضاست که از نظر شرکت‌های تولیدی - صادراتی برای شناخت و پیش‌بینی میزان و نوع تقاضای مشتریان بالقوه بسیار مهم می‌باشد.

ترکیب سنی متفاوت در کشورها، تقاضاهای مختلفی را به وجود می‌آورد. در کشورهای توسعه‌یافته تا سال۲۰۳۰ سهم جمعیت بالای ۶۰ سال به ۲۹ درصد، یعنی بالاترین سهم می‌رسد. گروه‌های سالمند در سال ۲۰۳۰ که پیش‌بینی می‌شود سالم و سرحال‌تر از سالمندان کنونی باشند، بیشتر خواهان مصرف کالاهایی با کاربرد ساده،، آسان، و ایمن می‌باشند. این گروه همچنین متقاضی خدمات بیشتر در زمینه‌های بهداشت و سلامت، پرستاری و سرای سالمندان، ایمنی و حراست می‌باشد. البته از آنجا که الگوهای مصرف بر اساس‌ امید زندگی شکل می‌گیرد، تعجب‌آور نخواهد بود که یک فرد ۶۰ یا۷۰ ساله تازه تصمیم بگیرد که خانة شخصی خود را بسازد یا اتومبیل‌اش را عوض کند. این گونه افراد از بر چسب " کالا برای سالمندان " نیز خوششان نمی‌آید. از آنجا که افراد بالای ۶۰ سال بیشتری در آینده جزء نیروی‌کار خواهند شد، نیاز به اصلاحات ساختاری در سازمان‌ها برای بهره‌گیری بیشتر از تجارب این افراد، حداقل در کشورهای توسعه‌یافته، لازم می‌باشد.

رشد جمعیت و شهرنشینی، از یک ‌‌سو موجب تغییرات نوع تقاضا ‌شده است و از سوی دیگر فضای مسکونی کمتری را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد. از این رو در تولید و توسعه محصولات باید به این امر توجه کرد و راه‌حل‌های هوشمندانه را در یک فضای محدود به کار بست. چالش در این مورد یافتن راه‌حل‌های انعطاف‌پذیرتر، حفظ محیط‌زیست، و بازتولید در فضایی دائماّ در حال کوچک شدن است. ضمنأ شهرنشینان خواستار قدرت انتخاب بیشتر، راحتی افزون‌تر، راه‌حل‌های سریع‌‌تر و خدمات بیشتر می‌باشند. رصد این تقاضاها به خصوص در اَبَرشهرهایی که در کشورهای درحال‌توسعه در حال شکل‌گیری است، لازم استزیرساخت‌های مورد نیاز جهت جلوگیری از گسترش آلونک‌نشین‌های حاشیه شهرهای‌بزرگ هرچه زودتر ایجاد گردند. در سال ۲۰۳۰ میزان شهرنشینی در جهان ۵۹ درصد، در کشورهای توسعه‌یافته ۸۱ درصد و در کشورهای درحال‌توسعه ۵۵ درصد خواهد بود. این در حالی است که میزان شهرنشینی در کشورهای درحال‌توسعه در سال ۲۰۱۰ حدود ۴۵ درصد بود. با گسترش شهرها و همجواری محله‌های غنی و فقیر در بسیاری از نقاط، تقاضا برای ابزارهای حفاظتی، امنیتی و کنترلی بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

علی‌رغم رشد بیشتر شهرنشینی، تقاضای روستاییان نیز نباید نادیده گرفته شود. هند در این زمینه الگوی موفقی بوده است. عرضة پودر رختشویی و شامپو مناسب آب‌های سرد و یا سنگین در روستاها و تولید اجاق‌هایی با امکان انعطاف‌پذیری استفاده از سوخت قابل دسترس محلی از آن جمله است.

با کاهش نسبی نیروی کار در جهان، به‌کارگیری نیروی‌کار زنان، به ویژه تحصیل‌کرده و کارآمد، گریزناپذیر خواهد بود. به طور کلی پس از جنگ بر سر منابع کمیاب(آب، انرژی، و سایر منابع محدود معدنی)، تلاش برای جذب افراد با استعداد، اعم از مرد یا زن، جنگ آینده کشورها خواهد بود. پس باید افزایش سهم زنان در نیروی‌کار را انتظار داشت.

در بررسی و مقایسه روندهای جمعیتی در کشور به نکات زیر بر می‌خوریم. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ رشد جمعیت در ایران از ۹/۳ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۲۹/۱ درصد در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است. میانه سنی جمعیت ایران در فاصله سال‌های ۲۰۰۰،۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ میلادی از ۲۲ به ۲۷ و به ۲۸ سال افزایش‌یافته است؛ ولی هنوز از میانة سنی جهان جوان‌تر می‌باشد. پیش‌بینی می‌شود با نرخ رشد فعلی جمعیت، این میانه به ترتیب به ۳۶ و ۴۷ سال در سال‌های ۲۰۲۵و ۲۰۵۰(۱۴۲۹ شمسی) برسد. پیش‌بینی می‌شود با تداوم نرخ فعلی رشد جمعیت، میزان جمعیت فعال کشور(گروه سنی ۱۵ تا ۶۰ سال) در سال ۱۴۳۰ شمسی بسیار کمتر از جمعیت فعال فعلی خواهد شد که هشداردهنده است. سرشماری سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد ۳/۲۳ درصد جمعیت به گروه سنی ۰-۱۴ سال، ۸/۴۰ درصد به گروه سنی ۱۵-۳۴ سال، ۵/۲۷ درصد به گروه سنی ۳۵-۵۹ سال، و تنها ۱/۸ درصد از جمعیت به گروه سنی بالاتر از ۶۰ سال تعلق داشته است. متورم‌ترین زیر گروه‌های سنی(۲۵-۲۹ سال، و ۲۰-۲۴ سال) متولدین نیمه اول و دوم دهه ۶۰ می‌باشند که اکنون به بازار کار وارد شده و یا منتظر ورود به آن می‌باشند و انبوه تقاضاهای بالقوه(برای شغل، مسکن، اتومبیل، پوشاک مد، لوازم خانه و…) از سوی آنان صورت می‌گیرد. به عبارتی دیگر، اکنون اندازه نیروی‌کار بالقوه فعال کشور بیش از ۶۸ درصد کل جمعیت را تشکیل می‌دهد که فرصتی کمیاب برای استفاده از چنین نیروی‌کار عظیمی فراهم آورده است که در صورت اعمال مدیریتی درست در زمینة به‌کارگیری آن در برنامه‌های رشد و توسعة کشور، شگفتی‌ها می‌تواند بیافریند. باید به خاطر داشت که چنین سهم بزرگی از " لشگریان کار " شاید دیگر در آینده نزدیک تکرارپذیر نباشد. در مقابل، سوء‌مدیریت منابع انسانی با توجه به انتظاراتِ به‌حق نیروی‌کار طالب شغل ولی در عمل بیکار، می‌تواند خطر‌آفرین و برهم‌زنندة نظم اجتماعی باشد. ضمنأ در صورت تأمین اشتغال آنان نیز تدابیری در مورد پاسخ‌گویی به تقاضاهای مختلف این گروه عظیم و از جمله مسائل بیمه، بازنشستگی و تأمین اجتماعی و نیاز های خدماتی این گروه باید صورت گیرد تا در زمان بازنشستگی این حجم عظیم با توجه‌ به ورودی کمتر افراد به بازار کار نسبت به خروجی‌های آن، سازمان‌های مربوط دچار مشکلات پرداخت نشوند و ساختارهای خدماتی مناسب آنان تا آن زمان شکل گرفته باشد. البته صاحب فرزند شدن دو گروه متورم سنی مورد اشاره می‌تواند تا حدودی نرخ رشد جمعیت را مجددأ صعودی نماید.

نرخ رشد شهرنشینی در ایران فراتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و همراه با هجوم روستاییان جویای کار بوده است. تغییر تعریف شهر و افزایش تعداد مراکز شهری نیز در افزایش سهم شهرنشینی‌ دخیل بوده است. سهم شهرنشینی از ۴۷ درصد در سال ۱۳۵۵، به ۵/۶۸ درصد در ۱۳۸۵ و ۳/۷۱ درصد در سال ۱۳۹۰ رسید. در سال ۱۳۸۵ رشد جمعیت شهری به دنبال مهاجرت روستاییان، موجب رشد منفی جمعیت روستایی شد. سرعت رشد شهرنشینی موجب بافت ناهمگون شهری و ایجاد مسائل مختلف اقتصادی - اجتماعی بوده که نیازمند توجه ویژه است. در سال ۱۳۹۰ میزان شهرنشینی در استان تهران به ۹۱ درصد بالغ گشت.

سیاست‌های تشویق رشد جمعیت و ترغیب خانم‌های شاغلِ در سن باروری به کناره‌گیری از اشتغال جهت تسهیل این امر، با توجه به روندهای جمعیتی و کمبودهای نیروی انسانی در آینده کمتر مؤثر به نظر می‌رسند. افزایش رفاه نسبی خانوارها به طوری که بتوانند بر یک حقوق تکیه کنند، و یا افزایش تصاعدی حق عائله‌مندی بر اساس تعداد فرزندان و ایجاد خدمات پشتیبانی‌کننده برای زنان شاغل که بتوانند ضمن حفظ شغل خود بهتر به وظایف مادری بپردازند، با توجه به روندهای کلی آتی جمعیت مؤثرتر به نظر می‌رسند. کالاها وخدمات مورد نیاز این مادران و نوزادان موجد بازارهای جدید است که باید بدان توجه نمود. طولانی‌تر کردن مرخصی زایمان و شمول آن به همسران، و تضمین مشاغل خانم‌ها پس از بازگشت از مرخصی زایمان، می‌تواند در تصمیم خانواده به فرزندآوری اثر داشته باشد. در هر حال در شرایط فعلی، وضعیت اقتصادی بر این امر تأثیرگذار است و نادیده گرفتن آن و عدم ارائة خدمات " خانه‌های بهداشت " موجب گسترش سوء‌بهداشت در میان اقشار محروم و کم‌توان جامعه می‌شود.

حفظ استعدادها در کشور و ارائه زمینه‌های گسترده‌تر برای فعالیت‌های آنان، از دیگر اموری است که جهت حفظ سرمایه‌های انسانی نخبه‌ که تعدادشان با توجه به نرخ رشد نزولی جمعیت جهان رو به کاهش است و هر روز کمیاب‌تر می‌شوند، بسیار لازم و ضروری‌ می‌باشد. برای جلوگیری از کاهش بلندمدت نرخ رشد جمعیت باید نرخ مهاجرت را معکوس کرد. به هر حال بیشترین مهاجرین کشور را جوانان تحصیل‌کردة در سن باروری تشکیل می‌دهند که با خروج خود از یک سو امکان ازدواج در داخل را کم می‌کنند و از سوی دیگر با تشکیل خانواده و فرزندآوری در خارج به جلب بیشتر اقوام در خارج می‌پردازند که تأثیری مضاعف بر خروج نیروهای کارآمد دارد. متأسفانه عدم توجه به سرمایه‌های انسانی کشور و سرمایه‌گذاری‌های زیادی که در مورد آن‌ها صورت گرفته است، میزان مهاجرت‌ها را به مرز خطرناکی‌ رسانده است. از خاطر نبریم همان طور که قبلآ اشاره شد، جنگ آینده، جنگ بر سر جذب استعدادهاست و نباید نیروهای کارآمد خود را با بی‌توجهی و رایگان از دست بدهیم.

ماندانا فاضل، ‌ عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی