وزیر دادگستری مطرح کرد:
گسترش فعالیت الکترونیکی کمک به کاهش فساد و افزایش سلامت اداری است
هرچه بتوانیم فعالیت الکترونیکی را گسترش دهیم به کاهش فساد و افزایش سلامت اداری کمک کردهایم. در فاصله کوتاه توانستیم چند نرم افزار جدید در بانک مرکزی را بارگذاری کنیم همچنین قرار است تا مهرماه سال آینده نزدیک به ۱۰برنامه جدید در حوزه بانکداری عملیاتی شود و این تحول اساسی در حوزه مالی و پولی کشور خواهد بود.
حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی گفت: خوشبختانه در کشورمان توسعه بسیار قابل قبولی در حوزه آموزش و در حوزه کاربری و کاربران در بخش فضای الکترونیکی صورت گرفته براساس آخرین آمارها، ایران در فضای مجازی، شبکههای عمومی و جهانی از سرعت بالایی برخوردار بوده و حضور جوانان نیز در این بخش گسترده و تاثیرگذار است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در سومین روز از هشتمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی اقتصاد و تجارت الکترونیک که صبح امروز در سالن همایشهای بین المللی برج میلاد برگزار شد گفت: تجارت و اقتصاد الکترونیکی موضوع بسیار مهم، گسترده و فراگیر بوده و تاثیر بسیار عمیقی در روابط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برجای میگذارد و نیازمند اهتمام فراوان در تمام حوزهها است.
وی افزود: موضوع دانش ارتباطات و تکنولوژی متکی بر فضای الکترونیکی بوده اما امروز از آن با عنوان فضای مجازی نام میبرند که بنظر من اسم غلطی است درحالی که این فضا بسیار واقعی بوده زیرا به اتکا یک ماده در فضای امواج حرکت میکنیم و نمیتوان به آن مجازی گفت.
پورمحمدی تصریح کرد: در هر صورت اگر بخواهیم اسمهای واقعی تری مطرح کنیم میتوانیم از فضای مجازی به عنوان فضای امواج، فضای لطیفتر و فضای نامحسوس نام ببریم.
وزیر دادگستری اظهار داشت: به هرحال این حوزه، حوزهای بوده که پس از تکنولوژی ارتباطات، دانش الکترونیکی و رایانه توسعه آن بسیار مهم بوده و این موضوع بسیار فراگیر و سریع اتفاق افتاده است.
وی با اشاره به آنکه در جوامع امروزی فرهنگ، سیاست، امور اجتماعی، اقتصاد و امنیت به شدت تحت تاثیر فضای الکترونیک، ارتباطات و رایانهها است افزود: این واقعیت همه ما را در برگرفته و باید خودمان را با آن تطبیق دهیم و امروزه بدون ابزار مناسب و رعایت شاخصها نمیتوان زندگی کرد و پا به پای تحولات و داد و ستد در دنیای امروز حضور یافت.
پورمحمدی تصریح کرد: دو بحثاساسی در این حوزه وجود دارد به ویژه حوزههای ناشناخته و حوزههایی که در فراگیری نقش مهمی دارند. یکی از این حوزهها الکترونیک و فضای به اصطلاح مجازی بوده که ما باید دانش و فن مرتبط با این مسائل را هر روز توسعه دهیم.
وزیر دادگستری، برخورداری هوشمندانه از تکنولوژی ارتباطات و فضای الکترونیکی را ضروری دانست و افزود: باید ابزار و دانش لازم را در این حوزه داشته باشیم زیرا در دنیا با رقابت شدیدی مواجه هستیم.
وی ادامه داد: خوشبختانه در کشورمان توسعه بسیار قابل قبولی در حوزه آموزش و در حوزه کاربری و کاربران در بخش فضای الکترونیکی صورت گرفته براساس آخرین آمارها، ایران در فضای مجازی، شبکههای عمومی و جهانی از سرعت بالایی برخوردار بوده و حضور جوانان نیز در این بخش گسترده و تاثیرگذار است.
پورمحمدی اظهار داشت: جوانان ما دستاوردهای ارزندهای را در حوزه دانش الکترونیک در جامعه داشتهاند که ما باید آن را در زندگی روزمره تعریف عملیاتی کنیم و صرفاً به عنوان تفنن، تحقیق، کارهای مطالعاتی و کسب خبر استفاده نشود بلکه در بطن زندگی واقعی ما حضور اساسی پیدا کند.
وی ادامه داد: استفاده از تکنولوژی ارتباطات و فضای الکترونیکی زمان را کوتاه، سرعت را بالا، هزینهها را کاهش و خطاها را کم و سواستفاده و فساد را تا حدودی در جامعه پایین آورده است.
وزیر دادگستری تاکید کرد: در دنیای کنونی اگر هر جامعه و کشوری از این ظرفیت بیشترین بهره برداری را انجام دهد سرعت حرکت و نرخ بهره وری خود را افزایش خواهد داد. بطوریکه در کشور ما در حوزههای کاربردی و عملیاتی حجم قابل قبولی پیشرفت داشتیم اما، این میزان مطلوب نبوده است.
پورمحمدی اصلیترین مسئله در دولت جدید را توسعه دولت الکترونیک دانست و اظهار داشت: دولت الکترونیک و توسعه آن در دستور کار دولت یازدهم قرار دارد بطوری که در ۱۴ماه گذشته به اندازه یک دوره پنج ساله در این حوزه پیشرفت داشتیم.
وی ادامه داد: هرچه بتوانیم فعالیت الکترونیکی را گسترش دهیم به کاهش فساد و افزایش سلامت اداری کمک کردهایم. در فاصله کوتاه توانستیم چند نرم افزار جدید در بانک مرکزی را بارگذاری کنیم همچنین قرار است تا مهرماه سال آینده نزدیک به ۱۰برنامه جدید در حوزه بانکداری عملیاتی شود و این تحول اساسی در حوزه مالی و پولی کشور خواهد بود.
وزیر دادگستری با اشاره به آنکه در نظام اداری از نبود اطلاعات رنج شدید میبریم، تصریح کرد: در نظام اداری باید نظارت کامل و مبتنی بر نظارت الکترونیکی صورت گیرد همچنین برای افزایش خدمات بهداشتی نیز نیازمند شبکه اطلاعاتی منسجم هستیم.
یکی از بحثهای اساسی که در حوزه مالیاتی وجود دارد فرار مالیاتی به میزان ۴۰درصد در کشور بوده بطوری که با پرداخت این مالیات میتوانست درآمد بزرگی برای کشور تولید کند اما متاسفانه ما از ابزارهای موجود به خوبی استفاده نکردیم و در جمع آوری اطلاعات ناتوان بودیم.
وزیر دادگستری تصریح کرد: در نظام گمرکی برای جلوگیری از کالاهای قاچاق و جنسهای نامرغوب نرم افزار جدیدی را بارگذاری کردیم که در چند ماه گذشته، پیشرفت فوق العادهای داشته است. بطوریکه در هفت ماه گذشته ۱۳۴درصد درآمد گمرکی کشور افزایش یافته همچنین ترخیص گمرکی که تا ابتدای امسال ۲۶روز بوده، مدت ۵ ماه است که کالاها سه روزه ترخیص میشود.
پورمحمدی اظهار داشت: براساس حداقل برآوردی که صورت گرفته با استفاده از نرم افزارهای دقیق و به روز، بالای ۱۰میلیارد دلار به نفع کشور سود آوری خواهد داشت.
وی یکی از شرایط استفاده از ابزار و تکنولوژی را داشتن قاعده و ضابطه دانست و تصریح کرد: در اختیار داشتن قاعده و ضابطه به علم حقوق برمی گردد؛ در حقیقت این علم پایه پیشرفت در هر بخشی بوده که متاسفانه در کشور ما بسیاری از نواقص به دلیل برخوردار نبودن از قاعده مناسب و اجرای خوب، به شدت آسیب دیده است
وزیر دادگستری تصریح کرد: امروزه بیش از یک هزار فارغ التحصیل در بخش حقوق داریم که استفاده از آنها میتواند به سلامت اقتصاد کمک کند. بنظر من اتکا به حقوق دانان برای انجام قراردادها لازم است.
پورمحمدی اظهار داشت: ۱۱میلیون پرونده در حوزه قضایی و شبه قضایی داریم بخاطر ناآشنایی به قواعد حقوقی و بخشی دیگر از آنها به دلیل عدم اجرا است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: باید از ظرفیتهای قانونی استفاده کامل را ببریم و موانع موجود را در این زمینه برداریم، همچنین خلاءهای قانونی را برطرف کنیم که این کار برعهده ما است.
وی با بیان اینکه آمار تخلفات شش ماه اول امسال در حوزه الکترونیک را از دستگاه قضایی گرفتهام اظهار داشت: دو پنجم تخلفات الکترونیکی به بحثتحصیل مال از طریق استفاده غیرمجاز از سیستمهای رایانهای اختصاص یافته که ۲۲۵۶مورد از مجموع ۵هزار تخلف رایانهای است.
پورمحمدی اظهار داشت: بیمه فعالیتهای الکترونیک و فضای مجازی هنوز ناقص و ناکارآمد بوده و باید کارگزاران بیمه ورود جدی در این بخش داشته باشد.
وی افزود: برای احقاق حقوق خود در جوامع بین الملل باید از قواعد مشترک و مشابهی برخوردار باشیم به همین منظور دست اندرکاران باید به سرعت به سمت تکنولوژی ارتباطات حرکت کنند.
پورمحمدی در پایان خاطرنشان کرد: ظرفیتهای بسیار بالایی در کشور در حوزه الکترونیک وجود دارد که باید از آن به خوبی استفاده شود.