نقش اصناف در بسته سیاستی خروج از رکود مغفول مانده است

رییس اتاق اصناف ایران از مغفول ماندن نقش اصناف در بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود انتقاد کرد و گفت: حضور اصناف در بخش های سیاستی و تصمیم گیری های کلان اقتصادی می تواند دولت ها را برای خروج از بن بست اقتصاد دولتی یاری نماید.

به گزارش ایلنا، علی فاضلی روز شنبه در نخستین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران که با حضور معاون نظارت و راهبردی رییس جمهوری برگزار شد، تصریح کرد: مجموعه اطلاعات و آمار نشان می دهد جایگاه اصناف درتصمیم گیری های کلان اقتصادی دولت تناسبی با نقش عملکردی و کارکردی اصناف در عرصه فعالیت های اقتصادی کشور ندارد.

وی اظهار داشت: بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود، نقش اصناف با حدود ظرفیت بالقوه آنها نادیده گرفته شده است، هرچند ظرفیت این نهاد برای کمک در این بخش و یاری رساندن به دولت تدبیر و امید برای توسعه اقتصاد از طریق تعاملات گسترده تر باید دیده شود.

وی با اشاره به آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، سهم اصناف را در تولید ناخالص ملی ۲۵ درصد و سهم آنها را در ایجاد اشتغال بیش از ۴۷ درصد عنوان کرد و گفت: این یعنی اصناف توانسته با اتخاذ تدابیر مناسب و برنامه ریزی لازم به ساماندهی، رفع موانع و مشکلات و بهبود فضای کسب و کار بپردازد.

به گفته فاضلی، براساس آمارهای موجود اصناف در سطح کشور و در قالب بیش از ۲ میلیون واحد صنفی دارای پروانه کسب فعالیت می کنند.

فاضلی در این نشست پیشنهاداتی را نیز به معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ارایه کرد.

وی گفت: حمایت و پشتیبانی جدی مالی برای تجهیز واحدهای صنفی به فناوری و علم روز در جهت افزایش بهره وری و گسترش تجارت الکترونیک در کشور بهبود و اصلاح روند اخذ مالیات ها از اصناف بخصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت به موقع حق السهم اصناف از درآمد بازرسی ها به منظور بهینه سازی فعالیت های اتاق اصناف از جمله پیشنهاداتی است که ما انتظار داریم دولت یازدهم به آن توجه کند.

کمک مالی به اتاق های اصناف سراسر کشور کمک به عملیاتی کردن استراتژی کردن آموزش اصناف مشارکت روسای اتاق اصناف استان ها در جلسات شورای اداری استان ها و عضویت اتاق اصناف ایران در ستاد تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از دیگر پیشنهاداتی بود که رییس اتاق اصناف ایران خطاب به نوبخت ارایه کرد.

فاضلی پیشنهاد داد: یک در هزار درآمدهای مالیاتی صنوف به اتاق های اصناف سراسر کشور اختصاص یابد ضمن آنکه صندوق ضمانت و توسعه سرمایه گذاری صنوف به منظور نوسازی اصناف کشور ایجاد شود.

رییس اتاق اصناف در پایان پیشنهاد آخر خود را اینگونه بیان کرد که سهم اصناف از بودجه نظارتی مطابق تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی جهت نظارت و بازرسی بر صنوف کشور اختصاص یابد.