وقتی رکود، عامل مالیات گریزی می‌شود

مالیات نامی آشنا برای مردم ایران است. درواقع دولت‌ها در تمامی نقاط جهان برای خدماتی که مردم کشورشان ارائه می‌دهند هزینه‌های مختلف دریافت می‌کنند که از آن به عنوان مالیات نام برده می‌شود. هر قدر خدمات و رفاهی که به مردم یک شهر یا کشور داده می‌شود بیشتر باشد طبیعی است سهم مالیاتی نیز بیشتر خواهد بود و البته نکته اینجاست که اگر مالیات دهندگان در ازای مالیاتی که می دهند خدمات کافی دریافت کنند هیچوقت از پرداخت آن اظهار نارضایتی ندارند. در واقع می‌توان گفت، مالیات به‌عنوان یکی از منابع درآمد اصلی دولت‌ها، در تمام کشورهای جهان ازجایگاه ویژه و اهمیت والایی برخوردار است، به‌طوری که هر کشوری برای ساختن زندگی بهتر شهروندان خویش سعی در گرفتن مالیات به‌ مطلوب‌ترین شکل ممکن از مردم دارد.

در ایران، مالیات و چگونگی گرفتن آن از مردم، همواره یکی از معضلات اصلی دولت بوده‌ است، به‌ گونه‌ای که گاه وضع یک ‌نوع مالیات و گرفتن آن، صنعتگران و تولیدکنندگان را به ‌سوی نابودی سوق می‌دهد و گاه باعثفرار مالیاتی آنها می‌شود و گاه هم اعتراضاتی را به هر ماه دارد که منجر به اعتصاب و به تعطیلی کشاندن بازارهای اقتصادی می‌شود. نمونه این نوع مالیات‌ها که اعتراض اصناف مختلف را به همراه داشته، مالیات بر ارزش افزوده‌ است.

مالیاتی که درجلسه مورخه هفدهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب شد و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال درجلسه علنی روز سه شنبه مورخه نهم بهمن۱۳۸۶موافقت خود را با آن اعلام کرد و در تاریخ ۸۷/۳ / ۲ به تاییدشورای نگهبان رسید.

قانون مالیات ارزش افزوده مقرر کرده واردکنندگان و توزیع‏ کنندگان عمده کالاها و خدمات مصرفی، ضمن شناسایی سلسله مراتب تهیه و توزیع کالای خود، در فاکتور فروش کالا به مصرف‏ کننده نهایی مالیات را محاسبه و از مشتری دریافت کنند.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد(۱%) اضافه کند به گونه‌ای که در پایان برنامه به هشت(۸%) برسد. سهم شهرداری‌ها از نرخ مزبور سه در صد(۳%) و سهم دولت پنج در صد(۵%) تعیین می‌شود.

بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مقرر شده است، از ابتدای امسال علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه شود و نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده از ابتدای سال ۱۳۹۳ هشت درصد(۸%) شده است.

قانونی که اعتراضات صنفی زیادی مانند اعتراضات آهن فروشان و طلافروشان را به همراه داشته و کارشناسان اقتصادی آن را به نوعی عامل گرانی در بازارهای مختلف می‌دانند.

ارسلان فتحی‌پور، نماینده و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز چندی پیش با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان، خاطرنشان کرده بود که مالیات بر ارزش افزوده و وضعیت سیستم بانکی کشور مشکلات تولید کنندگان است، در این بین مقام معظم رهبری و رییس جمهور نیز در خصوص سیستم بانکی تذکر داده‌اند.

او همچنین بیادن داشته بود که اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار کمیسیون اقتصاد مجلس قرار دارد.

این سخنان در حالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی نیز با اظهارات فتحی پور موافقند و معتقد که‌ این مالیات باعثبالا رفتن قیمت کالاهای داخلی می‌شود، تا حدی که قدرت رقابت با صنایع مشابه خارجی را ازآنان می‌گیرد و گرانی را برای مردم به ارمغان می‌آورد.

جمشید پژویان، رییس سابق شورای رقابت و کارشناس اقتصادی در این باره به ایلنا می‌گوید: این روزها وضعیت تولیدات داخلی چندان خوب نیست و واجدهای تولیدی کشور به دلیل بدهی‌های مختلف نیازمند یاری دولت هستند و در این میان افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۸ درصد هم باعثبالارفتن قیمت تولیدات داخلی شده است و به همین دلیل قیمت فروش نهایی این کالاها آنقدر بالا رفته که نرخ پایین محصولات مشابه خارجی، به خصوص چینی باعثشود تا تولیدکنندگان بازارهای داخلی از دست بدهند.

او تاکید می‌کند: این امر باعثشده که صنعتگران داخلی به‌خاطر پایین‌ آوردن قیمت نهایی، از کیفیت محصول بکاهند تا بتوانند لااقل به‌خاطر قیمت پایین‌تر بازار داخلی خود را حفظ کنند، صادرات که جای خود را دارد و معمولا در این شرایط عطای صادرات به لقایش بخشیده می‌شود و حفظ بازار داخلی برای تولید کننده خود نعمتی است.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: هر چند در همه کشورهای دنیا به جز کشورهای نفت خیز بیش از ۸۵ درصد از درآمدهای دولت از طریق مالیات تامین می‌شود اما در هر حال نکته اینجاست که با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده، شرایط فعلی کشور به تولیدکنندگان فشار وارد می‌شود و آنها را با مشکلات زیادی رو به رو می‌کند.

پژویان تاکید می‌کند: بی‌تردید موفقیت نظام مالیات بر ارزش افزوده و رسیدن آن به اهدافی که دارد و همچنین برخورداری از مزایای آن، منوط به پذیرش آن توسط مالیات بده‌ها است چرا که بروز مقاومت از سوی افرادی که موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند و همچنین وجود انگیزه‌های مالیات گریزی می‌تواند موجبات گسترش هزینه‌های اجرایی این نظام مالیاتی شود و عملا از کارایی آن بکاهد و این اتفاقی است که در صنف طلافروشان با تعطلیل مغازه‌ها و در صنف آهن فروشان نیز با اعتصاب دیده شد.

رئیس سابق شورای رقابت می‌گوید: بی تردید همه چیز در نظام‌های مالیاتی باید بر پایه اعتماد متقابل مردم و دولت به هم باشد. وقتی این اعتماد کمرنگ شود قانون گریزی و در واقع مالیات گریزی بیشتر می‌شود و در حال حاضر هم این اعتماد تا حدی پر رنگ شده اما برای محکم تر شدن آن نیاز به زمان و تجدید نظر در نظام مالیاتی فعلی است.

به نظر می‌رسد رکود تورمی که اقتصاد را در سیطره خود قرار داده‌است هرگز مجالی به خود نمایی نظام مالیاتی تاکنون نداده است و در این فضا است که رکود، نفس مالیات را تنگ کرده‌است.

خبرنگار: علی پیرولی